روز گذشته روز صنعت و معدن بود. صنعت و معدن بخش قابل‌توجهی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی را در خود جای داده است. بیش‌از 10میلیون نفر در بخش صنعت و معدن مشغول به کار هستند. 10میلیون شاغل در بخش صنعت و معدن یعنی 33درصد از کل اشتغال کشور. همچنین این بخش 37درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. صنعت خودرو به عنوان بخش بزرگی از کل صنعت در بخش تولید ناخالص داخلی و اشتغال وظیفه بزرگی بر عهده داشته است. صنعت خودرو ۱۸درصد از کل صنعت کشور را تشکیل می‌دهد. این صنعت همچنین سهمی ۳.۵درصدی از تولید ناخالص داخلی بر عهده دارد و در مجموع ۱۲درصد از اشتغال در بخش صنعت کشور را در اختیار دارد. به هر حال صنعت خودرو که 18درصد از کل صنعت را در بردارد مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و می‌توان گفت 18درصد از کل صنعت در آستانه ورشکستگی است.

نپرداختن غرامت؛ اضرار به صنعت خودرو

صنعت خودرو طی سال‌های اخیر به‎واسطه تصمیمات اشتباه و اصرار بر تکرار اشتباهات زیان‌ده شده است؛ زیان سنگینی که روزبه‎روز افزایش پیدا می‌کند. در آخرین اظهارنظرها درخصوص میزان بدهی خودروسازان، مشخص شد که آن‌ها حدود 22هزار میلیارد تومان به خودروسازان بدهکارند. ضمن این‎که طی سال 97 دو شرکت بزرگ خودروساز کشورمان حدود 14هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند.

درمجموع می‌توان گفت زیان صنعت خودرو با زیانی که موسسه‌های اعتباری بر اقتصاد وارد کردند، برابر است. اما زیان صنعت خودرو به دلیل سیاست‌های نامناسب دولت بوده و زیان سنگین‌موسسات اعتباری به دلیل ضعف نظارتی بخش‌های مختلف.

تفاوت دیگر این است که دولت در جایی که مقصر نبوده، خسارت پرداخت کرده و در جایی که مقصر بوده در پرداخت تسهیلات و وام هم با سختگیری برخورد می‌کند و آن را سبب ایجاد تورم می‌داند، درحالی‎که پرداخت خسارات موسسات مالی و اعتباری سبب ایجاد تورمی بزرگ شد.

البته پیش‌بینی می‌شود بخشی از این بدهی با افزایش قیمت خودرو پرداخت شود اما فروش‌های سال گذشته که با قیمت قدیم انجام شده، بدهی سنگینی بر آن‌ها تحمیل کرده است که همچنان نیز ادامه دارد. در این بین، بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند شوک دیگری به بازار و صنعت خودرو وارد کند.

کمبود و نبود نقدینگی؛ چالش اصلی صنعت خودرو

چالش اصلی صنعت خودرو کمبود و نبود نقدینگی است. در این بین بانک‌ها نیز به دلیل مشکلات فراوان از پرداخت تسهیلات به خودروسازان ناتوان هستند. ضمن این‎که افزایش قیمت مواداولیه نیز از دیگر مواردی است که کار زنجیره تامین و به تبع آن صنعت خودرو را با مشکل مواجه کرده است. 

در همین زمینه معاون طرح و برنامه وزارت صمت با مشکلات تولید در کشور می‌گوید: «تورم تولید در سال گذشته به ۶۵درصد افزایش یافت. ضمن این‎که هم‎اکنون تامین مالی حوزه تولید و صنعت به بدترین شکل ممکن انجام می‌شود.»

سعید زرندی با بیان این‎که کاهش نقدینگی و مواد اولیه از چالش‌های سال گذشته بخش صنعت و معدن کشور بود، درخصوص وضعیت تولید خودرو و مشکلات مربوط به آن اظهار می‌کند: «در شرایط اقتصادی سال ۹۷ و البته شرایط کنونی نمی‎توانستیم و نمی‌توانیم از صنعت خودرو حمایت نکنیم.»

وی در ادامه خواستار ایجاد تحول در صنعت خودرو می‎شود و می‌افزاید: «افزون بر این، تحول در بخش خودروسازی را خواستاریم. اما نمی‌توانیم در شرایط کنونی این بخش را رها کنیم. چرا که نخستین تحریم‌ها، تحریم بخش خودرو و قطعات بوده است. 

البته در سال ۹۷ با تدابیری بخش زیادی از این قطعات وارد و خودروها ساخته شد.» صحبت از حمایت صنعت خودرو در حالی مطرح می‌شود که این صنعت با چالش نقدینگی مواجه است و بانک مرکزی ماه‌ها است که پرداخت مابقی تسهیلات به خودروسازان را به دلایلی ازجمله بار تورمی آن پرداخت نکرده است.

نیاز صنعت خودرو به حمایت تمام‎عیار

یکی دیگر از مشکلات مربوط به خودروسازان کمبود قطعات بوده است. خودروسازان و قطعه‌سازان سال گذشته از عدم همکاری گمرک به منظور ترخیص قطعات گله‌مند بودند. ضمن این‎که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های تولید خودرو در سال گذشته و سال جاری که منجر به کاهش تیراژ تولید شد، کمبود یا نبود برخی از قطعات بوده است.  چالشی که در نهایت به چالش بزرگ‌تری به نام خودروهای ناقص کف کارخانه تبدیل شده است.

در هر حال، زیان‌ده بودن صنعت خودرو که بخش بزرگی از کل صنعت کشور را در بردارد، شرایط حادی را ایجاد خواهد کرد. شرایطی که صرفا با پرداخت تسهیلات آن هم به‌صورت ناقص تغییر نخواهد کرد.