به گزارش «اخبار خودرو»، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (چهارشنبه – ۰۲ مردادماه ۱۳۹۸ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع« خصوصی سازی » پرداخت.
سرپرست شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
درحالیکه قائممقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به کناره‌گیری دولت از صنعت خودرو انتقاد دارد و معتقد است صنعت خودرو باید یک رگولاتوری داشته باشد تا ارتباط بین تصمیمگیران با تولیدکنندگان توسط سازمانی پوشش داده شود، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ادامه روند آمادهسازی مقدمات واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور اصرار دارد.
سازمان گسترش خود را تخصصی‌ترین سازمان برای رگولاتوری صنعت خودرو میداند و این موضوع را فراتر از بحث سهامداری در این صنعت ارزیابی میکند. اما برخی کارشناسان، اصولا صنعت خودرو را بینیاز از نظارتهای رگولاتوری میدانند.
در کشاکش این مباحث، وزیر صمت نیز موضوعاتی همچون شرط فک وثیقه این سهام را مانعی ذاتی و ماهوی برای واگذاری آن نمیداند و باز معتقد است وقتی هیات واگذاری، شرایط واگذاری و قیمت پایه را تصویب کرده، موضوع وثیقهبودن سهام نیز قابل حل است.
او فارغ از حاشیههایی که پیرامون تمایل احتمالی قطعهسازان و فولادی‌ها به خرید سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا ایجاد شده، این تمایل را کاملا منطقی میداند و تاکید دارد درهرحال خصوصی‌سازی واقعی یکی از راهکارهای لازم برای ساماندهی صنعت خودرو است.
به‌ویژه آن‌که در کنار عوامل مشکل‌ساز دیگر مانند تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی، یکی از دلایل مهم وضعیت امروز صنعت خودرو، بالاگرفتن دخالت‌ها و تعیین تکلیف‌های دولتی در این صنعت و کاهش حمایت اصولی از آن است. چراکه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی صنعت خودرو تنها محدود به فروش سهام تا سقف تعیینشده بوده اما سایه این دخالت‌ها را از سر صنعت خودرو کم نکرده است.
درحالحاضر، ضعف کیفی، نامتناسب بودن قیمت خودرو داخلی با قیمت‌های جهانی، غیررقابتی بودن بازار و حضور نداشتن در بازارهای خارجی، چهار کاستی مهم صنعت خودرو ایران است که در صورت خصوصی‌سازی نیز این کمبودها به‌یک‌باره رفع نخواهند شد.
واقعیت این است که کشور ما هنوز در حد دیگر کشورهای صاحب صنعت خودرو، برای آموزش نیروی انسانی و مدیریت هزینه نکرده، در حالی که واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی، مقدم بر مباحث مالکیتی آن است. بنابراین در کنار خصوصی‌سازی باید آموزش نیروی انسانی را در دو عرصه کار و مدیریت در برنامه قرار داد و با اطمینانبخشی به طرف تقاضا برای حرکت در مسیر ارتقای کیفی و قیمت رقابتی حمایت‌های مردمی را نیز جلب کرد.
البته خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران با همین ظرفیت‌های موجود نیز می‌تواند دو اثر عمده و سریع برجای بگذارد؛ کاهش بوروکراسی و بالارفتن میزان گردش نقدینگی موجود که به بهره‌وری بیشتر سرمایه جاری خودروسازان کمک خواهد کرد.
