بر اساس نظرات مطرح‌شده در رسانه‌ها این‌گونه تصور می‌شود اگر 14درصد سهام ایران‌خودرو و 17درصد سهام سایپا متعلق به دولت واگذار شود، تمام مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد که البته این تصور درست نیست. مشکل اصلی صنعت خودرو کشور میزان مالکیت دولت در سهام خودروسازان بزرگ نیست بلکه مشکل دخالت‌های مستمر دولت و سایر نهادها در این صنعت است.
در این رابطه علی‌رضا قربانی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» معتقد است: «واگذاری سهام دولت به آن آسانی که برخی منتقدان سهام‌داری دولت مطرح می‌کنند، نیست، شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور در حال‌حاضر توان اداره تمام امور خود بدون اتکا به دولت را ندارند و مقصر این موضوع دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت در روند تجاری و اقتصادی خودروسازی کشور است. واگذاری این شرکت‌ها به کسی که اهلیت حفظ این صنعت را داشته باشد، بسیار دشوار است.»
مشکل اصلی واگذاری مالکیت سهام دولتی خودروسازان چیست؟
مشکل اصلی صنعت خودرو کشور، میزان مالکیت دولت در سهام خودروسازان بزرگ نیست، بلکه دخالت‌های دولت در این صنعت است. این دو، موضوعات جداگانه‌ای هستند و براساس آنچه برخی کارشناسان در رسانه‌ها مطرح می‌کنند، تصور اشتباهی به‌وجود آمده که اگر 14درصد ایران‌خودرو و 17درصد سایپا واگذار شود، مشکلات این صنعت به خودی‌خود حل می‌شود.
مشکلات امروز مدیران شرکت‌های خودروسازی ریشه در دخالت دولت‌ها در صدور دستورات برای نحوه فروش، قیمت‌گذاری و بیشتر تصمیماتی که مدیران خودروساز قصد اتخاذ آن‌ها را داشته‌اند، دارد که امروز این دخالت‌های ریشه‌ای برای خودروسازان مشکلات مختلفی را ایجاد کرده است.
دخالت‌های برخی نمایندگان ادوار مختلف مجلس و دولت‌ها مشکل تمام صنایع بزرگ در کشور است. البته تا این مشکل حل نشود، خصوصی‌سازی نیز کمکی به ارتقای کیفیت و کمیت صنعت خودرو کشور نخواهد کرد.
چرا گفته می‌شود پس از خصوصی‌سازی شرکت‌های خودرویی بازهم مشکلات مدیران آن‌ها همچنان پا برجا خواهد بود؟
به این دلیل که اگر قرار باشد پس از واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی، دولت همچنان در میزان تولید، نحوه تولید، قیمت‌گذاری، فروش و تصمیمات ریز و درشت مدیران شرکت‌ها دخالت داشته باشد، تغییری در سیستم به صورت محسوس ایجاد نمی‌شود. به همین دلیل بخش خصوصی هم به مشکل بر خواهد خورد و نمی‌تواند کاری بیش‌از پیش جلو ببرد.
بر اساس قانون دولت می‌تواند کنترل 20درصد تولید و بازار خودرو را در اختیار داشته باشد. درحال‌حاضر سهام دولت در این حوزه زیر 20درصد است. بنابراین اصلا مطرح شدن خصوصی‌سازی خودروسازها موضوعیت ندارد، اینکه نمایندگان مجلس در اتاق کنفرانسی بنشینند و تصمیم بگیرند بانک‌مرکزی، وزارت صمت و خودروساز باید چه کارهایی انجام بدهند، همان‌طور که در گذشته کارساز نبوده، بازهم این نوع نگرش‌ها نمی‌تواند مشکل این صنعت را از میان بردارد. باید در ابتدا بررسی شود اجرای این بایدها شدنی هستند یا خیر؟ بعد در ارتباط با آن تصمیم گرفت.
آیا قوانین حمایتی برای حفظ و ارتقای صنعت خودرو در کشور در این سال‌ها مورد توجه مجلس نشینان قرار نگرفته است؟
موارد بسیاری در مواد قانونی و تبصره‌ها برای حمایت از تولید تصویب شده است اما بسیاری از آن‌ها هیچوقت به مرحله اجرا نرسیده‌اند. این در حالی است که بر اساس اعلام فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، کمبود قانون‌های حمایتی نداریم ،بلکه مشکل این است این قوانین اجرا نمی‌شوند.
آیا شرکت‌های قطعه‌ساز بزرگ می‌توانند به‌عنوان خریدار دارای اهلیت، پیشنهاد خرید سهام دولت در خودروسازی‌ها را داشته باشند؟
اینکه خود قطعه‌سازان به‌رغم طلبکار بودنشان از خودروسازان و مشکل نقدینگی‌شان قادر خواهند بود سهام دولت را بخرند، مساله‌ای است که باید از آن‌ها سوال شود. البته عمدتا قطعه‌سازان کوچک یا متوسط مشکل نقدینگی دارند. معمولا قطعه‌سازان بزرگ با مشکلات نقدینگی به‌نسبت کمتری مواجه هستند.
نزدیک به 1200 قطعه‌ساز در کشور داریم که تعدادی از این قطعه‌سازان مشکلات فراوانی دارند. بعضی تعطیل شده‌اند یا تعدیل نیرو داشته‌اند و عده‌ای هم با وجود مشکلات مالی سعی بر تولید دارند اما این به این معنی نیست که همگی آن‌ها مشکل مالی دارند. بنابراین باید دید کسی که قصد خرید این سهام را دارد، از پشتوانه مالی خوبی بهره‌مند است یا خیر؟ مطمئنا این افراد نمی‌توانند جزو دسته اول و دوم از قطعه سازان باشند.
