به گزارش «اخبار خودرو»، اول مرداد امسال بود که شرکت پخش و پالایش فراوردههای نفتی با افزایش 19درصدی قیمت خوراک روغن پایه، ماده اولیه پالایشگاههای روغن را به یکباره افزایش دادند و صنعت روانکارها را با شوک مواجه کردند. اتفاقی که هم ادامه مسیر برای تولید روانکارهای مورد نیاز داخل را مشکل کرد و هم امکان رقابت صادراتی را از تولید کنندههای ایرانی روغن گرفت.
این موضوع شش روز بعد به جلسه ستاد تنظیم بازار کشیده شد تا در جلسه هفتم مردادماه این ستاد مقرر شد که تا زمان اخذ و ابلاغ تصمیمات جدید، پالایشگاهها لوبکات تولیدی خود را براساس قیمت قطعی عرضه این محصول در بورس طی ماه گذشته به واحدهای تولید روغنموتور عرضه کنند.
در این مصوبه تاکید شده است که دستگاه مجری این تصمیم پالایشگاههای عرضهکننده لوبکات هستند و این موضوع تا اطلاع ثانوی قابل اجراست. البته در بند دیگر این مصوبه نیز آمده است که خوراک مواد اولیه مورد استفاده در پالایشگاههای تولید لوبکات نیز باید براساس نرخ ماه قبل توسط وزارت نفت تامین و در اختیارشان قرار گیرد.
مقاومت پالایشگاهها در مقابل تصمیم ستاد تنظیم بازار
اما نکته جالب بیاعتنایی پالایشگاههای نفتی به مصوبه ستاد تنظیم بازار بود که از قضا نمایندگان آنها نیز بر اساس صورتجلسه این ستاد در جلسه چهلوهفتم این ستاد حضور داشتهاند.
براساس بررسیهای صورتگرفته در بورس، اگرچه مصوبه چهلوهفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در روز دوازدهم مرداد ابلاغ شده است، دیروز پالایشگاهها بیتوجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار بازهم نرخ لوبکات را با احتساب افزایش 19 درصدی قیمتها در مردادماه در بورس عرضه کردند.
اگرچه برخی منابع احتمال میدهند پالایشگاه داران فرصت کافی برای مطالعه و اجرایی کردن دستورات صورتجلسه ستاد تنظیم بازار را نداشتهاند و این مشکل در روزهای آینده برطرف خواهد شد، این سوال همچنان در ذهن باقی میماند که چرا مسئولان وزارت نفت، شرکت پخش و پالایش فراوردههای نفتی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با وجود حضور در جلسه روز هفتم مرداد و اطلاع داشتن از مصوبات این جلسه، بازهم لوبکات را با نرخی نزدیک به 54 هزار ریال برای هر کیلو در بورس عرضه کردهاند.
تایید ستاد تنظیم بازار توسط رهبری
بیاعتنایی بخشی از صنعت نفت کشور به مصوبات ستاد تنظیم بازار درحالی سوالبرانگیز است که رئیسجمهور نیز یک سال قبل با ابلاغ مصوبات نهمین جلسه شواریعالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیمگیری درمورد نرخ و ضوابط قیمتگذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات را به موجب قوانین و مقررات مختلف که در اختیار دستگاهها و شوراهای مختلف بوده است منوط به تایید ستاد تنظیم بازار کرده بود.
بندی که بنا بر ابلاغیه رسمی رئیسشواریعالی هماهنگی اقتصادی به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده بود. دراین شرایط باید دید آیا زور ستاد تنظیم بازار به صنعت نفت و پالایشگاههای نفتی خواهد رسید یا باید منتظر تاثیرات این افزایش قیمت بر بازار روغنموتور و سبد خانوادههای ایرانی بود؟