به گزارش «اخبار خودرو»، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (چهارشنبه – ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع« داخلی سازی در صنعت خودرو» پرداخت.
سرپرست شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
بحث توسعه داخلی سازی در صنعت خودرو این روزها در حالی داغ و داغتر میشود که برخی متولیان این صنعت فراموش کردهاند که بار اصلی بومیسازی قطعات را قطعه‌سازان باید به دوش بکشند و قطعه‌سازان این روزها حال و روز خوبی ندارند.
چگونه میشود با قطعهسازی که برای پرداخت دستمزد کارگرانش مشکل دارد و تحت فشار بیمهای و مالیاتی است و معافیتی نیز در شرایط سخت کنونی برایش در نظر گرفته نمیشود، سخن از استحصال فناوریهای نو، ساخت داخل کردن قطعات وارداتی و تجاریسازی آنها گفت؟
وقتی برخی پرداختهای خودروسازان به قطعه‌سازان از 120روزه به 360روز رسیده است، آیا فشار نبود نقدینگی فراغتی برای قطعهساز باقی خواهد گذاشت تا به داخلیسازی بیندیشد یا آنقدر از پشتوانه مالی او خواهد کاست که دیگر قادر به تولید محصولات فعلی خود نیز نخواهد بود و ناتوانی او مشکل بزرگی همچون خودروهای ناقص مانده در کف کارخانهها را رقم خواهد زد.
قطعهسازی که ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالایی است که هنوز پول آن را از خودروساز نگرفته است و اگر هم بگیرد کمتر از هزینهای است که برای تولید آن کالا کرده، شاید بیش از هر چیز به این بیندیشد که در پایان سال مالی 1397 مشمول ماده 141 قانون تجارت خواهد بود. هنوز فکر برخی قطعه‌سازان مشغول جهش قیمت چندبرابری است که روی مواد اولیه اتفاق افتاد و زیانهایی که تحمل آنها از توان تولیدکننده داخلی خارج است. برخی از آنها نیز به دلیل بدهیهای ارزی نگران اعتبار خود پیش طرفهای خارجی هستند. در چنین شرایطی، تسهیلات مصوبشده برای صنعت خودرو در پیچوخم تصمیمگیری برای نحوه پرداخت و بازپرداخت است و ضربالمثل «بی مایه فطیر است» از یاد برخی مسئولانی که شعار داخلیسازی میدهند، رفته است.
فولادسازان و پلیمرسازانی که اغلب آنها دولتی هستند، بهرغم بیخبر نبودن از دشواریهای تولید قطعه، حاضر نیستند مانند گذشته مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان را با دریافت پیشپرداخت و تسویههای سه، چهار ماهه تحویل‌دهند و طلب پرداخت نقدی میکنند.
توسعه داخلیسازی جز با تأمین نقدینگی، بهروزرسانی قیمت قطعات بر اساس قیمت تمامشده روز و پرداخت بهموقع مطالبات قطعه‌سازان ممکن نیست. بر این اساس، دولت باید پاسخگوی فشار و زیانی باشد که با قیمتگذاری دستوری به این صنعت وارد کرده و اگر متوقع داخلیسازی حداکثری و بهکارگیری بیشینه توان فنی و مهندسی کشور، مشارکتجویی از دانشگاهیان و شرکت‌های دانشبنیان در صنعت قطعات خودرو است، باید نقدینگی مکفی را برای این کار تأمین کند و هرگونه نظارت لازم در روند هزینهکرد آن داشته باشد.
