نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو

واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‎خودرو و سایپا در شرایط فعلی، حیف و میل اموال عمومی کشور خواهد بود

به گزارش «اخبار خودرو»، نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با حضور فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن و همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان با محوریت بحث تخصیص یا عدم تخصیص باقیمانده وامی که سال گذشته برای خودروسازان و قطعه‌سازان مصوب شده بود، برگزار شد.

انتظار برای دریافت این وام که بانک‌مرکزی ارائه 7هزارمیلیارد تومان باقیمانده آن را با اما و اگرهایی همراه کرده و موجب شده است روند تحویل و تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانه‌ها با چالش جدی مواجه شود. قطعه‌سازان معتقدند درصورتی‎که تسهیلات مصوب‎شده به آن‌ها نرسد، دیر یا زود بحث تعدیل نیرو در شرکت‌های قطعه‌سازی به اوج خود خواهد رسید. همچنین موضوع واگذاری سهام دو خودروساز و این‎که چه کسانی اهلیت خرید آن را دارند، موضوعی است که در این نشست مطرح شد.

انجمن معتقد است باید این سهام به اهل آن واگذار شود و بهترین گزینه برای واگذاری آن کنسرسیوم تشکیل‎شده از 30 قطعه‌ساز است تا شائبه انحصارطلبی از سوی قطعه‌سازان نیز از بین برود.

همچنین موضوع ورود دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و همچنین توانایی‌های قطعه‌سازان بخش خصوصی برای داخلی‌سازی قطعات خودرو از دیگر مباحث پراهمیت در این نشست بود.

فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو

رویکرد بانک‌مرکزی مانع برچیده‎شدن خودروهای ناقص خودروسازان است

چندمورد بسیار مهم در خصوص صنعت قطعه و خودرو در کشور وجود دارد، مهم‌ترین مساله در شرایط فعلی برای قطعه‌سازان و خودروسازان بحث اقدام بانک مرکزی است که مانع برچیده شدن خودروهای ناقص کف کارخانه‌ها شده است.

یکی از وظایف بانک‌مرکزی هدایت نقدینگی به سمت بنگاه‌های مولد است. این بانک باید به گونه‌ای عمل کند که گردش مالی وارد بنگاه‌های تولیدی شود. اما متاسفانه این وظیفه از سوی بانک‌مرکزی به فراموشی سپرده شده است.

در خصوص این مصوبه برخی فکر می‌کردند که این یک کمک یا یک وام بدون بهره است. اما این‌گونه نیست؛ مصوبه ۱۱هزار میلیارد تومانی بانک‌مرکزی، تسهیلاتی با سود ۲۴درصد است که با هزینه های جانبی آن حدود ۲۶.۵درصد محاسبه خواهد شد. 

قرار شد این وام به خودروسازان و از محل خودروسازی به قطعه‌سازان پرداخت شود. در حقیقت این وام متعلق به قطعه‌سازان است. مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان شاید به 20هزار میلیارد تومان رسیده شده باشد. اما متاسفانه بانک مرکزی بعد از پرداخت 4هزار میلیارد تومان که 3 ماه به طول انجامید، مرحله دوم وام یعنی 7هزار میلیارد تومانی را که قرار بود فروردین و اردیبهشت 98 پرداخت شود، محقق نکرد.

این در حالی بود که با پرداخت فاز اول وام، هم افزایش تولید در خودروسازی‌ها رقم خورد و هم بنگاه‌های تولیدی وابسته به خودروسازان به حرکت درآمدند. بدین‎ترتیب تولید هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور از حدود ۴۰۰ دستگاه در روز به بیش‌از 2100 دستگاه خودرو رسید و حتی یکی از خودروسازان تا 2600 دستگاه خودرو هم تولید روزانه داشت.

