هنوز تسهیلات 844 میلیون یورویی که وعده داده شده بود به‌دست خودروسازان برسد و نیاز مالی قطعه‌سازان را برطرف کند، اختصاص داده نشده است. تسهیلاتی که باید پیش‌از سال 98 تزریق می‌شد تا سرمایه خودروساز، قطعه‌ساز و مردم، کف کارخانه‌ها بلوکه نشود. اتفاقی که نه‌تنها مسیر تولید را مسدود کرده بلکه منجر به متضرر شدن قطعه‌ساز و خودروساز هم شده است.
دراین‌باره آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» تاکید می‌کند:«درصورتی که سال گذشته تسهیلات 844میلیون یورویی پرداخت می‌شد الان دهها هزار خودرو کف کارخانه‌ها خاک نمی‌خورد.»
قرار بود دولت 844 میلیون یورو به‌صورت تسهیلات به صنعت خودرو تزریق کند تا با انتقال آن به قطعه‌سازان مشکل خودروهای کف‌کارخانه و ناقص بودن آنها برطرف شود. چه مشکلی در مسیر اعطای این تسهیلات وجود دارد؟
هیات‌دولت مصوب کرده بود 844 میلیون‌یورو به صنعت خودرو در قالب تسهیلات پرداخت شود که بازپرداخت آن هم خیلی سریع باشد. این تسهیلات که طی 6 ماه به بانک عامل بازگشت داده می‌شد، قرار بود به انتخاب دریافت‌کننده که خودروساز است یا به‌صورت یورو باشد یا به‌صورت ریالی و با سود 6 ماهه محاسبه و برگشت داده شود. اما تاکنون نه یک ریال و نه هیچ یورویی تخصیص داده نشده است.
از طرفی در صورتی که یورو اختصاص داده می‌شد به این دلیل که یورو آن، یوروی موجود در کشور چین است و هزینه انتقالش به اروپا 10 تا 15درصد محاسبه می‌شود، اما تاکنون پرداخت نشده است.
یکی از موضوعات مورد بحث درخصوص عدم پرداخت تسهیلات این بود که خودروسازان و قطعه‌سازان تسهیلات ریالی می‌خواهند، چراکه بازپرداخت تسهیلات یورویی آن‌هم با این شرایط که هر روز ارز دچار نوسان می‌شود، ممکن است صنعت خودرو و قطعه‌سازی را با مشکل مواجه کند. نظر شما در این باره چیست؟
هرگز انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان درخواست پرداخت ریالی نداشته است. در بازپرداخت نیز بانک عامل با بانک مرکزی ارز را با وام‌گیرنده تسویه می‌کند که به انتخاب وام‌گیرنده تسهیلات به صورت یورو یا ریال است. بانک مرکزی یا به عبارتی خزانه دولت هم معادل ریالی روز را از بانک عامل دریافت می‌کند.
بنابراین اگر بانک‌عامل بنا به درخواست دریافت‌کننده تسهیلات یورو اختصاص دهند، در نهایت با بانک‌مرکزی به تاریخ روز دریافت تسهیلات تسویه می‌شود. از همین رو خزانه دولت هم ضرر نمی‌کند. بنابراین تسهیلات دریافتی از بانک عامل، خزانه و بانک مرکزی به‌صورت ریالی تسویه می‌شود، در حساب‌های دولتی و بانک‌مرکزی هم هیچ خللی وارد نمی‌شود.
اگر تسهیلاتی که قرار بود به دست خودروساز برسد تا به بخش قطعه‌سازی تزریق کند، به موقع می‌رسید؛ چه مشکلی از قطعه‌سازان و به طور کلی صنعت خودرو کشور را برطرف می‌کرد؟
تسهیلات 844 میلیون یورویی همزمان با تسهیلات 4هزارمیلیاردتومانی به تصویب رسید. 4هزار میلیارد تومان بعد از 3ماه تاخیر و قبل از عید پرداخت شد، اما هیچ وقت تسهیلات ارزی به دستمان نرسید و همین مساله موجب شد امروز شاهد دهها هزار دستگاه خودرو کف کارخانه‌ها باشیم. تسهیلاتی که به اشتباه از طرف برخی رسانه‌ها 7هزارمیلیاردتومان عنوان می‌شود، این درحالی است که تسهیلات 844 میلیونی 7ماه‌پیش 7هزار میلیارد تومان ارزش داشت و الان باتوجه به نوسانات ارزی این چندماه افزایش محسوسی یافته، کاملا شفاف است که اگر به موقع پرداخت می‌شد می‌توانست کمک بزرگی به صنعت خودرو و قطعه‌سازی کند و ما با معضل انباشت خودروهای ناقص کف کارخانه مواجه نبودیم.
یورو هم همان‌طور که قبل‌تر اشاره کردم یورو موجود در چین بوده و تخصیص آن مستلزم پرداخت هزینه نقل و انتقال است که بخش خصوصی با توجه به ارتباطاتی که دارد می‌تواند در این حوزه راهگشا باشد.
