به گزارش «اخبار خودرو»، یک خودرو برای تکمیل مراحل ساخت خود به حدود ۳۰هزار قطعه نیاز دارد. این ۳۰هزار قطعه از کوچک‌ترین پیچ تا موتور را شامل می‌شود. در این میان، کنار هم قرار دادن این قطعات برای تبدیل آن‌ها به یک خودرو تنها کار خودروسازان نیست بلکه به موازات آغاز فرایند طراحی و ساخت هر خودرو، مرحله شناسایی نیازها و یافتن راه‌حل‌های تامین مواد اولیه و قطعات آن نیز کلید می‌خورد.
اینک نوبت زنجیره تامین و شرکت‌های فعال در آن است که وارد صحنه شوند، بنابراین یکپارچگی در میان شرکت‌هایی که در لایه‌های گوناگون تولید قرار می‌گیرند، امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. اما این هماهنگیها در شرایط امروز صنعت خودرو ایران، دشواریهای خاص خود را دارد. بهویژه آنکه صنعت خودرو در اقتصاد ایران جایگاه ویژه‌ای داشته و به همین دلیل یکی از اهداف مستقیم تحریمهای آمریکا بوده است.
در چنین شرایطی، لزوم سنجش عملکرد سازندگان با شاخص‌های رقابتی و شناسایی و بهبود نقاط ضعف آن‌ها دو چندان می‌شود. بر این اساس، ارزیابی و انتخاب مناسب سازندگان بهمنظور ارتقای عملکرد آن‌ها اهمیت بسزایی یافته، این در حالی است که درخصوص شناسایی ظرفیت‌ها و توانایی‌های شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو و ارزیابی عملکرد و کیفیتسنجی قطعات تولیدی آنان، شاخص و روش مناسبی وجود ندارد. اما شرکت‌های خودروسازی بهمنظور انتخاب تامینکنندگان متعهد با توان تولید قطعات باکیفیت رقابتی در سطح جهانی، اقدامات و حمایت‌هایی را در نظر گرفته‌اند که باتوجه به شرایط تحریم صنعت خودرو می‌تواند بستر مناسبی برای اثبات توانایی‌های برخی شرکت‌های کوچک و دانش‌بنیان شود. این دیدگاه با هدف ایجاد بستری برای بهبود مستمر و ارتقای زنجیره تامین قطعات ضروری به نظر می‌رسد.
شهرام آزادی، عضو هیات‌علمی دانشگاه خواجه‌نصیر:
تبدیل تهدید به فرصت و رشد بهره‌وری با بومی‌سازی قطعات خودرو
به‌نظر شما بومی‌سازی قطعات خودرو در کشور چه امکاناتی را در اختیار شرکت‌های خودروسازی قرار می‌دهد؟
برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت در پروژه‌های مربوط به بومی‌سازی قطعات خودرو، منتج به کاهش هزینه‌های تولید خودرو در کشور خواهد شد. با توجه به اینکه در کشور پتانسیل‌های لازم در زمینه برخورداری از دانش روز فنی و ظرفیت‌های بالقوه طراحی و ساخت قطعات پیشرفته خودرویی وجود دارد، مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان در صورت سرمایه‌گذاری بلندمدت و حمایت‌های لازم، می‌توانند صنعت خودرو را به اهداف خود برسانند. برای دستیابی به اهداف مربوط به بومی‌سازی؛ برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری هدفمند و حمایت‌های کلان دولتی مورد نیاز است تا زمینه رشد بهره‌وری و رونق تولید در کشور فراهم شود.
صنعت خودرو باید برای همگام‌سازی خود با تکنولوژی جهانی، چه رویکردی را در برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار دهد؟
شناسایی شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و استارت‌آپ‌های مستعد در زمینه طراحی و ساخت قطعات پیشرفته، ازجمله اموری است که باید به‌طور جدی موردتوجه صنعت خودرو قرار بگیرد. باتوجه به محدودیت‌های موجود ناشی‌از تحریم‌ها، استفاده بهینه از زمان و دقت کافی در سرمایه‌گذاری برای شناسایی، ارزیابی و آموزش این نوع موسسات برای مشارکت در پروژه بومی‌سازی قطعات خودرو باید مورد توجه خودروسازان کشور باشد.
تولید داخل قطعات تکنولوژیک در صنعت خودرو نیازمند تغییر دیدگاه در چه سطح مدیریتی و اجرایی کشور است؟
سیستم داخلی نیازمند برخی اصلاحات جهت تسهیل در امر تولید و استفاده از قطعات خودرو در داخل کشور است. حذف برخی فرآیندهای دست‌وپاگیر، تسهیل در فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، تدوین راهبردهای بلندمدت در زمینه اجرای پروژه‌های بومی‌سازی و تلاش برای عدم تاثیرپذیری پروژه‌ها از تغییرات مدیریتی در صنعت خودرو، ازجمله مهم‌ترین راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. با اجرای موفقیت‌آمیز و درازمدت پروژه بومی‌سازی قطعات خودرو، هم بهره‌وری در این صنعت می‌تواند بهبود یابد و هم گامی برای ارتقای سطح کیفیت و فناوری خودروهای داخلی خواهد بود.