امیدوار بودیم بخش دوم این وام ریالی پرداخت شود که متاسفانه اردیبهشت و خردادماه اعلام کردند این وام ارزی خواهد بود. بر این اساس، اظهار کردیم بسیاری از قطعه‌سازان وام ارزی به دردشان نمی‌خورد. چراکه اصلا نیاز ارزی ندارند. اما گفتند وام ارزی خواهد بود. در جلسه‌ای که با وزیر صمت داشتیم ایشان توصیه کردند وام ارزی را دریافت کنید. 

از این رو، با خودروساز توافق شد وام ارزی در اختیار خودروساز و قطعه‌سازانی قرار بگیرد که نیازمند ارز هستند و خودروساز به قطعه‌سازان پرداخت ریالی داشته باشد. ما با اطمینان از این‎که این اتفاق در حال رخ دادن است، سراغ بانک‌مرکزی رفتیم، اما متاسفانه بانک‌مرکزی موضوع را عوض و اعلام کرد این وام را به صورت یورو تحویل نمی‌دهد بلکه به ارزهای یوآن، روپیه و لیر و غیره تسهیلات پرداخت می‌شود. 

این کار هزینه‌های بسیار بالایی در زمینه تبدیل ارز به قطعه‎سازان تحمیل خواهد کرد. با این حال، باز هم ما قبول کردیم اما دوباره اعلام کردند مصوبه شما نیاز به تمدید دارد و دوباره باید مصوبه دریافت شود. بدین ترتیب، در جلسه‌ای که اعضای انجمن هم حضور داشتند قرار شد این مصوبه را تمدید کنند. اما طبق آخرین صحبت بانک‌مرکزی و مسئولینی که قرار بود این وام را بپردازند، خودروسازان باید این پول را از جای دیگری تهیه کنند. این یعنی نقطه سرخط. این وام قرار بود به‎جای مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود. 

ما درحال‎حاضر حدود 160هزار دستگاه خودرو کف کارخانه‎ها داریم. ارزش این 160هزار دستگاه خودرو معادل 7هزار میلیارد تومان یعنی وامی است که قرار بود به خودروسازان پرداخت شود. ما انتظار داشتیم این وام به سرعت پرداخت شود و به قطعه‌سازان پولی بپردازند تا هرچه سریع‎تر بتوانند چه در بخش مواد اولیه و قطعات نیم‎ساخته و چه در بخش مواد اولیه داخلی مشکلات را حل کرده و این 160هزار دستگاه خودرو را روانه بازار کنند.

مطمئن باشید اگر این 160هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه شود، قیمت خودرو به‎شدت کاهش پیدا خواهد کرد. اگر این خودروها تاکنون تکمیل و تجاری شده بودند، با احتساب خودروهایی که دلالان و واسطه ها در پارکینگ ها احتکار کرده‎اند، بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو به بازار عرضه می‎شد که می‎توانست در کاهش چشمگیر قیمت‎ها تاثیرگذار باشد. اما امروز رویکرد بانک‌مرکزی به بزرگ‌ترین مانع بر سر راه رفع این مشکلات تبدیل شده است. 

 با این‎حال، امیدواریم با دستور ویژه رئیس‎جمهور مشکل برطرف شود. این اولین‌بار نیست که بانک‌مرکزی این‌گونه عمل می‌کند.  وزیر صمت هم از بانک مرکزی ناامید شده و اعلام کرده است خودروساز از منابع غیرتولیدی خودش استفاده کند و از محل فروش اموال مازاد پول به چرخه تولید بیاورد.

این کار حداقل 3‌ماه زمان خواهد برد و باعث مشکلات بسیاری برای قطعه‌سازان خواهد شد. سخن پایانی‎ درخصوص بحث واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو خودروساز بزرگ است.

