به گزارش «اخبار خودرو»، دخل و خرج خانواده بزرگ صنعت خودرو با هم نمی‌خواند. اما اگر این خانواده از هم بپاشد، سونامی اقتصادی سنگینی در تمامی صنایع وابسته و حتی غیروابسته به راه خواهد افتاد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در این‌باره می‌گوید: «مشکل اساسی پیش روی صنعت خودرو پس از خروج آمریکا از برجام، تنها به تصمیم‌گیری‌های غلط طی دوسال گذشته برنمیگردد، بلکه این صنعت مشکلات ریشهای دیگری را نیز از دهه 80 تاکنون با خود حمل کرده است. در آن دهه نیز گرچه خودروسازی رشد بسزا و سودآوری برای دولت داشت، اما متاسفانه تصمیمات دستوری موجبات به زیان نشستن این غول بزرگ صنعت کشور را مهیا ساخت و بیبرنامگی بیش از هر چیز صنعت خودرو را به مرز ورشکستگی رساند. بیبرنامگی تصمیم‌گیران در صنعت خودرو موجب شد خودروسازان امروز بهجای خودنمایی در مقابل دهانکجی بدخواهان و دشمنان کشور در انزوا قرار بگیرند. درحالیکه اگر چرخ‌های این صنعت از حرکت باز ایستد، تمامی صنایع ازجمله املاک صنعتی و اداری، حملونقل و کارخانه‌های تولید قطعات و لوازم مصرفی تولید خودرو زیر این چرخ له خواهند شد.»
فرصت را برای نجات صنعت از دست ندهیم
این استاد دانشگاه درخصوص عدم همخوانی دخل و خرج شرکت‌های خودروسازی اظهار داشت: «باید قبل از آن‌که خودروسازان به مرز ورشکستگی برسند، تیم بزرگی به منظور پژوهش و ایجاد طرح برای صنعت خودرو گرد هم آوریم و طرح و برنامه مناسبی را در این حوزه از صنعت ارائه دهیم.»
این کارشناس صنعت خودرو افزود: «با حرف و میزگرد نمی‌توان مشکل برنامه‌ریزی در این صنعت را حل کرد بلکه برای صنعتی مثل خودرو باید اطمینان حاصل شود که برنامه‌ها متوازن و قابل اجرا هستند و در تمامی سطوح و زنجیره تامین، نیازهای این صنعت در نظر گرفته شود.»
وی ادامه داد: «صنعت خودرو برای غلبه بر مشکلات و بهبود تیراژ تولید و تعمیق داخلی‌سازی، به غیر از تزریق مالی بدون سود بانکی (قرض‌الحسنه)، نیارمند پایاندادن به مدیریت دستوری از سوی تصمیم‌گیران دولتی است.»
کاکایی معتقد است: «اینکه تنها بخشی از قطعهسازی رشد کند اما در بخش‌های دیگر رشدی حاصل نشود، توسعه و خودکفایی در خودروسازی کشور رخ نخواهد داد.»
وی در ادامه یادآور شد: «بیبرنامگی در صنعت خودرو طی حداقل سه دهه باعث شده است این صنعت امروز به لبه پرتگاه برسد، اما هنوز این صنعت که در چندین دهه گذشته برای دولت و مردم سودآور بوده زنده است و می‌توان از خاموشی هولناک چراغ این کارخانه‌ها و ایجاد وضعیتی مشابه وضعیت ارج و کفش ملی جلوگیری به عمل آورد.»
مشکلات صنعت خودرو دستوری حل نمیشود
کاکایی تاکید کرد: «اینکه تصور شود با تزریق 7 یا 10هزار میلیارد تومان نقدینگی یا با راه‌اندازی چند نمایشگاه مشکل داخلی‌سازی در این صنعت برطرف خواهد شد، اشتباه است. تا زمانی که دید برخی مدیران وزارت صنعت نسبت به خودروسازان تغییر نکند و قیمت‌گذاری خودرو به صورت اقتصادی اتفاق نیفتد، نمی‌توانیم شاهد رونق گذشته این صنعت در کشور باشیم.»
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: «اجرای تصمیمات دستوری همچون پیشفروشهای زیانبار در ماه‌های پایانی سال گذشته، جوابگوی مشکلات فعلی خودروسازان نیست و باید فکرهای اساسی‌تری برای این صنعت شود.»
وی با اشاره به لزوم رفع برخی موانع موجود و نقاط ضعف که ریشه در گذشته صنعت خودرو و قطعهسازی دارد، اضافه کرد: «مشکلات و نقاط ضعفی را که امروز در تولید برخی محصولات جدید حتی پژو301 موانعی ایجاد می‌کند نمی‌توان کتمان کرد. چرا که این ضعف‌ها در خودروهایی که تا 95 درصد تولید داخل بوده نیز مشکلاتی را به وجود آورده است. در چنین شرایطی حرکت در مسیر توسعه و خودکفایی در صنعت خودرو نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایهگذاری کلان است.»
خصوصی‌سازی، همه مشکلات صنعت خودرو را حل نمیکند
این کارشناس با اشاره به نظر اخیر وزیر صنعت مبنی بر اجرای هرچه سریع‌تر خصوصی در دو شرکت خودروسازی گفت: «حتی منتقدان به صنعت خودروسازی کشور می‌دانند که درحالحاضر خودروسازان شرایط انتخابی پیش رو ندارند و برای عبور از وضعیت سربهسر و زیانده نیازمند کمک مالی دولت هستند. این در حالی است که بخش خصوصی نمی‌تواند پول مورد نیاز این شرکت‌ها را در اختیار آنان قرار دهد. بنابراین خصوصی‌سازی در این شرایط نمی‌تواند همه مشکلات این صنعت را حل کند.»
کاکایی تصریح کرد: «تا زمانی که مفهوم کلان اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی و ارزشآفرینی در بخش خصوصی و تمامی صنایع کشور جا نیفتد، خصوصی‌سازی نهتنها راه‌حل نخواهد بود بلکه معضلی بر معضلات دیگر خواهد افزود.»
وی با تاکید بر لزوم بررسی عملکرد 28شرکت خصوصی خودروسازی گفت: «آیا تمام این شرکت‌های خصوصی در این صنعت موفق عمل کرده و توسعه داخلی‌سازی داشتهاند؟ آیا بهره‌وری این شرکت‌ها با بهره‌وری جهانی قابل‌مقایسه است؟»
این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: «اینکه در جریان اجرای اصل 44 تنها مالکیت در شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی سپرده شود، مساله مهمی نیست. کما اینکه دولت این روند را در برخی شرکت‌ها همچون هپکو عملی کرد و زیان زیادی در این جریان به شرکت‌ها وارد شد.»
