به گزارش «اخبار خودرو»، ممنوعیت واردات خودرو نهتنها سایه‌ای سنگین بر بازار خودروهای وارداتی انداخته بلکه مشکلاتی برای صنعت حملونقل عمومی و خودروهای زراعی، صنعتی و معدنی ایجاد کرده است. فرسودگی بیش از 30درصدی خودروهای عمومی شهری، یکی از زیانبارترین تبعات اعمال اینگونه محدودیتها در دوسال اخیر است.
عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به همین موضوع اظهار داشت: «بیش‌از یک‌سال‌ونیم است که واردات خودرو و ماشین‌آلات به کشور ممنوع شده و اگر دولت نتواند برای رفع این ممنوعیت طرحی اجرایی ارائه دهد، ناوگان حملونقل بهخصوص در بخش عمومی و ماشین‌آلات صنعتی و معدنی در مدتزمانی کوتاه بهتمامی فرسوده خواهد شد.»
اکبریان درخصوص نقل قولی از وی مبنی بر ارزانی قریبالوقوع خودروهای داخلی به «دنیای خودرو» گفت: «بنده در هیچ مصاحبه‌ای نگفتم خودرو بهزودی ارزان می‌شود. البته قبلا از بنده پرسیده بودند که پراید چه زمانی ارزان می‌شود که گفتم افسوس نمی‌دانم.»
معادلاتی برای کاهش قیمت خودرو
رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه کاهش قیمت خودرو تابع یکسری معادلات است که یکی از آن‌ها آزادکردن واردات است، تصریح کرد: «قول می‌دهم آزادسازی واردات حتی با تعرفه ۹۰درصد نیز ۳۰درصد قیمت خودرو را کاهش می‌دهد.»
وی درخصوص پیشنهاد واردات خودروهای دست‌دوم نیز بیان کرد: «واردات خودروهای کارکرده در شأن ما نیست، اما در بحث‌های مختلف اگر واردات آزاد شود بسیاری از دعواهای ما با بانک مرکزی حل می‌شود. ما حتی گفته‌ایم اجازه دهید ارز با منشأ خارجی صرف واردات خودرو به کشور شود، اما نمی‌پذیرند.»
اکبریان در ادامه با بیان اینکه ایران کشور فقیری نیست که چنین وضعیتی داشته باشد، گرانی‌های اخیر را برای مردم کمرشکن توصیف کرد و گفت: «۱۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات نیازهای ضروری در اختیار دولت قرار گرفته، اما دولت سازوکار درستی برای توزیع نیازهای ضروری با این ارز در نظر نگرفته است.»
نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا با اشاره بر افت ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی اظهار داشت: «بسیاری از مشاغل تخصصی در کشور ازجمله شرکتهای واردات خودرو به دلایل ممنوعیتها و محدودیتهای ایجادشده پرسنل کارآزموده خود را از دست داده‌اند.»
واردات خودروهای کارکرده را جدیتر بررسی کنیم
علیرضا قربانی‌نژاد، کارشناس صنعت و بازار خودرو اما واردات خودرو را حتی بهصورت کارکرده مفید میداند و معتقد است: «واردات خودروهای کارکرده با در نظر گرفتن نیازهای بازارهای مصرف می‌تواند التهابات ناشی از توقف عرضه را کاهش دهد.»
وی در خصوص نحوه انتخاب خودروهای دست‌دوم وارداتی اظهار داشت: «حفظ استانداردهای ملی و در نظر گرفتن حداکثر کارکرد و سال ساخت می‌تواند از هدررفت سرمایه‌های ارزی کشور در مقابل خرید خودروهای صفر کیلومتر و تکنولوژی‌های روز دنیا جلوگیری کند و همچنین نیاز متقاضیان خرید خودروهای باکیفیت را تامین کند.»
قربانی‌نژاد افزود: «موضوع واردات خودروهای کارکرده باید به شکل جدی و تخصصی بررسی شود. اگر تحریم صنایع خارجی خودرو انجام نشده بود، قطعا امروز شرایط این صنعت در ایران متفاوت بود، اما در شرایط تحریم و محدودیتهای متعدد دیگر، واردات خودروهای دست دوم باکیفیت می‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش دهد و این پیشنهاد شایسته بررسی جدیتر است.»
وی تصریح کرد: «متاسفانه برخی از کارشناسان مطرحشدن بحث واردات خودرو اعم از نو و دست‌دوم در شرایط حساس کنونی را حرکت در مسیر تحریمکنندگان قلمداد می‌کنند که این نوع نگاه کمی عجیب به نظر می‌رسد.»
تبعات تدوام ممنوعیت واردات خودرو
این کارشناس هشدار داد: «در صورت ادامهدار شدن ممنوعیت واردات خودرو، میزان خودروهای فرسوده در ناوگان حملونقل شهری به بیش‌از 30درصد در خودروهای سواری و به بیش‌از 50درصد در خودروهای سنگین خواهد رسید. البته که خودروهای ون نزدیک به دو سال است که تماما در قالب خودروهای فرسوده به شهروندان تهرانی خدماترسانی می‌کنند.»
قربانی‌نژاد افزود: «هیچ‌وقت در کشور اجازه ورود خودروهای دست دوم خارجی داده نشده است اما پیش از این برخی افراد با ترفندها و ملاحظاتی موفق به ورود خودروهای کمکارکرد از بعضی کشورهای همسایه شدهاند که شاید همین اتفاق باعث بدبینی برخی کارشناسان نسبت به این موضوع شده است. اما اگر دولت بتواند سازوکار مناسبی برای واردات این قبیل خودروها در نظر بگیرد، مسکنی برای بازار ملتهب خودروهای خارجی خواهد بود.»
به گفته وی، در صورت صدور اجازه ورود خودروهای دست‌دوم، یکی از مشکلات اصلی چگونگی محاسبه حقوق گمرکی آن‌ها خواهد بود، زیرا این خودروها مانند خودروهای نو و صفر کیلومتر قیمت شرکتی مشخصی ندارند، اما در صورتی که دولت سازوکاری برای تعیین قیمت کارشناسی آن‌ها در گمرکات در نظر بگیرد، می‌تواند حقوق گمرکی خود را وصول و درآمد گمرکی پیشبینیشده در بودجه را محقق کند.