اعتقاد انجمن درخصوص واگذاری سهام خودروسازان این است که این شرکت‌ها باید در بهترین شرایط خود واگذار شوند. یعنی باید شرکت‌های سوددهی باشند که هم با قیمت بالایی به فروش برسند و هم این‎که مشتری خوبی به دست آورند

. بخش کوچکی از این شرکت‌ها خصوصی بوده و بخش بزرگ آن متعلق به بیت‎المال است. اما متاسفانه سیاستی که بانک‌مرکزی در پیش گرفته است، باعث زیان انباشته این دو خودروساز خواهد شد و واگذاری آن‌ها در این شرایط حیف و میل اموال عمومی کشور خواهد بود.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو

ضرورت توقف روند واگذاری تا زمان تجدید ارزیابی دارایی‎ها

مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان رقمی حدود 20هزار میلیارد تومان است. ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان از این مطالبات، سررسید شده، این رقم دقیقا معادل همان رقمی است که قرار بود از طریق بانک مرکزی به صنعت خودرو تسهیلات پرداخت شود تا از چالش نقدینگی رهایی پیدا کنیم. اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد.

جای تاسف دارد در سال رونق تولید تنها بخش خصوصی و قطعه‌سازان باید رونق در تولید به‌وجود آورند و سایر نهادها قرار نیست کمکی انجام بدهند. بحث دیگری که اهمیت بسیار دارد، بحث واگذاری سهام دولت در خودروسازان است. قطعا انجمن قطعه‌سازان موافق این موضوع است که خصوصی‌سازی به بهترین نحو خود انجام شود. اما دو مورد بسیار مهم حتما باید لحاظ شود؛ اول این‎که سابقه خصوصی‎سازی در کشور بررسی شود.

خصوصی‌سازی سابقه درخشانی در کشور ما ندارد و شرکت‌های خصوصی‎شده در سال‎های گذشته دچار بحران مالی یا کارگری شده‌اند. بنابراین اگر قرار است با سازوکار قبلی این دو شرکت خصوصی شوند، ما به شدت با آن مخالف هستیم. این سهام باید ابتدا به اهلش واگذار شود که ما بهترین اهلیت را برای قطعه‌سازان می‌دانیم. مورد بعدی این که سهام باید به ارزش واقعی و روز خود واگذار شوند.

این‎که عده‌ای با خرید و سپس فروش سهام شرکتی سود ببرند که تجدید ارزیابی نشده و ثمن بخس محسوب می‎شود، مورد مخالفت ماست. به‌ویژه درباره شرکت ایران‌خودرو که باید اول تجدید ارزیابی انجام شود و بعد به فروش برسد. باید سهام این شرکت با قیمت روز واگذار شود، نه این‎که شرکتی که قیمت واقعی اش ۵ تا ۶‌برابر است، بدون تجدید ارزیابی واگذار شود.

خواهشی که از وزارت صمت و تمام مسئولان داریم این است که قبل از هر چیز تجدید ارزیابی را برای این دو خودروساز انجام دهند و همچنین اهلیت خریدار سهام را احراز کنند تا مشکلات قبلی که در واگذاری‌های پیشین، شاهد بودیم، اتفاق نیفتد. بحث دیگر درخصوص برگزاری نمایشگاه رونق تولید و فرصت‌های خودکفایی بود که در این خصوص یک وفاق ملی رخ داد. حضور و بازدید مسئولان از این نمایشگاه بسیار اهمیت داشت. ما قطعه‌سازان، پرچم‌دار خودکفایی بوده‌ایم.

اگر می‌خواهید مثال خودکفایی را پیدا کنید باید در قطعه‌سازی ببینید چه اتفاقاتی افتاده است. اما دلخوری‌هایی هم داریم و می‌بینیم برخی شرکت‌های قطعه‎ساز که بیشترین مصرف ارز را داشته‎اند در نمایشگاه فرصت‎های ساخت داخل حاضر نشده‎اند. در مقابل اما در جای دیگری اعلام می‎کنند می‎خواهند خودکفا شوند. درحالی‎که اولین‌جا برای اعلام این قضیه، نمایشگاه داخلی‎سازی بود. اگر نهضت داخلی‎سازی قبلا پیگیری شده بود، حالا پول مردم دست خودروساز بلوکه نشده بود که نتوانند خودرو خود را تحویل بگیرند. در این مورد وزارت صنعت باید پیگیر باشد.

