به گزارش «اخبار خودرو»، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه – 31 تیرماه ۱۳۹۸ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع« نخستین نمایشگاه «فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید» پرداخت.
سرپرست شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
نخستین نمایشگاه «فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید» روز گذشته به کار خود پایان داد. تا آنجا که گزارشهای میدانی نشان میدهد، حالوهوای این نمایشگاه برخلاف برخی اظهارنظرهای منفی، اتفاقا به دور از فضای شعاری بوده و درصد بازدیدکنندگان کیفی آن نیز بالا بوده است.
به عنوان مثال، یکی از شرکت‌های خودروسازی بخش خصوصی در گفتوگو با همین روزنامه از اعلام آمادگی بیش از 100قطعهساز برای همکاری در بخش داخلیسازی قطعات محصولات خود خبر داده است. این نشان میدهد بهرغم دشواریهای ناشی از تحریم و بسیاری از ناملایمات داخلی هنوز انگیزه تولیدکنندگان کشور برای حضور موثر در این شرایط از میان نرفته است.
ارتباطاتی که در این نمایشگاه میان خودروسازان و قطعهسازان برقرار شد، سرمایه بزرگی است و انتظار حمایت حداکثری دولت از آن کاملا بجاست. حال که صنعتگران کشور به دور از برخورد شعارگونه بهراستی به تحریمها به چشم فرصت نگاه میکنند، دولت نباید اجازه دهد این انگیزه بزرگ در دستانداز مشکلاتی همچون نبود نقدینگی، فشار مالیاتی و برخی موانع دیگر روندی فرسایشی را طی کند و از میان برود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید به عنوان متولیان صنعت خودرو کشور، همدلی دیگر نهادهای دولتی را به این موضوع جلب کنند. بهویژه سازمان گسترش که فلسفه وجودی آن حمایت از صنعت در بخشهای مهمی است که بخش خصوصی توان مالی یا انگیزه کافی برای ورود به آنها ندارد.
حال اما انگیزه بسیار است و حمایت همهجانبه از آن نقشی حیاتی در بهرهمندی از آن دارد. از سوی دیگر، باید به سرمایهگذارانی که به این بخش ورود میکنند اطمینان و تضمین داد که در صورت رفع محدودیتهای ناشی از تحریم، سرمایهگذاری و تلاش آنها با واردات قطعات و تجهیزاتی که نمونه مشابه تولید داخل دارند، از میان نخواهد رفت. در صورتی که این فضا از هر نظر برای تولیدکنندگان داخلی مهیا شود، مانند قبل نشان خواهند داد که چه توانمندیهای عظیمی در کشور وجود دارد.
در کنار مشارکتجویی از تولیدکنندگان داخلی و حمایت از آنها، باید از مشاوران مالی نیز در این خصوص بهره گرفت تا راهکارهایی برای مقرون به صرفهتر کردن داخلیسازیها بیابند.
ارزبری این روند را نیز نباید نظیر ارزبری امر واردات در نظر گرفت، بلکه باید ارز لازم برای آن را تامین کرد و نظارت داشت تا درنهایت به کاهش ارزبری تولید بینجامد. همچنین در صورت نیاز به واردات مواد اولیه در مسیر داخلیسازی باید روند این واردات را برای تولیدکنندگان تسهیل کرد.
به طریق اولی، مشکلات تامین مواد اولیه داخلی نیز باید مرتفع شود. همه این موارد در صورت سیاستگذاری صحیح و اجرای قوی دستورالعملهای مبتنی‌بر آن، در بستر تعامل موثر و هماهنگی کامل بین نهادهای اجرایی ازجمله وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک قابل‌تحقق خواهد بود.
