مرتضی شفیعی، عضو هیات‎مدیره گروه بهمن

دوآسیب بزرگ در روند خصوصی‎سازی‎ها واگذاری به خریداران فاقد اهلیت و نیز اشخاص حقوقی مانند تعاونی‎ها و صندوق‎ها بوده است، اما اشخاص حقیقی بالای سر کسب‎وکار خود خواهند بود و اجازه انحراف از مسیر نخواهند داد

مرتضی شفیعی، عضو هیات‎مدیره گروه بهمن با اشاره به گذشت بیش از سه سال از واگذاری گروه بهمن به بخش خصوصی گفت: «رویکردهای نامناسب قبلی در برخی خصوصی‎سازی‎ها موجب این تصور شد که مدیریت بخش خصوصی بر صنایعی که سابقه دولتی دارند، نتایج مناسبی در بر نخواهد داشت، اما خوشبختانه گروه بهمن به‎واسطه خصوصی‎سازی صحیح از این قاعده مستثنی بوده است.»

وی دو آسیب بزرگ در روند خصوصی‎سازی‎ها را واگذاری به خریداران فاقد اهلیت و نیز اشخاص حقوقی مانند تعاونی‎ها و صندوق‎ها برشمرد و افزود: «وقتی یک بنگاه صنعتی به شخص حقیقی واگذار می‎شود، مالک جدید به عنوان صاحب آن بنگاه، بالای سر کسب‎وکار خود خواهد بود و اجازه انحراف از مسیر را نخواهد داد.»

خرید سهام شرکت همکار به‎مثابه ادغام است

شفیعی با بیان این‎که خرید سهام یک شرکت توسط سهامدار شرکت دیگر محل اشکال نیست، تصریح کرد: «مگر ادغام، نسخه شفابخش خودروسازان بزرگ جهان نبوده است؟ پس چرا درخصوص خرید سهام یک شرکت توسط سهامدار شرکت همکار که به‎مثابه ادغام است، هیاهو می‎کنیم؟» 

    وی با بیان این‎که برخی افراد برندسازی را مصداق انحصارطلبی می‎دانند، اظهار داشت: «درحال‎حاضر 30خودروساز ثبت‎شده در کشور داریم که از تعداد خودروسازان چینی هم بیشتر هستند، اما بیشتر آن‎ها ناکارآمد هستند. چراکه تا وقتی یک خودروساز نتواند با تولید رقابتی و بازارگشایی تیراژ محصولش را به یک میلیون دستگاه برساند، به سمت اعتبار بین‎المللی حرکت نخواهد کرد.»

   مدیرعامل بهمن‎دیزل افزود: «از سوی دیگر، تعدد و موازی‎کاری سازندگان در برخی قطعات - آن هم بدون بازار صادراتی - باعث شده است که تیراژ تولید آن‎ها پایین باشد و قابلیت تجاری‎شدن را از بین برده است.»

وی ادامه داد: «تعداد سازندگان قطعاتی مانند کولر خودرو، ABS و ایربگ در دنیا کمتر از انگشتان دست است، اما در کشور ما به همان تعداد برای این قطعات سازنده وجود دارد.»

شفیعی همچنین با اشاره به وجود یک یا دو تولیدکننده خودروهای تجاری با تیراژ سالانه 200هزار تا 400هزار دستگاه در دیگر کشورهای صاحب صنعت خودرو، گفت: «این در حالی است که در    کشور ما با یک بازار 20هزار دستگاهی در سال، حدود 20شرکت ثبت‎شده در این زمینه وجود دارد که 10 تا 15 واحد از آن‎ها تا حدودی فعال هستند و در مجموع سالانه 10هزار تا 15هزار دستگاه تولید دارند. این موضوع یادآور ایجاد ظرفیت تولیدی معادل مصرف 800میلیون نفر برای صنعت ماکارونی است که به دنبال صدور غیرکارشناسی موافقت‎های اصولی پیاپی رقم خورد!»

دغدغه‎های متفاوت مدیران خصوصی و غیرخصوصی

 عضو هیات‎مدیره گروه بهمن بهره‎وری و سود را دو رکن اصلی کسب‎وکار در بخش خصوصی برشمرد و گفت: «اولویت مدیران بخش خصوصی جلب رضایت ذینفعان شرکت اعم از مشتریان، سهامداران، کارکنان و تامین‎کنندگان است، اما اولویت یک مدیر دولتی جلب رضایت کسی است که حکم مدیریتش را صادر کرده است.»

