به گزارش «اخبار خودرو»، درحالیکه برخی منتقدان معتقدند واگذاری سهام باقیمانده دو شرکت بزرگ خودروسازی به دلایل متعددی امکانپذیر نیست، خبر صدور مجوز فروش تتمه سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا ازسوی وزارت اقتصاد ذکر محافل رسانه‌ای شده است. وزارت اقتصاد درحالی مجوز واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را از سران سه قوه دریافت کرده است که دستگاه اجرایی کشور در واقع حدود 14درصد از سهام ایران‌خودرو و 17درصد سایپا را در مالکیت خود دارد. البته به موجب قانون، دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند در موارد گروه یک سرمایه‌گذاری کند یا مالکیت آن‌ها را در دست داشته باشد. اما در خصوص گروه دوم که صنایع بزرگ نیز شامل آن می‌شود، قانون تا آنجایی به دولت اجازه سرمایه‌گذاری داده است که سهمش در آن حوزه در صنعت بیشتر از 20 درصد نشود.
بهزاد اعتمادی، قائممقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در انتقاد از کناره‌گیری دولت از صنعت خودرو میگوید: «واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی عملی نیست و هرگونه تاکید بر واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها به بیراهه رفتن است.»
واگذاری سهام خودروسازان؛ عملی یا ناممکن؟
قائممقام ایدرو با اعلام مخالفت خود درخصوص واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی تاکید می‌کند: «سازمان گسترش به‌عنوان سهامدار باقیمانده دولتی در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بارها مخالفت خود را با واگذاری این بخش از سهام خودروسازان اعلام کرده است.»
اعتمادی میافزاید: «به نظر ما واگذاری سهام 14 و 17 درصدی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی به بیراهه رفتن است.»
وی اذعان دارد: «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران معتقد است واگذاری باقیمانده سهام دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی عملی نخواهد شد.»
قائممقام ایدرو اضافه کرد: «قطعا موضوع مخالفت ایدرو در بحث واگذاری‌ها بهتنهایی مطرح نیست بلکه معتقدیم صنعت خودرو باید یک رگولاتوری داشته باشد تا ارتباط بین تصمیمگیران با تولیدکنندگان توسط سازمانی پوشش داده شود.»
وی ادامه میدهد: «به‌نظر می‌رسد سازمان گسترش تخصصی‌ترین سازمان برای این ارتباط است، فارغ از اینکه سهامدار باشد یا نباشد.»
اعتمادی تصریح می‌کند: «دولت بر اساس مصوبه‌ای اجازه داد 20درصد سهام خودروسازان در ایدرو نگه داشته شود. بنابراین، دلیلی بر واگذاری این میزان از سهام دولت در دو شرکت خودروسازی نمی‌بینم.»
وی تاکید می‌کند: «درصورت واگذاری این بخش از سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی، باید همچنان نظارت‌های دولت بر شرکت‌های خودروسازی وجود داشته باشد.»
روند واگذاری؛ در حال توقف یا ادامهدار؟
بهرغم این انتقادات، روند آمادهسازی سهام دولت در خودروسازی‌ها برای واگذاری‌ها ادامه دارد. در همین راستا و پس از آنکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی موضوع فراهمنبودن شرایط واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا و شرط فک وثیقه این سهام را مطرح کرد و از ناممکنبودن فروش مال غیر سخن گفت، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت وثیقهبودن سهام این شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات را مانعی ذاتی و ماهوی برای واگذاری آن‌ها ندانست و گفت: «هیات واگذاری، شرایط واگذاری و قیمت پایه را تصویب کرده و موضوع وثیقهبودن سهام نیز قابل حل شدن است.»
وی درباره انتقاداتی مبنی بر اینکه سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا قابل واگذاری نیست، اظهار کرد: «برخی وثیقهبودن سهام ایران‌خودرو و سایپا را دلیلی بر غیرقابل‌واگذاری بودن این سهام مطرح می‌کنند، درحالی که این سهام را برای واگذاری میتوان از وثیقه خارج کرد و از آنجایی که سهام دولت در خودروسازی‌ها قابلیت فک‌وثیقه دارد، مشکلی در واگذاری سهام این شرکت‌ها وجود ندارد.»
تمایل قطعهسازان و فولادی‌ها به خرید سهام خودروسازان منطقی است
رحمانی افزود: «سهام دولت در خودروسازی‌ها باید به فردی واگذار شود که اهلیت داشته باشد و مشکلات این صنعت را حل کند، درصورتیکه مشکلات خودروسازی‌ها ادامه داشته باشد، مقصود حاصل نمی‌شود.»
وی درباره خبرهایی مبنی بر اینکه قطعهسازان و فولادی‌ها به دنبال خرید سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا هستند، اظهار کرد: «منطقی است که این افراد به دنبال خرید خودروسازی‌ها باشند.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه من برای واگذاری خودروسازی‌ها جدی هستم، ادامه داد: «ما با تحلیل و بررسی بسیار، توانستیم به راهکارهای لازم برای ساماندهی صنعت خودرو دست پیدا کنیم. یکی از این راهکارها واگذاری است. به همین دلیل این امر را جدی پیگیری می‌کنیم.»
وی همچنین اظهار کرد: «اموال و املاک غیرتولیدی و شرکت‌های وابسته خودروسازان به منظور کاهش معضلات خصوصی‌سازی درحال واگذاری است. با کاهش این اموال معضلات واگذاری نیز کاهش پیدا می‌کند.»
