به گزارش «اخبار خودرو»، خودروسازی کشور بهعنوان صنعتی که بیشترین میزان اشتغال را ایجاد کرده و فعالیت آن تاثیر قابل‌توجهی بر تولید ناخالص ملی دارد، در دور تازه تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی مورد هدف قرار گرفت. با این حال به‌نظر می‌رسد آن اندازه که فضای جهانی به اهمیت فعالیت این صنعت پی برده است، هنوز تصمیم‌گیران، مسئولان و مدیران داخل کشور به این مهم نرسیده‌اند. بر همین اساس است که بسیاری از فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی با گذشت حدود یک‌سال از آغاز دور تازه تحریم‌ها، بر این موضوع تاکید دارند که خودروسازی امروز از تحریم‌های داخلی، بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی ضربه می‌خورد. اما درحالیکه در دور قبلی تحریم‌ها و در سال‌های فعالیت تابهحال، فعالان این صنعت دیگر راه و چاه و جزئیات تعاملات بین‌المللی را بهخوبی شناخته‌اند و روش‌های دورزدن تحریم‌ها را نیز بهخوبی می‌دانند، برای طی کوچکترین فرایند در داخل کشور، با تعدد قوانین و تنوع سلایق مواجه می‌شوند؛ تا جایی که حتی گاهی کار قفل می‌شود.
تنوع مشکلات قطعه‌سازان و موانع تولید
یک فعال صنعت قطعه‌سازی در این خصوص با بیان اینکه قطعه‌سازان زمینه اشتغال حدود نیممیلیون نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده‌اند، اظهار کرد: «قطعه‌سازان و بهطور کلی صنعت خودرو ماه‌ها است که بیش از هر چیز، درگیر تحریم‌های داخلی هستند. برای مثال؛ با اینکه مواد اولیه داخلی به اندازه کافی وجود دارد، اما به دلیل افزایش چند برابری قیمت‌ها، قطعه‌سازان بسیاری امکان تهیه آن را ندارند.»
علی فراهانی با اشاره به چالش‌هایی که در زمینه ترخیص مواد اولیه و قطعات واردشده از گمرک وجود دارد، گفت: «روندهای گمرکی و مشکلات موجود در این حوزه، یکی از چالش‌های جدی در مسیر فعالیت قطعه‌سازان است. برخی از قطعه‌سازان چند ماه است کالای مورد نیاز تولید را وارد کرده‌اند، اما همه اینها در گمرک مانده و بدون دلیل مشخص، هنوز ترخیص نشده است.»
به گفته وی، کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش، جریمه و سود معوقات بانکی به اضافه عملکرد اداره‌های دارایی، مالیات و بیمه از جمله مشکلات جدی تولیدکنندگان قطعات و تامین‌کنندگان خطوط تولید به شمار می‌رود. همه اینها باعث شده است تولید کارخانه‌های خودروسازی با کاهش قابل توجه مواجه شود.
برنامه‌ریزی نباشد، تزریق نقدینگی هم کمک نمی‌کند
در چنین شرایطی، بسیاری از قطعه‌سازان و فعالان این صنعت بر این موضوع تاکید دارند که تا وقتی خودروهای ناقصی که در پارکینگ‌های خودروسازان ته‌نشین شده‌اند، تکمیل و تجاری نشوند، بخش قابل توجهی از سرمایه تامین‌کنندگان در خودروسازی‌ها بلوکه می‌ماند. این در حالی است که کمبود قطعات نیز باید توسط قطعه‌سازان جبران شود. اما بسیاری از آنها به دلیل مشکل نقدینگی، امکان تولید ندارند و این چالشی است که با تزریق سرمایه و اراده تسهیلات تا حدی کمرنگ خواهد شد.
این اظهار نظرها به معنی لزوم موافقت بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات 7هزار میلیارد تومانی است تا چرخ قطعه‌سازی و به دنبال آن خودروسازی، به حرکت درآید. اما اینکه با وجود تعداد قابل توجه مشکلات، آیا تزریق نقدینگی تسهیلات به تنهایی می‌تواند موانع تولید در این صنعت را برطرف کند یا خیر، موضوعی است که یک کارشناس صنعت قطعه‌سازی در خصوص آن معتقد است: «اگر سیستم درستی برای نحوه تخصیص و پرداخت وجود نداشته باشد و بر روی چگونگی صرف این تسهیلات در صنعت، نظارت نشود، چه 7هزار و چه 70هزار میلیارد تومان، مشکل این صنعت را حل نمی‌کند.»
امید رضایی با اشاره به اینکه اگر برنامه‌ریزی صحیح نباشد، این نقدینگی هرز می‌رود و صنعت یک سانتی‌متر هم پیش نخواهد رفت، گفت: «نحوه مصرف این نقدینگی در صنعت خودرو باید در راستای توسعه، پیشرفت و حل مشکلات و معضلات صنعت برنامه‌ریزی شود. در غیر این‌صورت، حتی با تزریق این نقدینگی، چه کسی تضمین می‌کند و تعهد می‌دهد که صنعت خودرو به هدف امسال، مبنی بر تولید 550هزار خودرو توسط هرکدام از دو خودروساز بزرگ کشور، برسد؟»
این فعال صنعت قطعه‌سازی در پایان با بیان اینکه در صورت ادامه روند فعلی، امکان تحقق هدف تولید خودرو در سال‌جاری وجود نخواهد داشت، تاکید کرد: «برنامه وزارت صنعت این بود که برای تحقق هدف تولید امسال، در چهارماه اول سال 98 شیب پیشرفت ملایم در نظر گرفته شود و بعد از آن تولید و رسیدن به هدف با سرعت بیشتری طی شود.»