وی با بیان این‎که دولت تنها باید در جاهایی حضور پیدا کند که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد، افزود: «در کشورهای توسعه‎یافته بر اساس سازوکارهای تعریف‎شده بخش خصوصی در بخش‎های آموزشی، محیط‌زیست، نظامی و انتظامی نیز حضور فعال دارد.»

وی تاخیر و تعلل در تصمیم‎گیری و اجرا را آفت بنگاه‎های دولتی و نیمه‎دولتی خواند و گفت: «اگر نرخ دلار در سال‎های گذشته به شکل شناور افزایش می‎یافت، به موازات آن تولید، صادرات و قدرت خرید مردم هم افزایش می‎یافت، صفرها نیز قابل حذف بودند و اصولا در یک اقتصاد روبه‎رشد صفرها چندان مهم نیستند.»

نتایج مثبت خصوصی‎سازی گروه بهمن

شفیعی در ادامه با اشاره به نتایج مثبت خصوصی‎سازی گروه بهمن گفت: « افزایش سه برابری ظرفیت، ارزیابی نیروی انسانی و پر کردن خلأها و توسعه محصول و کارخانه با افزودن شش محصول تازه سواری و تجاری و سه واحد جدید در مجاورت سایت‎های تولیدی قبلی از محل فروش اموال و املاک مازاد و برخی سهام‎های مدیریتی این گروه در برخی شرکت‎ها اتفاق افتاد.»

وی با اشاره به افزایش دوبرابری نیروی انسانی در بهمن‎موتور از یک‎هزار به دوهزار نفر، اظهار داشت: « به رغم مشکلات تحریم و کاهش تولید هنوز در گروه بهمن با 4000 پرسنل هنوز هیچ‌گونه تعدیل نیرویی انجام نشده است.»

به گفته شفیعی، جذب پیمانکاران جدید و به‎روزرسانی و توسعه قراردادهای قبلی با قطعه‎سازان از دیگر ثمرات خصوصی‎سازی گروه بهمن بوده است.»

عضو هیات‎مدیره گروه بهمن با اعلام تحقق حاشیه سود 15 تا 20 درصدی این گروه، خبر داد: «تا چند ماه دیگر در شرکت بهمن‎دیزل محصول جدیدی را معرفی و عرضه خواهیم کرد.»

وی در پاسخ به پرسش «دنیای‌خودرو» درخصوص برنامه گروه بهمن برای انتخاب یک پلت‎فرم به‎منظور عرضه محصولی باکیفیت و دارای مزیت قیمت در تیراژ بالا گفت: «این موضوع در اهداف میان‎مدت ما دیده شده است، اما باید در نظر داشته باشیم قیمت جهانی محصولی که استانداردهای داخلی کشور را پاس کند، زیر 6هزار دلار نخواهد بود و این رقم نیز در توان خرید اغلب مردم نیست.»

اگر تحریم نمی‎شدیم

وی با بیان این‎که اکثر محصولات گروه بهمن 4ستاره هستند، افزود: «اگر تحریم نمی‎شدیم، برنامه تولید 100هزار دستگاهی این گروه در سال 98 به‎راحتی قابل تحقق بود، اما در شرایط فعلی تولید سالانه خودرو سواری ما به بیش از 20هزار دستگاه نخواهد رسید و در بخش تجاری نیز بین 2هزار تا 2هزار و 400دستگاه خواهد بود.»

شفیعی ادامه داد: «برنامه افزایش 5برابری وانت بود. در حوزه خودروهای نیمه‎سنگین و سنگین نیز سهم بازار ما از 37 درصد به 55درصد رسیده بود که به‎واسطه تحریم‎ها کاهش یافت.»

وی اساس خصوصی‎سازی را آزادی و عقلانیت سرمایه‎گذار و مشتریان محصول یک صنعت خواند و افزود: «نگران این هستیم که در صورت تداوم این وضعیت و بحرانی‎تر شدن اوضاع خودروسازان، دیگر بخش خصوصی عاقل و اهل کار از واگذاری آن‎ها استقبال نکرده و چنین مسئولیتی را تقبل نکند.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =