به گزارش «اخبار خودرو»، بحث عرضه سهام باقیمانده دولت در خودروسازی در حالی هر روز داغ‌تر می‌شود که مباحث ضدونقیضی در رابطه با آن مطرح می‌شود؛ از وثیقهبودن سهام خودروسازی‌ها و مخالفت سازمان گسترش بهعنوان صاحب سهام خودروسازی‌ها تا اهلیت داشتن یا نداشتن خریداران، همگی از مواردی است که باعث شده واگذاری باقی سهم دولت در خودروسازی‌ها پیچیده شود. این درحالی است که بسیاری نیز معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی و زیان بی‌سابقه خودروسازان خصوصی‌سازی نمی‌تواند گزینه مناسبی در زمان فعلی باشد و دولت نباید در شرایط فعلی خود را کنار بکشد.
ایراد مسئولان بورس به واگذاری تهاتری
با توجه به اظهار نظری که از سوی وزرای مربوطه در این خصوص می‌شود، به نظر می‌رسد عزم دولت برای واگذاری جزم است و این‌بار سهام عرضه خواهد شد و موعد این عرضه نیز ظرف امسال و سال آینده خواهد بود.
حتی شایعاتی درخصوص به سرانجام رسیدن این واگذاری شنیده می‌شد، اما قطعا تا زمانی که پولی جابه‌جا نشود نمی‌توان بهطور قطع در این خصوص صحبتی کرد. ضمن اینکه بحث تهاتر سهام با بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان نیز مطرح شده است. اما آن‌طور که مسئولین بورس می‌گویند فروش سهام خودروسازان به وسیله تهاتر بدهی امکان‌پذیر نیست و باید حتما پول معاملات در این خصوص جابه‌جا شود.
قیمت سهام قبل از تجدید ارزیابی یا بعد از آن؟
بحث دیگری که درخصوص واگذاری سهام خودروسازان مطرح است بحث تجدید ارزیابی دارایی‌های این شرکت‌هاست. به گفته فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در صورت تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت ایران‌خودرو ارزش این شرکت پنج برابر خواهد شد و بهصورت تخمینی به 250 هزار میلیارد تومان خواهد رسید!
اما کارشناسان بورسی ارزش کل بازار سهام ایران‌خودرو را حدود هفت هزار و 700 میلیارد تومان ارزیابی میکنند که در صورت تجدید ارزیابی داراییها حداکثر با افزایش 700 درصدی به 53 هزار و 900 میلیارد تومان خواهد رسید. از سوی دیگر، تجدید ارزیابی با هدف پوشش زیان انباشته، تنها روی کاغذ و برای افزایش ارزش اسمی و دفتری (نه ارزش ذاتی) شرکت‌ها بوده و برای خریدار سهام تفاوتی ایجاد نمیکند.
در همین زمینه، هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو نیز طی روزهای اخیر اعلام کرده اولویت اصلی برای تجدید ارزیابی، سرمایه‌گذاری‌های این شرکت است نه اموال آن. به نظر می‌رسد درصورتیکه تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های ایران‌خودرو (مانند سرمایه‌گذاری انجامشده در پروژه 301 و ...) کفاف خروج این شرکت از زیر سایه ماده 141 قانون تجارت را بدهد، عجلهای برای تجدید ارزیابی اموال این شرکت در کار نخواهد بود.
ضرورت آمادگی قبلی خودروسازان
مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: «مطابق مصوبه هیات واگذاری در تاریخ چهارم خرداد 98 قرار شد باقیمانده سهام دولت در دو خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو مانند 16 شرکت بورسی و فرابورسی دیگر واگذار شود، اما برای عملیاتی شدن این واگذاری باید آمادگی‌هایی در این دو شرکت انجام شود.»
مسئولان سازمان خصوصی‌سازی مهمترین مانع واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشورمان را وثیقهبودن سهام این شرکت‌ها در بانک به منظور وامی که دریافت کرده‌اند می‌دانند. این در حالی است که وزارت صمت بهراحتی می‌تواند این وثیقه را با وثیقه دیگری جایگزین کند.
قائممقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) صراحتا مخالفت این سازمان را با واگذاری سهام‌اش در خودروسازی‌ها اعلام کرده است. هرچند که اگر مصوبه این واگذاری به مرحله اجرایی برسد، ایدرو نیز چارهای جز تمکین ندارد. از آن سو، وزارت صمت به عنوان نهاد بالادستی ایدرو بهصورت جدی در تلاش برای واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌هاست.
سازمان گسترش و نوسازی یا ایدرو که طی سال‌های اخیر همواره رهبری صنعت خودرو در کشور را برعهده داشته است، ظاهرا در دوره وزیر صمت جدید نقش خود را از دست رفته می‌بیند.
به نظر می‌رسد ایدرو نگران از بین رفتن کامل جایگاه نظارتی یا به قول خودش رگولاتوریاش در صنعت خودرو است و به دلیل نگرانی از واگذاری خودروسازان در شرایط بد اقتصادی، نمی‌خواهد خیلی راحت سهم خود را واگذار کند.
چند درصد سهام خودروسازان وثیقه است؟
محمود قامت، مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه می‌گوید: «تمام 17 درصد سهم دولت در سایپا هم‌اکنون در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، اما در مورد ایران‌خودرو حدود چهار درصد از 14 درصد باقیمانده سهام دولت در وثیقه بانک قرار دارد. اما نمی‌دانیم وام‌هایی که برای این سهام به عنوان وثیقه قرار داده شده چندساله است. درهرحال، خود مالک - یعنی وزارت صنعت - باید این سهام را فک رهن کند.»
سهام دولت مدیریتی است، نه کنترلی
قامت تصریح میکند: «سهام دولت در دو کارخانه خودروسازی بهصورت مدیریتی است و کنترلی نیست؛ یعنی اگر کسی این سهام را خریداری کند، می‌تواند یک صندلی هیاتمدیره را در اختیار گیرد، اما نمی‌تواند مدیرعامل انتخاب کند. سهام دولت در سایپا 17 درصد و در ایران‌خودرو 14 درصد بهصورت سهام مدیریتی و غیرکنترلی باقی مانده است.» البته درصورتیکه سهام‌داران عمده این دو شرکت اقدام به خرید سهام کنند، سهام نهتنها مدیریتی خواهد بود بلکه کنترلی نیز خواهد بود. چراکه تعداد صندلیهای آنان در هیاتمدیره را افزایش خواهد داد.
به این ترتیب در صورت وجود این شرط، سهام‌دار بعدی می‌تواند اقدام به تغییر مدیرعامل و به دست آوردن دو کرسی از هیاتمدیره کند. پس در این‌صورت می‌توان سهام‌دار بعدی را تصمیم‌گیرنده بزرگ در صنعت خودرو دانست.
