به گزارش «اخبار خودرو»،این روزها که تحریم‌ها به بخش تامین لوازم یدکی و خدمات پس از فروش فشار آورده است، مشتریان شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های واردکننده هم از وضعیت موجود ابراز نارضایتی می‌کنند. آن‌ها معتقدند کیفیت قطعات خودرو کاهش پیدا کرده و برخی قطعات را هم نمی‌توان در بازار یافت. موضوعی که کارشناسان دلیل آن را نبود مواد اولیه با کیفیت بیان می‌کنند.
از همین رو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» می‌گوید: «رفع مشکلات تامین لوازم یدکی در گرو خصوصی‌سازی، رونق تولید داخلی و برطرف کردن مشکلات بین‌المللی است.»
سایه سنگین تحریم‌ها بر سر صنعت خودرو
ولی ملکی با اشاره به بازگشت تحریم‌ها و سایه‌انداختن این معضل روی صنایع کشور به‌ویژه خودرو می‌افزاید: «هرچه گذشته برای تامین لوازم یدکی به خارج از کشور وابسته بودیم، اکنون همانقدر دچار مشکل در زمینه تامین قطعات و خدمات پس از فروش شده‌ایم.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مشکلات بین‌المللی روی صنایع هم تاثیر منفی گذاشته است، ادامه می‌دهد: «متاسفانه زمانی که مشکلات بین‌المللی تشدید می‌شود، انتقال ارز هم به چالش برمیخورد و باعث می‌شود در تامین قطعاتی که وابسته به خارج است با مشکل مواجه شویم.»
ملکی با اشاره به اینکه هرچقدر بر مشکلات صنعت خودرو افزوده شود، دست منفعت‌طلبان هم برای سودجویی بازتر می‌شود، اضافه می‌کند: «در این زمان است که عده معدودی دست به تولید و واردات انبوهی از قطعات بی‌کیفیت می‌زنند.»
وی بیان می‌کند: «در کنار تمام این مشکلات وقتی مواد اولیه باکیفیت به دست قطعه‌سازان و خودروسازان نرسد، کیفیت محصول نهایی و حتی خدمات پس از فروش آن نیز کاهش می‌یابد.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه می‌دهد: «رفع مشکلات تامین لوازم یدکی در گرو خصوصی‌سازی، رونق تولید داخلی و برطرف کردن مشکلات بین‌المللی است.»
کاهش شاخص رضایتمندی از کیفیت خدمات
قائم‌مقام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز با اشاره به نظر مشتریان درخصوص خدمات پس از فروش شرکت‌های خودروساز می‌گوید: «درحالحاضر مردم از تامین قطعات یدکی و تعمیرات در نمایندگی‌های مجاز خودروسازان رضایت چندانی ندارند.»
سعید تاجیک با اشاره به نتایج بهدستآمده از ارزیابی خدمات پس از فروش عرضه‌کنندگان خودرو در سال ۹۷ اضافه می‌کند: «این نتایج براساس دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو به دست آمده و اساس آن، قانون حمایت از مصرف کنندگان است.»
وی با اشاره به سه شاخص کیفیت خدمات، سرعت و هزینه خدمات ادامه می‌دهد: «در بخش کیفیت خدمات، شاخص‌هایی همچون وضعیت نمایندگی، مهارت نیروی انسانی، مطالعات کیفیت و سایر الزامات مرتبط با کیفیت در دستور کار قرار دارد.»
تاجیک با اشاره به وضعیت کیفیت خدمات پس از فروش نسبت به سال قبل می‌گوید: «۷۱ درصد از الزامات قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده رعایت شده، ضمن اینکه این شاخص 2/68 درصد بوده است. بنابراین وضعیت کیفیت خدمات پس از فروش نسبت به سال قبل رشد کرده است.»
اما بهرغم اعلام این نتایج، باز هم مشتریان از شرایط موجود رضایت چندانی ندارند و نیاز است این بخش‌ها کیفیت فعالیت‌های خودشان را افزایش دهند.
ارائه خدمات مقرون بهصرفهتر در نمایندگی‌های مجاز
این مقام مسئول با اشاره به وضعیت کیفیت خدمات در بین شرکت‌های واردکننده خودرو نیز می‌گوید: «واردکننده‌ها در ارائه خدمات پس از فروش، 5/1درصد رشد کرده‌اند، در حالی که تولیدکنندگان رشد 5/4 درصدی داشته‌اند. از سوی دیگر در شاخص خدمات پس از فروش 6/64 درصد امتیاز، در وضعیت تعمیرگاههای مجاز ۸۳ درصد، در رضایتمندی مشتری 1/73 درصد، در کارآیی نمایندگی‌ها 1/73 و در رضایت نمایندگی مجاز از شرکت عرضهکننده خودرو 2/70 درصد امتیاز کسب شده است.»
البته به گفته وی، شاخص تامین و توزیع قطعات یدکی روند نزولی داشته است. ضمن اینکه شاخص رضایت مردم از تامین قطعات یدکی ۷۰ درصد بوده که با هفت درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ثبت رسیده است. پس رضایت مردم از تعمیرات و تامین قطعات نسبت به سال ۹۶ با کاهش مواجه بوده است.
تاجیک با بیان اینکه میزان پذیرش نمایندگی‌ها در سال ۹۷ بهرغم کاهش تولید خودرو افزایش داشته است، بیان می‌کند: «قیمت قطعات در نمایندگی‌های مجاز رشد کمتری از بازار آزاد داشته است و به همین دلیل مردم رغبت بیشتری به دریافت خدمات از نمایندگی‌های مجاز خودروسازان داشته‌اند. ضمن اینکه این نمایندگی‌ها در تامین قطعات نیز موفقتر از بازار عمل کرده‌اند.»
گفتنی است که قیمت قطعات خودرو در بازار با نوسانات بازار همراه بوده و برخی منفعت‌طلبان هم از این شرایط در راستای سودجویی بیشتر استفاده می‌کردند که همین موضوع باعث شده مردم رغبت بیشتری نسبت به مراجعه به نمایندگی‌های مجاز پیدا کنند.
تاجیک اضافه می‌کند: «درحالحاضر برنامه کیفیسازی امسال به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ابلاغ شده که با انجام برخی اصلاحات در هفته جاری نهایی می‌شود.»
