به گزارش «اخبار خودرو»، افزایش چشمگیر قیمت خودرو در چند ماهه نخست سال جاری طوری رقم خورد که موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان شد. این درحالی است که باید ریشه این التهابات را در سال گذشته جست‌وجو کرد که زمینهساز وارد شدن شوک به بازار خودرو شد. اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و بدون پشتوانه تحلیلی از سوی دستگاه اجرایی کشور موجبات برهمخوردن نظم در بازار خودرو را فراهم کرد. از یکسو قیمتگذاری دستوری به خودروساز تحمیل شد و ازسوی دیگر پیشفروشهای تکلیفی بر دوش او گذاشته شد.
رویکردهای منحصربه‌فرد در صنعت خودرو کشور
یکی از بزرگ‌ترین مصائبی که صنعت خودرو از آن رنج می‌برد، تداوم قیمتگذاری دستوری توام با پیشفروش تکلیفی بود که با توجه به افزایش چندبرابری نرخ ارز و قیمت مواد اولیه منطقی نبود.
همین رویکرد امروز به انبوهی از تعهدات معوق خودروسازان بزرگ انجامیده است. به جرات می‌توان گفت این اتفاق در هیچ کشوری مشابه خودروسازی ایران رخ نمی‌دهد. سیاستهای نادرست حتی وقتی با هدف حمایت از صنعت خودرو ایران اتخاذ شده، به آن لطمه زده است.
نمونه آن ممنوعیت واردات خودرو در 2 سال گذشته است که هم بازار را غیررقابتی و هم برخلاف تصور برخی کارشناسان، کار خودروسازان را برای پاسخگویی به نیاز بازار دشوارتر کرد. حال در شرایطی که تحریمها بازگشتهاند، شرکت‌ها به سادگی نمی‌توانند محصولات قدیمی خود را به‌روز کنند و حتی ناچارند این محصولات را گاه با حذف برخی آپشن‌ها به خریداران ارائه دهند.
ازسوی دیگر، واردکنندگانی که روزگاری در حال رشد بودند و سهم خوبی از اشتغالزایی داشتند، اکنون به سمت تعطیلی کامل در حال حرکت هستند و قیمت خودروهای وارداتی به حدی در بازار افزایش داشته که کمتر کسی قدرت خرید آن‌ها را دارد و تهیه یک خودرو معمولی در سطح جهانی، نیاز به ده‌ها میلیون تومان پول دارد.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران از یکسو در رفع پیچیدگی‌های لازم برای ترخیص خودروهای وارداتی انباشتهشده در گمرک کمتوان هستند و از سوی دیگر نمی‌توانند سازوکار مناسبی برای نظارت بر خودروسازی‌های داخلی طراحی کنند تا بتواند حقوق مصرفکننده را تامین کنند.
نه خودروساز مقصر است، نه مشتری
انداختن خودروسازان به حال و روزی که سالانه تنها به اعلام میزان زیان انباشته خود برای پاسخگویی به اذهان عمومی کفایت کنند، موجب ایجاد حس بدبینی شدید در مصرف کنندگان می‌شود.
در پی التهابات قیمتی در بازارهای عرضه خودرو، بسیاری از خریداران قید تعویض خودرو یا خرید محصولات صفر کیلومتر را زده‌اند و سعی می‌کنند با همان خودرو کارکرده یا حتی فرسوده خود روزگار را سپری کنند.
بسیاری دیگر اما به ناچار یا از روی علاقه یا دلایل دیگر، مجبور به خرید خودرو با قیمتی گزاف می‌شوند یا اینکه هنوز در کشاکش تحویل خودرو از طریق پیشفروش هستند.
مشکل عمده خریداران از زمانی آغاز شد که خودروسازان درحالیکه می‌دانستند قابلیت تحویل این میزان محصول پیشفروششده را ندارند، برای جمعکردن نقدینگی موجود در بازار و افزایش سرمایه خود اقدام به فروش فوری 30درصد از میزان تولید خود کردند. خودروساز تمایل دارد محصول خود را با قیمت حاشیه بازار به فروش برساند و ازسوی دیگر، خریداران قبلی نیز منتظر تحویل خودرو معوق خود هستند.
اما تقصیر در این میان نه متوجه خودروساز و نه متوجه مشتری بلکه متوجه سیاستگذاری است که پیشفروش تکلیفی را با قیمت دستوری به خودروساز تحمیل کرده، بدیهی است تا زمانی که با حل مسایل زنجیره تامین خودروسازان از جوانب مختلف، تولید خودرو به سطح قابل‌قبولی نرسد و این خودروها به بازار وارد نشوند، همچنان شاهد پرواز قیمت خودروهای داخلی در بازار خواهیم بود.