پویا عباسیان، کارشناس تجارت بین‌الملل
قوانین دست‌وپاگیر در شرایط تحریم مشکلسازترند
خودروسازان برای حضور رقابتی در بازارهای منطقه چه برنامه‌ریزی‌هایی را باید در دستور کار خود قرار دهند؟
در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند، خودروسازان برای حفظ قدرت رقابت، باید برنامه‌های دقیقی در خصوص افزایش مهارت‌ها و بهبود بهره‌وری و کاهش ضایعات و هزینه‌های تولید داشته باشند و همچنین کیفیت کار سرمایه نیروی انسانی را ارتقا دهند تا بتوانند زیان‌هایی را که از بخش‌های دیگر متحمل می‌شوند، جبران کنند.
پیشنهاد شما برای افزایش بهره‌وری در شرکت‌های تامینکننده قطعات چیست؟
بیثباتی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات موردنیاز، تهدیدکننده بهره‌وری است. همچنین در حوزه شاخص‌های منابع انسانی، درصورتیکه کارمزد نیروی کار در حدی نباشد که در تامین معیشت خود با مشکل مواجه نشود، قطعا بهره‌وری نیروی انسانی کاهش خواهد یافت. بنابراین، باید آموزش مستمر نیروی کار در دستور کار واحدهای تولیدی قرار بگیرد تا با بهرهگیری از نیروی آموزشدیده و خبره، بهره‌وری را افزایش دهند و با اندازهگیری شاخص‌های بهره‌وری، گلوگاه‌ها و نقاط ایرادی را که منجر به افزایش ضایعات و کاهش بهره‌وری می‌شود، شناسایی کرده و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.
به نظر شما درحالحاضر مهم‌ترین معضل صنعت خودرو چیست؟
این صنعت که یکی از صنایع مهم بالادستی کشور است، بهصورت غیر مستقیم به‌وسیله دولت مدیریت می‌شود. بدین معنی که دولت با وجود اینکه 20درصد از سهام خودروسازان بزرگ کشور را در دست دارد، اما به‌وسیله همین 20درصد بر خودروسازان اعمال‌مدیریت می‌کند. تا زمانی‌که مدیریت خودروسازان بزرگ خصوصی نشود، مشکلاتی که خودروسازان همواره با آن دستوپنجه نرم کردهاند، ادامه پیدا خواهد کرد.
مشکلات این صنعت شامل چه مواردی هستند؟
یکی از مهم‌ترین نکات در این زمینه، هزینه بالای تمامشده خودروسازان است. آن‌ها سال‌هاست با این مشکل روبه‌رو هستند و هنوز هم این مساله ادامه دارد. همچنین بهره‌وری تولید نیز در واحدهای خودروسازی به هیچ‌عنوان بالا نبوده است. از سوی دیگر، توجهی که بایدوشاید به مساله تحقیقوتوسعه در صنعت خودرو معطوف نشده و این باعث شده است از توسعه سبد محصولات و تنوع مدلها غفلت شود. به‌همین دلیل در سالهای گذشته مردم در انتخاب خودروهای تولید داخل با انتخابهای محدودی روبه‌رو بودند.
آیا برنامه راهبردی خودروسازان در بلندمدت می‌تواند راهگشای آنان باشد؟
این امر به‌همان ویژگی دولتیبودن خودروسازان ارتباط پیدا می‌کند. باتوجه به انتخاب مدیران دو خودروساز بزرگ توسط دولت و وزارت صنعت، آن‌ها نیز با تغییر دولت یا وزیر عوض می‌شوند و درنهایت برای چهار سال یا همین حدود بر مسند خودروسازیها حضور دارند و به‌همین خاطر دنبال اجرای برنامه‌های کوتاهمدت هستند. به‌دلیل اینکه نمی‌دانند فردا آیا سِمت خود را دارند یا خیر و همین بیاطمینانی قدرت برنامه‌ریزی بلندمدت را از آن‌ها سلب می‌کند. اما اگر مدیریت خودروسازان در دستان بخش‌خصوصی واقعی باشد، به‌عنوان مثال یک طرح توسعه 20ساله همراه با ضمانت اجرایی برای شرکت‌ها تدوین خواهد شد.
بخش خصوصی باتوجه به اعمال تحریم‌ها با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. برای حل این مشکلات چه کاری باید انجام داد؟
در چندسال گذشته قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار که از سوی مجلس و دولت به تصویب رسیده، بهرغم ابلاغ هنوز کاملا اجرایی نشده است. اگر این قانون به طور کامل اجرایی شود، فضای کسبوکار بسیار بهبود خواهد یافت. از سوی دیگر، ما قوانین دست‌وپاگیر و اضافی نیز داریم که باید برخی از آن‌ها اصلاح و برخی دیگر حذف شوند، اما تاکنون برای این مورد اقدامی نشده، این در حالی است که قوانین دست‌وپاگیر در شرایط تحریم مشکلسازترند.
