به گزارش «اخبار خودرو»، قطعه‌سازان که قبل از بازگشت تحریم‌ها فقط بخش مشخص و محدودی از نیاز خودروسازان را تامین می‌کردند، حالا باید تمام ملزومات صنعت خودروسازی را تامین کنند، نیازی که با زیرساخت‌های نصفه و نیمه موجود تامین‌شدنی نیست. قطعه‌سازان برای رسیدن به مرحله خودکفایی در تولید با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند. ابراهیم احمدی، رئیس انجمن قطعه‌سازان اصفهان با تایید این موضوع معتقد است که بسیاری از قطعات خودرو، تکنولوژی و امکانات خاص خود را می‌طلبد.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد تامین این امکانات به «دنیای خودرو» می‌گوید: «تنها راه بقای صنعت خودرو اتکا به تولید داخلی همراه با برنامه‌ریزی جامع و کاملی برای قطعه‌سازان از سوی دولت است، وگرنه بخش خودروسازی و قطعه‌سازی با 800هزار کارگر در معرض تعطیلی قرار می‌گیرد.»
خودکفایی در گرو تامین زیرساخت‌ها
رئیس انجمن قطعه‌سازان اصفهان با اشاره به این‌که این‌روزها قطعه‌سازان و خودروسازان برای کاهش ارزبری و خودکفایی برنامه‌هایی دارند، بیان می‌کند: «کارهایی در حال انجام است، اما این‌که بخواهیم به خودکفایی 100درصدی برسیم در مدت‌زمان کوتاه و در شرایط موجود بعید است. البته این اتفاق در هیچ کجای دنیا رخ نداده است. چرا که بسیاری از قطعات خودرو های‌تک هستند و تکنولوژی و امکانات خاص خود را می‌طلبند. همچنین قطعاتی وجود دارد که توسط سازندگان بسیار محدود با استفاده از سرمایه‌گذاری کلان و با تیراژ بالا تولید می‌شود و امکان ساخت آن‌ها برای هر کشوری فراهم نیست.»
ابراهیم احمدی با اشاره به این‌که اگر همین امروز شروع به کار کنیم دوسال و نیم دیگر شاید به تولید 50درصدی برسیم، می‌افزاید: «4هزار میلیارد تومانی که در پایان سال گذشته به این صنعت تزریق شد، تا حدودی بر تولیدات داخلی تاثیر مثبت داشت و به کار قطعه سازان رونقی تازه داد اما با توجه به این‌که برنامه خودروسازان تکمیل خودروهای ناقص است و وضعیت تولید قطعات مجددا بحرانی شده، عملا سرعت تولید قطعات نیز پایین‌تر آمده است.»
ضرورت تامین نقدینگی با ارز 4200تومانی
این فعال قطعه‌سازی معتقد است باید با صنعت خودرو مانند صنعت مس و فولاد و سایر صنایع داخلی برخورد کرد و نباید خودرو را جزو کالای اساسی به شمار آورد. اما حالا که این کالا جزو کالاهای اساسی محسوب شده و قیمت‌گذاری آن دستوری است. باید حمایت‌های مضاعفی مانند تامین نقدینگی با ارز 4200تومانی فراهم شود. در غیر این صورت، باید قیمت خودرو را رها کنند. چراکه قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان و سود کلان برای دلالان و واسطه‌ها شده است.»
وی تاکید می‌کند: «قیمت فروش خودرو یا باید بر اساس قیمت تمام‌شده واقعی آن باشد تا این صنعت هم مانند سایر صنایع به حیات خود ادامه دهد یا این‌که دولت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت فروش را از بودجه سالانه بپردازد.»
رئیس انجمن قطعه‌سازان اصفهان با بیان این‌که خودکفایی و تلاش برای کاهش ارزبری مستلزم زمان، تلاش و نقدینگی و سال‌ها برنامه‌ریزی و تعامل با کشورهای دیگر است، ادامه می‌دهد: «حتی زمانی که تحریم نبودیم و مشکل ارز و نقدینگی نداشتیم، زمان‌بندی لازم برای تولید قطعه جدید و خودکفایی آن هم با کمک برندهای بزرگ سه الی چهار سال بود.»
مجلس و بانک مرکزی باید به داد صنعت خودرو برسند
عبدالله رضیان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به قدم گذاشتن قطعه‌سازان در مسیر پر فراز و نشیب خودکفایی می‌گوید: «در گذشته تامین حدود 40درصد از قطعات خودرو وابسته به واردات بود، اما تحریم‌ها در این تامین قطعه، خلل ایجاد کرد.»
وی با اشاره به این‌که تامین قطعات تعادل قیمت خودرو را به هم زده است، اضافه می‌کند: «بر همین اساس قرار شد قطعات مورد نیاز در داخل تولید شود. اما قطعاتی که در گذشته در کشور تولید نمی‌شدند، تنها به‌صورت محدود و در محیط دانشگاهی تولید داشته و تجاری‌سازی نشده‌اند. بر این اساس، این قطعات که زیرساخت‌های مناسبی ندارند، باید به‌صورت عمده تولید شوند که از عهده قطعه‌سازان خارج است.»
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این‌که اکنون نیاز به تولید صنعتی قطعات داریم، ادامه می‌دهد: «باید با ورود بانک مرکزی و حمایت تسهیلاتی و ارزی از قطعه‌سازان امکان تولید این بخش بالا برود.»
این نماینده مجلس بیان می‌کند: «اگر می‌خواهیم صنعت خودرو را حفظ کنیم، با توجه به این‌که خودرو جزو کالاهای اساسی نیست، باید خودرو داخلی تولید کنیم و این خودروهایی هم که کار می‌کنند باید نیازشان به قطعات تامین شود.»
به گفته رضیان، باید هر طور شده است، از صنعت خودرو حمایت کرد. وی ادامه می‌دهد: «مجلس و بانک مرکزی باید از این موضوع حمایت کنند. عدم حمایت باعث این می شود که صنعت خودروسازی دچار مشکل شود. این صنعت 800هزار کارگر دارد که تنها از این راه تامین معاش می‌کنند و تعطیلی آن با به خطر افتادن اقتصاد کشور همراه است.»
