به گزارش «اخبار خودرو»، شورای رقابت که در بهمن 91 و با تصمیم دولت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری  خودروهای داخلی انتخاب شد، سال گذشته به‌دلیل نوسانات بسیار قیمت بازار خودرو تعلیق شد و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا کار نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها را برعهده گرفت. حالا با ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای خودرو و مهم‌تر برگشت تیراژ خودرو به سال 96 نمایندگان مجلس سعی در برگرداندن شورای رقابت به جایگاه خود یعنی انحصارزدایی از بازار خودرو داخلی دارند.

اقدامی که عده‌ای مخالف آن هستند و معتقدند شورای رقابت در گذشته ناکارآمد بوده و به‌همین‌دلیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا وظیفه آن را برعهده گرفت اما به گفته گروه دیگر تنها با بازگشت شورای رقابت می‌توان دست دلالان را از بازار خودرو داخلی کوتاه کرد.

به همین بهانه سراغ عبدالله رضیان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفتیم که در ادامه گفت‌وگوی «دنیای‌خودرو» با او را می‌خوانید.

مدتی است بحث برگشت شورای رقابت که سال گذشته منحل شد و جای آن را شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا گرفت، مطرح شده است. چه ضرورتی دارد شورای رقابت بعد از یک‌سال تعلیق دوباره برگردد؟

طی این یکسال شورای رقابت حذف نشده بود که بعد از مدتی هم برنگردد. فقط در این مدت شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا تعیین‌تکلیف موضوع قیمت‎گذاری را بر عهده گرفته بود. اما این به این معنا نیست که شورای رقابت دیگر نمی‌تواند قیمت‎گذاری را انجام دهد، به شورای رقابت اختیار قانونی داده شده است و هیچ کسی هم نمی‌تواند اختیارات قانونی را که به شورای رقابت داده شده، بگیرد. فقط در صورتی این اختیارات گرفته می‌شود که دوباره به مجلس بیاید، مجلس قانونی را تصویب کند تا این اختیارات محدود شوند. 

اصلا چرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا مسئولیت شورای رقابت را به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار سپرد؟

سال گذشته برای سروسامان دادن به نواسانات بخش‌های مختلف اقتصادی به فرمان مقام‌معظم‌رهبری شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا تشکیل شد تا تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های حوزه خودرو را انجام دهد. البته این شورا نیز برای مدتی محدود تعیین‌شده بود تا نوسانات قیمتی بازار برطرف شود. بنابراین طبیعی است دوباره شورای رقابت به جایگاه خود برگردد. 

آیا برگشت شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری به این معناست که وضعیت آشفته بازار سال گذشته برطرف شده است؟ 

بله؛ در حال حاضر صنعت خودرو به شرایط سال 96 برگشته و این به این معناست که شورای رقابت دوباره می‌تواند کار خود را از سر بگیرد. متاسفانه سال 97 به دلیل بازگشت تحریم‌ها آمار تولید خودرو در کشور به شدت افت کرد و تیراژ بالای 2هزار خودرو به کمتر از به یک‌سوم قبل رسیده بود.

همین موضوع باعث ایجاد مشکلات بسیاری در بازار خودرو شد و درنهایت وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا برعهده گرفت و مدتی شورای رقابت به تعلیق درآمد. با این کار آنها قصد داشتند وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به صورت مستقیم اختیارات را در دست بگیرد تا نوسانات قیمتی برطرف شود.

اما حالا که روند تولید به حالت عادی برگشته است و مشکلاتی همچون پایین بودن تیراژ تولید خودرو، تقاضای بالا و خروجی کم وجود ندارد، انتظار می‌رود دوباره تصمیم درباره قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام شود. 

 باتوجه به‌ اینکه وضعیت تیراژ خودرو دوباره به حالت قبل برگشته است؛ درحال‌حاضر تیراژ تولید روزانه خودرو چقدر است و در اوج بحران چه رقمی بود؟

درحال‌حاضر به نرخ تولید سال 96 و دقیقا یک‌سال قبل از شروع بحران نوسانات قیمت خودرو رسیده‌ایم. یعنی در هر روز هرکدام‌ از خودروسازهای داخلی 2هزار و 200 خودرو تولید می‌کنند. سال گذشته در آبان‌ماه خودروسازهای داخلی به‌مرحله‌ای رسیده بودند که روزانه تنها 600 خودرو تولید می‌کردند.  به‌همین‌دلیل الان که وضعیت به‌حالت قبل برگشته است باید شورای رقابت برگردد تا با قیمت‌گذاری مناسب، ‌قیمت خودرو را تثبیت کند. 

 شما معتقدید مشکل تولید خودرو برطرف شده است اما هنوزخبرهایی از گوشه و کنار می‌رسد که خودروها در بحث تامین قطعات با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند؛ چگونه می‌توان خودرو بدون قطعه تولید کرد؟

خوشبختانه درحال‌حاضر مشکلات قطعه‌سازان و تامین قطعات وارداتی تا حدودی برطرف شده است و می‌توان خودروها را روانه بازار کرد. 

 این مشکل که طی روزهای اخیر هم پابرجا بوده، چگونه برطرف شده است؟

بازگشت تحریم‌ها و تشدید آنها باعث شده بود امکان تامین قطعاتی را که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، نداشته باشیم. حتی قطعاتی را که در بندر بود نیز نتوانستیم ترخیص کنیم. حالا توانسته‌ایم نارسایی‌های گذشته را برطرف کنیم و خوشبختانه مشکلی در بحث تامین قطعات نداریم. خودروسازان می‌توانند به روال قبل خودرو تولید و روانه بازار کنند. 