844میلیون یورو به دست‌تان نرسیده است و معلوم هم نیست دقیقا چه زمانی این وعده دولت محقق شود. این تاخیر چه زیانی به خودروساز و قطعه‌ساز وارد کرده است؟
اگر تمام قطعات یک خودرو هم فراهم شود و فقط 5درصد قطعات آن در دسترس نباشد، خودرو تجاری نمی‌شود و 95درصد سرمایه خودروساز، قطعه‌ساز و مردم بلوکه می‌شود. هرچند هزینه تولید از طریق خودروساز، از محل پیش‌پرداخت مشتری یا با پول قطعه‌ساز تامین شده باشد، باز هم در روند تولید اختلالی بزرگ ایجاد می‌کند. به‌طوری‌که می‌توانم بگویم این تاخیر به صورت صددرصدی در زنجیره تولید تاثیرگذار است.
با توجه به اینکه اشاره کردید دهها هزار خودرو کف کارخانه است، چه سرمایه‌ای در نبود تسهیلات 844 میلیون دلاری اسیر رکود شده است؟
درحالحاضر حدود 14هزارمیلیارد تومان سرمایه کف کارخانه خودروسازی قرار دارد. اگر خللی در روند تولید ایجاد نمی‌شد نه تنها پول پیش‌پرادخت مردم دست خودروساز نمی‌ماند بلکه خودروساز هم مجبور نبود هزینه دیرکرد به مردم بپردازد.
بنابراین اگر تسهیلات به موقع پرداخت می‌شد، خودروساز می‌توانست بخش فروش فوری‌اش را به موقع تامین کند و این مشکلی را که امروز در صنعت قطعه‌سازی با آن مواجه هستیم، حتی با همین شرایط بد بازار و تحریم‌ها بسیار خفیف‌تر تجربه می‌کردیم.
فکر می‌کنید دلیل این همه تاخیر برای پرداخت تسهیلاتی که قبل‌تر مصوب شده است، چیست؟
متاسفانه سرعت تصمیم‌گیری و عمل به تصمیمات در مجموعه دولت و مجلس با سیر تحولات محیطی، تحریم‌ها و مشکلاتی که برای فضای کسبوکار خودرو پیش آمده است، تناسب ندارد و ما اکنون باید درگیر بروکراسی و اختلاف‌نظر بین دستگاه‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌های دولتی و مجلس باشیم.
این مشکلات اکنون منجر به این شده که امروز شاهد عدم هماهنگی بین بانک‌مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشیم که نتیجه اختلاف‌نظرهای زیاد در دولت است. حتی اگر این موضوع را هم نادیده بگیریم به‌نظر می‌رسد، بین مجلس و دولت نیز هماهنگی کافی برای رفع این مشکل وجود ندارد.
امروز باید همه ارکان‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور و سیاست‌گذاران صنعت خودرو با عزم جزم درراستای رفع مشکل قدم بردارند شاهد اختلاف و چندصدایی هستیم. به‌همین‌دلیل است که سیاست‌گذاری مناسب و واحد در مورد صنعت خودرو وجود نداشته باشد.
شما به‌عنوان دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان استان تهران چه پیشنهادی برای رفع این مشکلات دارید؟
نیاز ارزی کشور در سال بیش از 50 هزار میلیارد دلار است. صنعت خودرو و قطعه‌سازی هم به‌دلیل اینکه مورد تحریم رسمی قرار گرفته و از مبادی رسمی یا بانکی معمول و حتی با استفاده از یوروهایی که در کشورهایی همچون چین و هند وجود دارد، نمی‌تواند پیش برود باید از گزینه مبادله بدون ارز به‌عنوان یک گزینه ضدتحریم استفاده کرد. این پیشنهاد باید از طرف بانک‌مرکزی در نظر گرفته شود؛ چراکه کل نیاز به ارز صنعت خودرو کشور که بین یک تا 2 میلیارد دلار برآورد می‌شود که به نسبت کل نیاز ارزی کشور 2 تا 4درصد هم نیست.
بنابراین بانک‌مرکزی باید بدون مسیر توسعه صنعت خودرو را آزاد کند و ترس از این که بازار ارز را به هم بریزد، کنار بگذارد. این ترس بیهوده‌ای است چون 2 تا 4درصد نیاز ارزی کشور هیچ اثری روی بازار ارز ندارد به جز اینکه مشکل عمده قطعه‌سازانی که بتوانند در تولید قطعات «های‌تِک» را برطرف می‌کند.
ازسوی‌دیگر در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی نفس صنعت خودرو را بریده، این نگاه‌ها به مسائل جاری، نه‌تنها صنعت خودرو را با مشکل مواجه کرده است بلکه به‌زودی نیز باید شاهد زمین‌گیر شدن کامل آن باشیم. بنابراین آزاد کردن ارز، کمک ویژه یا حمایت خاصی از طرف دولت محسوب نمی‌شود.
اما باتوجه به اینکه نمی‌توان پول به اروپا حواله کرد، این اقدام می‌تواند می‌تواند کمکی برای تدوام فعالیت خودروساز و قطعه‌ساز باشد. این تنها راه‌حل موجود برای مساله است و امیدواریم هرچه سریع‌تر مسئولان بشنوند و ببینند و مشکل را حل کنند.
