محمد رضا گنجی- در سال حمایت از رونق تولید،‌ هجوم برای واردات و ضربه زدن به صنعت تایرسازی جایی در سیاست‌های اقتصادی نظام اسلامی ندارد.
به گزارش «اخبار خودرو»،البته هر از چندگاهی واردکنندگان تایر با سروصدای بسیار از لزوم آزادسازی واردات سخن می‌گویند و با جوسازی‌های رسانه‌ای سعی در تضعیف صنایع داخلی آن‌هم به بهانه تامین تایر موردنیاز کشور دارند. گرچه واردکنندگان خودرو هم متقاضی آزادسازی واردات آن هستند اما آن‌ها حاضرند جدیدترین خودروهای روز دنیا را با ارز آزاد و حتی با استفاده از منابع ارزی خود در خارج کشور وارد کنند اما  برخی تجار تایر برای رقابت با کالاهای ایرانی هم خواستار کاهش شدید تعرفه‌ها هستند و هم برای خریدهایشان ارز دولتی طلب می‌کنند. آن‌ها نامه‌هایی با آمارهای غیرواقعی می‌نویسند و اخبار کذب منتشر می‌کنند تا به‌هر وسیله‌ای بازار را آشفته کرده و با منحرف کردن ذهن مسئولان آنها را نسبت‌به تامین بازار نگران کنند. نگرانی کاذبی که درنهایت منجر به ایجاد تسهیل در امر واردات تایر شود. اما آنچه جای تاسف دارد،  مصاحبه یکی از واردکنندگان تایر با برخی رسانه‌هاست که تاکید کرده واردات تایر با تعرفه بالا برای تجار مقرون به صرفه نیست! این دوستان گویی بر این باورند اهرم تعرفه برای سود بردن تجار در نظر گرفته شده است و از این موضوع بی‌اطلاعند که دولت‌ها از تعرفه تنها با هدف حمایت‌از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی داخلی استفاده می‌کنند و هدف از درنظر گرفتن تعرفه بر واردات تایر این است که درراستای اجرای منویات مقام معظم رهبری تولید ملی حمایت شود و و واردات تایرهایی که نمونه‌های داخلی آن توسط صنعتگران کشور تولید شده است، برای تجار صرفه اقتصادی نداشته باشد.
اکنون که با همت وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار پس از دو سال تلاش، بازار به تعادل رسیده و قیمت مصوب سازمان حمایت برای  95درصد از  تایرها با قیمت بازار یکی شده است، برخی تجار احساس خطر کرده‌اند و درحال  شایعه‌پراکنی در سطح وزیر صنعت، معدن‌وتجارت‌و معاونانش هستند. غافل از اینکه مسئولان در عبور از تحریم‌ها آنقدر باهوش هستند که واردات کالای خارجی و سرازیر کردن سرمایه‌های ملی به جیب خارجی‌ها را به توسعه و حمایت از تولید ملی ترجیح ندهند.
در یک کلام کشور توان تولید 85درصد تایرهای رادیال و 70درصد تایرهای باری-اتوبوسی را دارد و با همتی مردانه و جهادگرانه و احداث تنها دو واحد جدید تایرسازی یا اجرای طرح گسترش در واحدهای فعلی که برای اجرای آن کمتر از پانصدمیلیون‌ یورو ارز را که تنها در یک سال گذشته برای واردات تایرهای باری-اتوبوسی به کشور هزینه شد، می‌توان به خودکفایی کامل در صنعت تایر رسید. 
در چنین شرایطی است که برای همیشه باید دور واردات تایر به کشور را خط بکشیم و تجار و واردکنندگان این کالا به فکر شغل دیگری برای خود باشند. در خاتمه به‌منظور تنویر افکار عمومی سوالی را مطرح می‌کنم که امیدوارم مسئولان آن را بسیار جدی بگیرند و این مشکل قانونی را حل کنند .
چرا برای واردات تایرهای  کامیونی وارداتی ارز دولتی تخصیص داده می‌شود اما برای واردات ماشین‌آلات ساخت همان تایرها در کشور صنعتگران مجبور به استفاده از ارز آزاد هستند؟
احتمالا یک جای کار اشکال دارد، زیرا شرایطی که باید صنعتگران را تشویق به ساخت داخل کرد، در عمل منابع ارزی به مشوقی برای واردات بی ضابطه تبدیل شده است. امید است مسئولان وزارت صنعت و بانک‌مرکزی درخصوص این معضل مهم تصمیم اساسی بگیرند تا یک‌بار برای همیشه نیاز کشور به واردات تایر برطرف شود.