به گزارش «اخبار خودرو»، با طرح شکایت یک خانم مقیم اصفهان در دیوان عدالت‌اداری درباره عدم صدور گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت و پاسخ مثبت این دیوان به شکایت وی؛ موضوع رانندگی زنان با موتورسیکلت وارد فضای تازه‌ای شد.
شرح شکایت و پاسخ دیوان عدالت
در این پرونده یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته «الزام به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت» مطرح کرده و در دادخواست خود آورده بود: «اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم، اما پلیس ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند. باتوجه به اینکه این موضوع هیچگونه تعارضی با شرع و قانون ندارد، بنابراین بدین‌وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به‌شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.»
پلیس راهور اما در پاسخ به این شکایت با استناد به مواد دیگری از قانون، اعلام کرده است: «حسب ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل‌ونقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است. بنابراین آنچه از مفهوم مخالف آن می‌توان استنباط کرد این است که صدور گواهینامه برای بانوان برعهده ناجا نیست و قانونگذار مجوز صدور گواهینامه برای بانوان را صادر نکرده است. لذا باتوجه به مراتب فوق، اقدام این پلیس براساس ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی مورد تقاضاست.»
شعبه رسیدگی‌کننده دیوان عدالت اداری اما به این شکایت پاسخ داده است: «با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی کند، ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم‌از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل‌نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد. ثالثا قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان برعهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی‌بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء، نفی ماعدا نمی‌کند.
رابعا، رانندگی موتورسیکلت برای بانوان باید تحت‌نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم، کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی کرد؟
لذا باتوجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم‌به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی‌باشد.»
از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهرنشینی به‌خصوص کلان‌شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق‌وفتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه باتوجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها می‌باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد.
لهذا با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد 11 و 58 و 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.»
حکم دیوان عدالت، از صدور تا اجرا
موتورسواری زنان در ایران از آن دست موضوعاتی است که تاکنون درگیر سوءتفاهم‌های زیادی بوده، از یک‌سو برگزاری مسابقات موتورسواری برای زنان در پیست‌های تعریف‌شده و خاص، رایج است و ممنوعیتی برای آن مطرح نشده و از سوی دیگر مواردی بوده که موتورسواری زنان در ملاء عام منجر به بازداشت آنها شده است. بیشتر وکلای کشور مانند دیوان عدالت بر این باورند قوانین منعی برای موتورسواری لحاظ نکرده‌اند و برای استفاده از موتورسیکلت نیز هیچ صحبت و بحثی در خصوص جنسیت راننده یا راکب آن نشده است.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری یکی از این وکلا بوده و بر این باور است منع قانونی برای جلوگیری از صدور گواهینامه و موتورسواری زنان وجود ندارد. وی در این باره به روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «رأی دیوان عدالت اداری منطبق با موازین قانونی است.»
این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه داشتن گواهینامه و موتورسواری حق افراد است، توضیح می‌دهد: «زنان می‌توانند با رعایت پوشش و حجاب اسلامی از این وسیله‌نقلیه استفاده کنند و به‌نظر می‌رسد حکم دیوان عدالت‌اداری کاملا مطابق با موازین قانونی بوده است. همچنین از لحاظ قانونی دستورالعملی وجود ندارد که از حضور زنان با موتورسیکلت در خیابان جلوگیری شود و از نظر شرعی هم ایرادی ندارد و البته جلوگیری از موتورسواری زنان که حجاب و پوشش خود را مراعات می‌کنند، با موازین فقهی هم مغایرت دارد.
جایگاه حکم دیوان عدالت اداری
اما حکم دیوان عدالت اداری درباره صدور گواهینامه برای موتورسواران زن چه جایگاهی دارد؟ این دیوان به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و با هدف رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تاسیس شده است.
در متون حقوقی درباره جایگاه دیوان عدالت اداری آمده است: «باتوجه به ضرورت احقاق حقوق و اعاده حقوق تضییع‌شده شهروندان در پرتو آرای قطعی دیوان عدالت‌اداری و اصل لزوم تبعیت آرای قضایی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند.»
