بحث بر سر حضور یا عدم حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروها در حالی بالا گرفته که قیمت خودروها در بازار همچنان نجومی است و خودروسازان برای تولید با مشکلات بسیاری ازجمله کمبود نقدینگی و عدم دریافت قطعه همراه هستند. این موارد باعث شده است روند عرضه خودرو به بازار، بهواسطه وجود تعداد بسیار بالایی از خودروهای ناقص در خودروسازی‌ها با کندی همراه شود. اختلاف نظر وزارت صمت بهعنوان بخشی از بدنه دولت با سازمان بازرسی بهعنوان زیرمجموعه مهمی از قوه قضاییه بر سر شورای رقابت نیز هر روز داغ‌تر می‌شود و در این بین سازمان بازرسی، شورای رقابت را مسئول قیمت‌گذاری می‌داند و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار را مسئول یکی از ضروری‌ترین بخش‌های اقتصادی در صنعت خودرو می‌داند.
نظر معاوناول رئیسجمهور
در همین زمینه قاضی ناصر سراج با تاکید بر لزوم بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید: «در رابطه با خودرو طی بررسیهایی قیمت تمامشده را مشخص کردیم و در این رابطه اقداماتی انجام دادیم. بر این اساس، حتما باید قیمت‌گذاری زیر نظر شورای رقابت باشد و اصرار ما بر این موضوع ادامه دارد.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ارسال نامه به معاوناول رئیسجمهور گفت: «علاوه بر این، مصوبه ای هم هست و اقداماتی انجام خواهیم داد تا یکجا قیمت‌گذاری شود. پاسخ آقای جهانگیری هم در این رابطه مثبت است تا انشاءالله این موضوع یک کاسه شده و دلالها حذف شوند. اگر دلالها حذف شوند، قیمت خودرو این قیمت‌های اعلامشده فعلی نخواهد بود.»
این در حالی است که عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص قیمت‌گذاری خودروها و نهاد مسئول آن می‌گوید: «براساس بند ۳ مصوبه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ
۲۹/۰۵/۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیمگیری در مورد نرخ، ضوابط قیمت‌گذاری، تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف، در
اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته بود، منوط به تایید در ستاد تنظیم بازار است؛ لذا صرفا خودروهایی که سابقه قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت داشتهاند، قیمت‌گذاری آنها در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.»
قیمت حاشیه بازار بهمنماه سال ۹۷ ملاک است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌افزاید: «بر این اساس، بدیهی است در سایر خودروها که به تشخیص شورای رقابت، مشمول قیمت‌گذاری نبوده‌اند نیز کماکان مطابق رویه قبل رأسا از ناحیه خودروسازان قیمت‌گذاری می‌شوند. بنابراین، در شرایط فعلی قیمت فروش‌های فوری اعلامی توسط خودروسازان، بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمنماه سال ۹۷ تعیین و از طریق شرکت اعلام می‌شود و تعیین قیمت بهصورت روزانه انجام نمی‌شود.»
اما صراحت نداشتن نص قانون در این خصوص تا حدودی مشکل‌زا شده است، بهطورییکی از نمایندگان مجلس نبود نص صریح قانونی برای بحث قیمت‌گذاری خودروها را یکی از عوامل بی‌ثبات‌کننده قیمت خودرو در بازار می‌داند و معتقد است: «برای اینکه بازار به ثبات پایدار برسد و بساط دلال بازی برچیده شود، چاره‌ای نیست جز رسیدن به قیمت‌گذاری مشخصی که نه خودروساز را متضرر کند و نه مشتری را از خرید خودرو دور کند.»
به نظر می‌رسد در این خصوص دولت باید لایحه‌ای را به مجلس ببرد یا خواهان افزودهشدن بندی برای قیمت‌گذاری خودرو به طرح ساماندهی بازار خودرو که توسط مجلس تهیه شده شود. اما ظاهرا در این خصوص هیچ اراده‌ای نه از سوی مجلس و نه از سوی دولت وجود ندارد و همین مساله باعث شده تا بحث بازگشت شورای رقابت از سوی سازمان بازرسی کشور مطرح شود.
افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال
تابش با مقصر خواندن شورای رقابت در افزایش قیمت خودروها اظهار می‌کند: «قیمت خودرو در بازار، تابع عرضه و تقاضا است؛ به این معنا که در سمت عرضه، میزان تولید شرکت‌های خودروساز طی سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل بهواسطه مشکلات ایجادشده در تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید، با کاهش ۳۸ درصدی مواجه بوده است. ضمن اینکه در طرف تقاضا نیز تعلل شورای رقابت در اعلام قیمت‌های جدید در خردادماه سال ۹۷ و در ادامه بروز اخبار و گزارش‌هایی دال بر آزادسازی قیمت خودرو، موجب افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال شده است.»
وی می‌افزاید: «از طرف دیگر، نقدینگی قابل توجه موجود در سطح جامعه و ترجیح مردم به تبدیل نقدینگی به کالا آن هم به دلیل افزایش چشمگیر قیمت طلا، مسکن و ارز قاچاق به همراه انتقال تقاضای اشباعنشده خودروهای وارداتی، منجر به افزایش تقاضا برای کالای جانشین یعنی تولیدات داخلی شده است. همچنین افزایش تقاضای سفتهبازی و واسطه‌گری خودرو در بازار، موجب عدم تعادل عرضهوتقاضا و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه قیمت بازار شده که البته این روند در شرایط فعلی، با روند افزایشی تولید و عرضه در بازار متوقف شده و قیمت در بازار در حال کاهش است که امید می‌رود این روند ادامه یابد.»
