به گزارش «اخبار خودرو»، دوهفته‌ای می‌شود که بانک‌مرکزی تخصیص ارز به واردات تایرهای سنگین و سواری را به حالت تعلیق درآورده است. تاجایی‌که تجاری که تایرهایشان به گمرک های کشور رسیده است، به‌دلیل زیان مالی ناشی‌از عدم تخصیص ارز قصد بازگرداندن کالاها به بازار منطقه‌وفروش آن را دارند تا از زیان بیشتر جلوگیری کنند.
اتفاقی که چندان برای بازار لاستیک کشور خوشایند نیست و براساس شنیده‌ها قرار است وزارت صمت و بانک‌مرکزی در جلساتی که امروز و شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، تکلیف تخصیص ارز به واردات تایر را مشخص کنند.
شرایط فعلی اما به‌قدری پیچیده است که مسئولان وزارت صمت را در شرایط سختی قرار داده و آنها را در دوراهی اعتماد به وعده‌های تولیدکنندگان داخلی و توجه به هشدار مکرر واردکنندگان گذاشته است.
اگرچه تا همین چند هفته پیش و قبل از اعلام افزایش قیمت 22درصدی تایرهای تولید داخل، تایرسازان علت اصلی عدم عرضه‌به‌موقع کالا به بازار را کمبود مواد اولیه اعلام می‌کردند و همین موضوع باعث شد قیمت‌ها در بازار حتی به دو برابر قیمت مصوب نیز برسد، حالا با اجرایی شدن مصوبه افزایش قیمت یک‌باره وعده تامین نیاز بازار و بی‌نیازی به واردات مطرح می‌شود.
با این وجود بررسی‌های میدانی خبرنگار «دنیای‌خودرو» از بازار تایر کشور حکایت از فروش تایر با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از قیمت مصوب سازمان حمایت برای مصرف‌کنندگان دارد.
چالشی که همیشه در بازار مطرح بوده و این سوال در ذهن مصرف‌کننده موج می‌زند که چه کسی قیمت‌ها و قوانین سازمان حمایت را دور می‌زند؟
کارخانه‌هایی که بخشی از محصولات خود را خارج از شبکه نمایندگی‌ها به بعضی عمده‌فروشان بزرگ می‌فروشند و در بازار قیمت‌گذاری می‌کنند یا مقصر اصلی دلال‌هایی هستند که همیشه انگشت اتهام به سویشان دراز بوده و هیچگاه کسی درباره شیوه ارتباط آنها با برخی کارخانه‌ها و چگونگی دسترسی آنها به بخش عمده‌ای تولیدات تایرسازها نپرسیده است.
ازسوی‌دیگر وزارت صمت این روزها با هشدارهای متعدد واردکنندگانی طرف است که نسبت‌به کمبود تایر در یکی، دو ماه آینده و افزایش قیمت‌ها هشدار می‌دهند. بخشی از بازار که معتقدند اگر تولید داخلی کفاف نیاز بازار را حداقل در سه‌سایز پرمصرف 13تا 15می‌دهد، چرا قیمت‌ها همچنان با آنچه دولت اعلام کرده است، فاصله دارد؟
این افراد که به‌دلیل تعرفه‌های بالا و مشکلات پیش‌آمده در بحث انتقال ارز از طریق صرافی‌ها حاضر به واردات تایر سواری به کشور نیستند، تنها هشدار می‌دهند و توجه مسئولان را به احتمالاتی جلب می‌کنند که ممکن است در آینده رخ دهد.
از سوی دیگر تایرسازانی قرار گرفته‌اند که با وجود وعده‌هایی که پیش از این برای کنترل عاملان خود در بحث قیمت‌ها به دولت دادند هنوز هم کالایشان با قیمت‌های بالا به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد.
بنابراین به‌نظر می‌رسد وزارت صمت باید با نگاهی دقیق‌تر به شیوه‌های فروش برخی تایرسازان ابتدا به کشف علت گرانی‌های اخیر بپردازد تا پیش‌از باز کردن درهای گمرک برای ورود کالاهای خارجی به کشور،گران‌فروشی کالاهای تولید داخل در بازار ریشه‌کن شود.
