به گزارش «اخبار خودرو»،صنعت قطعه طی چند سال اخیر با چالش‌های بسیاری مواجه شده است؛ از تحریم مواد اولیه و قطعه و تحریم‌های بانکی که باعث افزایش هزینه‌های تولید این گروه شده تا بدهی‌های انباشته خودروسازان که موجب کمبود شدید نقدینگی شده است. شاید تا چند سال پیش اصلی‌ترین گلایه قطعه‌سازان از خودروسازان به پرداخت و تسویه بدهی به‌صورت سه‌ماه یا چهارماه یکبار خلاصه می‌شد، اما در شرایط فعلی اصولا خودروسازان توان تولید خودرو را بدون دریافت قطعه از قطعه‌سازان ندارند. تا زمانی هم که خودروسازان نتوانند خودرو تولید کنند، اصولا پولی برای تسویه بدهی به قطعه‌سازان ندارند.
700هزار شغل درگیر زنجیره کمبود نقدینگی
زنجیره کمبود نقدینگی و عدم‌تامین مالی از شبکه بانکی باعث شده است شرایط برای هر دو صنعت دشوار شود. صنایع خودرو و قطعه تا 700 هزار شغل به‌صورت مستقیم ایجاد کرده و تعداد بسیار زیادی از مشاغل نیز به‌صورت غیرمستقیم از فعالیت و رونق این دو صنعت جان گرفته‌اند و در صورت نابودی این صنایع فرصت‌های شغلی فراوانی از بین می‌رود. شغل‌هایی که برای ایجاد دوباره آن دولت نه با 11 هزار میلیارد تومان بلکه با چندین برابر آن نیز نمی‌تواند این تعداد شغل ایجاد کند.
تورم مهم‌تر است یا بیکاری؟
در چنین شرایطی بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان مخالفت می‌کند. البته اواخر سال گذشته حدود چهار هزار میلیارد تومان به خودروسازان به‌منظور پرداخت بخشی از بدهی به قطعه‌سازان پرداخت شد، اما بانک مرکزی به دلایل مختلف ازجمله تورم‌زا بودن پرداخت چنین وامی برای اقتصاد کشور از پرداخت مابقی این وام به خودروسازان و قطعه‌سازان امتناع می‌ورزد. بار تورمی از یک سو و افزایش میزان بیکاری از سوی دیگر چالش بزرگی پیش‌روی اقتصادی‌های دولتی گذاشته و باید به‌منظور ایجاد تعادل دست به انتخاب گزینه مناسب بزنند.
پیامدهای تعطیلی در واحدهای قطعه‌سازی چیست؟
اما مشکل بزرگ‌تری که در این‌خصوص وجود دارد، نه تورم که موج بیکاری است که با توقف تولید این واحدها به‌وجود خواهد آمد. در این شرایط اصولا پرداخت بیمه بیکاری بهمراتب گران‌تر از پرداخت تسهیلات برای دولت تمام می‌شود.
به‌نظر می‌رسد عدم‌تزریق نقدینگی به قطعه‌سازان سبب تعدیل بیشتر نیروها در سال جاری خواهد شد. در همین زمینه، عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس شورای‌اسلامی با بیان اینکه تزریق ۴۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی به صنعت خودرو کشور برای قطعه‌سازان گشاینده بود، اظهار می‌کند: «حوزه قطعه‌سازی خودرو ۵۵۹ هزار نفر نیروی انسانی دارد که در سال گذشته به‌دلیل برخیشکنندگیها در ساختار تولید و شرایط خاص اقتصادی کشور تعدیل نیرو در آن صورت گرفت. از این رو، با همراهی فراکسیون صنعت، ۴۰ هزار میلیارد ریال در قالب وام با تکلیف بانک مرکزی و دولت، به حوزه قطعه‌سازی تزریق شد.»
1800میلیارد تومان بیمه بیکاری در سال
به‌نظر می‌رسد درصورتیکه دولت نتواند نقدینگی و تامین مواد اولیه برای قطعه‌سازان را فراهم کند، با موج جدید بیکاری در این حوزه مواجه خواهد شد. به‌فرض اینکه تا پایان سال و با تعطیلی بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی صدهزار نفر هم از کار بیکار شوند، دولت باید مبلغی در حدود 150 میلیارد تومان به‌صورت ماهانه به کارگران بابت بیمه بیکاری پرداخت کند. این رقم در سال به حدود یک‌هزار و 800 میلیارد تومان خواهد رسید. این اعداد البته به‌صورت حداقلی در نظر گرفته شده است. قطعا پرداخت بیمه بیکاری بیش از این رقم خواهد بود و از آن طرف ممکن است تعداد بیکاران کمتر از این رقم باشد.
چالش افزایش پرداخت بیمه بیکاری برای دولت
درصورتیکه دولت نتواند یا تمایل به پرداخت تسهیلات به این دو صنعت را نداشته باشد، دیر یا زود با چالش پرداخت بیمه بیکاری در حجم بسیار بالا مواجه خواهد شد. درشرایطی که میزان درآمدهای نفتی بهشدت کاهش پیدا کرده است، شاید اضافهشدن به میزان بیکارها و همچنین افزودهشدن میزان پرداخت بیمه بیکاری برای دولت خبر خوشایندی نباشد. به‌نظر می‌رسد بهتر است پولی که تا ماه‌های آینده و بابت تعطیلی واحدهای تولیدی صرف پرداخت بیمه بیکاری می‌شود، از همین حالا به‌منظور گذر از تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی به این واحدها تزریق شود.
آمار پایین افراد بیکاری که مشغول بهکار شده‌اند
تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری کشور در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن، حدود 4/2 درصد افزایش یافته است. گزارش وزارت کار نشان می‌دهد از ۱۷۸ هزار نفری که در سال ۱۳۹۶ مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده‌اند، تنها ۱۶ هزار نفر مجددا وارد بازار کار شده‌اند و مابقی افراد به جمعیت بیکار کشور اضافه شده‌اند. البته در گزارش وزارت کار به این موضوع هم اشاره شده که تنها هفت درصد از کل بیکاران کشور بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و این خود نشان می‌دهد که جمعیت بیکاران کشور چندین برابر این عدد است.
وضعیت نامناسب در انتظار قطعه‌سازان کوچک
این در حالی است که وضعیت کشور به لحاظ اقتصادی طی سال 96 بهمراتب بهتر از سال 97 و 98 بوده و کشور همچنان از بحث برجام استفاده می‌کرد و تحریمی مانند امروز در کشور وجود نداشت. درصورتیکه دولت نتواند نقدینگی مورد نیاز دو صنعت خودرو و قطعه‌ساز را تامین کند و درصورتی که کشور در رکود فعلی باقی بماند، نمی‌توان آینده خوبی را برای این دو صنعت و به‌خصوص قطعه‌سازان کوچک‌تر متصور بود.
