در پی اجرای دستورالعمل ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت طی دو سال اخیر، فعالیت‌های تجاری شرکت‌های واردکننده خودرو تقریبا متوقف شد و به تعدیل چشمگیر بیش از ۱۰هزار نیروی انسانی در بخش واردات خودرو انجامید. حال نیز که برخلاف قول‌های مساعدی که در گذشته به فعالان این حوزه داده شده بود، زمزمههایی از تمدید نشدن مهلت اجرای مصوبه دولت برای ترخیص خودروهای دپوشده در گمرکات کشور به گوش میرسد.
این مصوبه برای تسهیل ترخیص خودروهای بلاتکلیف‌مانده در گمرکات برمبنای تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه تهیه و تنظیم شده بود و می‌توانست این خودروها را روانه بازارهای مصرف کند تا مانع بزرگتر شدن حباب قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی شود.
علی‌رضا قربانی‌نژاد، کارشناس بازار خودرو در این خصوص معتقد است: «حتی در صورت تمدید این مصوبه نیز دیگر به تعداد انگشتان یک دست هم شرکت فعال در بخش واردات خودرو باقی نخواهد ماند، چه برسد به اینکه مصوبه مذکور تمدید نشود.»
تعدیل نیرو تا نفر آخر!
این کارشناس با بیان اینکه در شرکت‌های واردکننده قبل از اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو بیش از ۱۴هزار نفر مشغول به کار بوده‌اند، گفت: «از این تعداد نیروی کار هماکنون تنها 3 تا ۴ هزار نفر مشغول فعالیت هستند. این در حالی است که برخی از شرکت‌ها اقدام به تعطیلی شرکت‌های زیرمجموعه خود نیز کرده‌اند.»
وی افزود: «در عین حال برخی از شرکت‌ها حتی با اخراج تمام نیروهای کاری خود و تعطیل شدن دفاترشان هنوز هم امکان تسویهحساب با مشتریان خود را پیدا نکرده‌اند و برخی از شرکت‌ها نیز در انتظار ترخیص باقیمانده خودروهای دپوشده در گمرکات برای تسویهحساب نهایی با متقاضیان خود هستند.»
قربانی‌نژاد با تاکید بر اینکه در واقعیت فعالیت تجاری شرکت‌های واردکننده به صفر رسیده است، اظهار کرد: «به طور قطع با این روند در آینده خبری از بزرگان این صنف نخواهد بود، چرا که حجم فعالیت‌های آن‌ها به دلیل تصمیم ضرب‌الاجل‌گونه دولت به حدود ۵ درصد رسیده است.»
وی تصریح کرد: «این تصمیم به نام حمایت از تولید ملی و مبارزه با تحریم‌های آمریکا به اجرا گذاشته شد اما در نهایت منجر به تعطیلی کسبوکار فعالان اقتصادی داخلی شد. این در حالی است که راهاندازی دوباره فعالیت‌های این شرکت‌ها که ظرف دو سال اخیر به تعطیلی کشیده شدند، بیش از پنج سال زمان نیاز دارد.»
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به دستورالعمل ترخیص خودروها در ۱۶ دی ماه سال گذشته گفت: «در همان زمان در خصوص مدت زمان محدود این مصوبه انتقاداتی وجود داشت، زیرا این احتمال بود که طولانی شدن فرایند اداری اجرای مصوبه مانع انجام آن شود. همانطور که شاهد بودیم با گذشت چهار ماه پس از ابلاغ این مصوبه تنها ۳۰۰ خودرو ترخیص شد و در صورت ادامه همان وضعیت تا اردیبهشت ماه امسال تعداد خودروهای ترخیصی به کمتر از یکهزار دستگاه می‌رسید.»
آثار منفی عدم تمدید مصوبه بر بازار
کورش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز در خصوص اظهارنظرهایی که واردات خودروهای مانده در گمرک را موجب خروج ارز از کشور می‌داند، تصریح کرد: «این اظهارنظرها در حالی است که انجمن واردکنندگان خودرو بارها تاکید کرده است مبلغ این خودروها پیش از این پرداخت شده و خودروها به مردم تعلق دارد اما با گذشت شش ماه از تصویب این دستورالعمل، تنها ۶هزار و 400 خودرو ترخیص شد.»
وی افزود: «تعدادی از خودروها موفق به دریافت برگه گمرکی شده و آماده ترخیص بودند. 2هزار خودرو نیز علاوه بر دریافت برگه گمرک در انتظار اخذ پروانه عملیاتی بودند که زمان این مصوبه به پایان رسید و مهلت آن نیز تمدید نشد. ۴هزار خودرو نیز مشمول ثبت سفارش جدید شدند که در صورت تمدید نشدن مصوبه، این خودروها در گمرک رسوب می‌کنند.»
مرشدسلوک ترخیص این خودروها به بازار را موجب کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت خودروهای وارداتی دانست و گفت: «عدم تمدید این مصوبه آثار منفی بر بازار دارد. این در حالی است که طی نامه‌ای به معاون اقتصادی و معاوناول رئیسجمهور درخواست تمدید مصوبه 10 روز پیش از اتمام مهلت داده شد. وزیر نیز به دنبال این موضوع بود و پیشنویسی خوبی هم در این زمینه آماده شد، با این حال شاهد اظهارنظرهای جدید در این خصوص هستیم.»
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در پایان با اشاره به فعالیت محدود ۱۴ شرکت واردکننده خودرو بیان کرد: «از این تعداد هفت شرکت در انتظار ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرکات هستند که پس از ترخیص تعطیل خواهند شد و حدود پنج شرکت نیز با هدف زنده نگاه داشتن صدای گفتمان واردکنندگان خودرو فعال خواهند ماند.»