 با توجه به اینکه خودروسازان تولید را حتی در اوج مشکلات تعطیل نکرده بودند، اکنون چه تعداد خودرو با قطعات ناقص داریم؟

درحال حاضر 100 هزار خودرو در پارکینگ داریم که با قطعات وارداتی درحال تکمیل هستند و به‌زودی روانه بازار می‌شوند.

حالا که در آستانه برگشت قیمت‌گذاری‌‎ها به شورای رقابت هستیم، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار که ازجمله سیاست‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بود، چه مشکلاتی را به‌همراه داشت و نمی‌شد به همان شیوه سابق پیش رفت؟

قیمت‌گذاری حاشیه بازار مشکلات متعددی داشت. برخی از مردم معتقد بودند حاشیه بازار را خودروسازها ایجاد می‌کنند و قیمت‌گذاری‌ها کاذب هستند. همچنین بسیاری از کارشناسان معتقد بودند در قیمت‌گذاری‌های حاشیه بازار دلال‌ها نقش پررنگی ایفا می‌کنند و اجازه نمی‌دهند خودروها با قیمت واقعی به‌دست مردم برسد. 

از سوی‌دیگر در حاشیه بازار دلالی از بین نرفته بود و تنها این شیوه قیمت‌گذاری باعث شد دلال‌ها به سمت مشخصی هدایت شوند. بنابراین  این سوال مطرح می‌شود وقتی سازوکار قانونی برای قیمت‌گذاری داریم چرا باید به سمت دلالی برویم تا آن‌ها قیمت‌ها را تعیین کنند؟ درواقع قیمت منطقی براساس قیمت مواداولیه، ‌هزینه تولید و غیره را شورای رقابت کارشناسی و ارزیابی می‌کند و قیمت نهایی را با سود 5درصدی به بازار ارائه می‌دهد و دست دلالان نیز کوتاه می‌شود. 

با  این تفاصیل از نظر شما برگشت شورای رقابت نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده عمل می‌کند بلکه برای تولیدکننده هم مزایای بسیاری دارد اما این کار چگونه انجام می‌شود؟

هر خودرویی که تولید داخل باشد؛‌ طبق قانون، شورای نظارت می‌تواند بر قیمت‌گذاری آن نظارت داشته باشد. این کار با همان سازوکار قانونی که در گذشته بود، انجام می‎شود.

 با این شرایط دلیل مخالفت شورای نگهبان با برگشت شورای رقابت و طرح ساماندهی صنعت خودرو چیست؟

مخالفت با این طرح بیشتر درخصوص واردات خودرو است و  در آن مطرح شده تمام خودروهای هیبریدی و برقی که در خارج کشور تولید می‌شوند، بدون تعرفه وارد کشور شود. شورای نگهبان نظرش این است که حذف تعرفه باعث ایجاد رانت می‌شود. آنها معتقدند این کار بازار تولید خودرو داخلی را از بین می‌برد و دلیل اصلی مخالفت نیز حذف تعرفه است.

درحال‌حاضر شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرده و طرح به مجمع تشخیص رفته است. البته مجمع با شورای نگهبان هم‌نظر است. برای تغییر این نظر با اعضای شورای نگهبان صحبت کردیم، دلایل را توضیح دادیم و اکنون به مرحله کارشناسی طرح رسیده‌اند.

البته این مخالفت‌ها چندان تاثیرگذار نیستند چون به هرحال شورای رقابت طرح تازه‌ای نیست و قانون‌گذار قبل‌تر آن را به تصویب رسانده است. 

 رئیس شورای رقابت چندی‌پیش گفت برخی ابهامات درزمینه بازگشت قیمت‌گذاری به شورای رقابت وجود دارد. ازجمله‌ آنکه اگر قرار است شورای رقابت قیمت‌گذاری را انجام دهد، پس ارسال قیمت محاسبه‌شده خودروسازها دیگر چه الزامی دارد. ازسوی‌دیگر اگر قیمت‌های اعلامی شرکت‌های خودروسازی با معیارهای شورای رقابت مطابقت نداشته باشد، وظیفه شورای رقابت چیست؟

کارشناسی و قیمت‌گذاری خودروها را شورا باید انجام دهد. اما دلیل اینکه شورا چرا چنین اظهارنظری کرده، نمی‌دانم. موضوعی مشخص این است که قانون به شورای رقابت این اجازه را داده است.

البته خودروسازها هم این حق را دارند که درباره قیمت مواد اولیه،‌ هزینه تولید و سود اظهارنظر کنند اما تصمیم نهایی را شورای رقابت می‌گیرد. این سازوکار قبلا هم وجود داشته است و دراین‌زمینه مشکلی وجود ندارد.

 آیا با برگشت شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری، بین قیمت کارخانه و بازارخودرو مانند گذشته فاصله ایجاد شود؟

این درصورتی است که نیاز بازار تامین نشود، تقاضا بالا و عرضه کم باشد. تنها در این صورت است که مشکلات به حالت قبل برمی‌گردد و دلال‌بازی هم رونق می‌گیرد. اما اگر نیاز بازار تامین شود، خودرو به حد کفایت در بازار موجود باشد و فضا و تولید نیز رقابتی باشند بنابراین دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت.

یعنی درحال‌حاضر خودروسازهای ما شرایط ایجاد فضای رقابتی را دارند؟

الان مانند گذشته که خودروهای خارجی و به‌خصوص خودروهای چینی وارد می‌شدند، خیر. اما باتوجه به این شرایط همچنان معتقدیم شورای رقابت باید برگردد. درصورت بازگشت  شورا می‌توانیم به خوبی قیمت‌گذاری‌ها را مدیریت کنیم.