بحث دیگری که مطرح شده، شایعه‌ حضور دوباره شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو است. اگر قرار باشد شورای رقابت برگردد، باید با یک روش و فرمول جدید بازگردد. این دغدغه‌ای است که همه ما داریم.

سال 90 شورای رقابت وارد قیمت‌گذاری خودرو شد و با یک فرمول اشتباه قیمت قطعه‌سازان و خودروسازان را سرکوب کرد و حالا که 8‌سال از زمان ورود شورای رقابت می‌گذرد، زیان انباشته هنگفتی را در سطح قطعه‌سازان و خودروسازان می‌بینیم.

با نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان متوجه می‌شویم که تا سال 90 هر دو خودروساز در حال سودآوری بودند، اما از سال 90 به این سمت هر دو خودروساز به زیان افتادند و متعاقبا زنجیره تامین آن‎ها هم به همین وضع افتاد.  

به‎تازگی این بحث هم مطرح می‌شود که وقتی قیمت ارز کاهش پیدا کرده است، چرا قیمت خودرو کاهش پیدا نمی‌کند. اولا این‎که خدا را شاکریم که قیمت خودرو کاهش پیدا کرد و این فشاری که روی ما مبنی بر عدم تولید و گران‎کردن خودروها بود، برداشته شد. همچنین عرضه افزایش پیدا کرد و تولید بیشتر شده است. اما ارزی که گفته می‌شود ارزان شده، ارز بازار و به‎اصطلاح تکنیکی ارزی است که در سامانه سنا عرضه می‌شود.

ما قطعه‌سازان و شرکت‌های خودروساز اصلا مجاز به استفاده از ارز سنا نبوده‌ایم. ما از روز اول هم از ارز نیمایی استفاده کردیم. قیمت ارز نیمایی 50 درصد افزایش پیدا کرده است. روزی که به ما گفتند باید از ارز نیمایی استفاده کنیم، قیمت آن 8500 تومان بود، اما امروز حدود 12هزار تومان است. بر همین منوال متاسفانه قیمت مواد اولیه داخلی‌ نیز درحال افزایش است. چون قیمت‌گذاری مواد اولیه داخلی بر مبنای قیمت ارز نیمایی بوده است.

یعنی آهنی که 8 ماه پیش 4هزار تومان بوده، امروز به قیمت 7 تا 8 هزار تومان رسیده است. بنابراین این ارزی که ارزان شده برای ما نیست و ارز ما گران شده است. اگر شورای رقابت یا سازمان مصرف‌کنندگان بخواهند به بحث قیمت‎گذاری وارد شوند، باید این مساله را لحاظ کنند. ما تعجب می‌کنیم چرا مواداولیه داخلی باید براساس معادل ارزی قیمت جهانی به قطعه‌سازان فروخته شود.

چرا مواد اولیه‌ای که از معادن کشور استخراج می‌شود، با قیمت دلار محاسبه و به ما فروخته می‌شود؟ بعد می‌گویند چرا ما از چین عقب‌تر هستیم و قیمت خودروهایمان گران‌تر تمام می‌شود. چین روی مواد اولیه‌ داخلی‌اش 30 تا 40درصد تخفیف می‌دهد. اما چنین اتفاقی در ایران رخ نمی‌دهد.

در جلسه با وزیر درخواست کردیم مواد اولیه مثل فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی بر مبنای نرخ دلار برای تولیدکننده داخلی قیمت‎گذاری نشود. بنابراین امیدواریم شورای رقابت دوباره وارد بحث قیمت‌گذاری نشود، اما اگر این شورا و هر نهاد دیگری می‌خواهد در این خصوص اقدام کند باید با محاسبات واقعی قیمت‌ها را به دست بیاورد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =