به گزارش «اخبار خودرو»، قطعهسازان به یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز نیاز دارند تا در کنار ادامه تولید و رونق صنعت خودرو سایه تحریمها را هم به کناری هدایت کنند، اما بانک مرکزی برای ثابت نگهداشتن نرخ ارز با این مهم مخالفت میکند. بهعقیده برخی کارشناسان، این موضوع هم دیر یا زود منجر به رکود تورمی برای اقتصاد و بیکاری شمار بسیاری از مردم میشود. میزان ارز مورد بحث در این مناقشه، تنها دو درصد از نیاز سالانه ارزی کشور را شامل میشود و از این رو بهنظر نمیرسد خطری برای اقتصاد کشور به حساب بیاید. از همین رو، برای پایان دادن به مشکل صنعت خودرو و تکمیل خودروهای کف پارکینگ کارخانهها ضروری است هرچه سریعتر ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز برداشته شود.
صنعت خودرو؛ تنها بازنده ممنوعیت واردات
هر بار که صحبت از آزادشدن واردات بدون انتقال ارز در راستای بهبود فعالیت قطعهسازان میشود، بانک مرکزی با این موضوع برای جلوگیری از آشفتگیهای اقتصادی بعد از آن مخالفت میکند. این نیز درحالی است که تنها دو درصد از نیاز سالانه ارزی کشور قرار است به شیوه واردات بدون انتقال ارز تامین شود و بههیچ عنوان خطری برای اقتصاد کشور محسوب نمیشود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان استان تهران در این رابطه به «دنیای خودرو» میگوید: «درصورتیکه بانک مرکزی مجوز واردات بدون انتقال ارز را ندهد، دیر یا زود افت کیفیت، کاهش تیراژ خودرو و در بهترین حالت افزایش قاچاق را شاهد خواهیم بود.»
آرش محبینژاد اضافه میکند: «اگر قطعات خودرو قاچاقی وارد کشور شوند، دیگر تحت کنترل دولت نخواهد بود و این موضوع مشکلات بسیاری را برای نظام اقتصادی کشور ایجاد میکند. البته درحال حاضر نیز در بازار لوازمیدکی قاچاق قطعات بسیار دیده میشود، اما درصورت تداوم ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز، ضربه قاچاق قطعات بیشتر از مجوز واردات به روش نظاممند و قانونی است.»
وی ادامه میدهد: «درحال حاضر برخی از قطعاتی که در بازار لوازم یدکی نیاز است، از طریق قاچاق تامین میشود اما آن قطعات بهراحتی به زنجیره تامین خودرو ورود پیدا نمیکند، در نتیجه بازنده این میدان خودروسازان و قطعهسازان هستند.»
این عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان بیان میکند: «درحالحاضر تنها حوزه بخش خصوصی که مورد تحریم مستقیم آمریکا قرار گرفته، قطعهسازی است که هم از تحریمهای خارجی و هم از سیاستگذاریهای اشتباه ضربه میخورد.»
هدف بانک مرکزی؛ ثبات نسبی یا تثبیت کلی نرخ ارز؟
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان استان تهران با اشاره به ضرورت آزادسازی واردات بدون انتقال ارز برای رفع مشکلات قطعهسازی میگوید: «با این راهکار بهطور تقریبی تمام نیاز ارزی این صنعت تامین میشود.»
محبینژاد اضافه میکند: «درحالحاضر بانک مرکزی به مسئولان کشور هشدار میدهد که با آزادسازی واردات بدون انتقال ارز، نرخ ارز از کنترل خارج میشود و ثبات آن از دست میرود. از همین رو، هیچکدام از مسئولان حاضر نمیشوند که این ریسک را بپذیرند. بنابراین، وقت آن رسیده است که بانک مرکزی خود به این موضوع مدبرانه ورود پیدا کند و سایه مشکلات را کنار بزند.»
وی با اشاره به اینکه در سال رونق تولید قرار داریم، اما بانک مرکزی سیاستی فارغ از این موضوع را در پیش گرفته است، بیان میکند: «به نظر میرسد صورتمساله اشتباه مطرح شده است که بهجای رونق تولید و ثبات نسبی نرخ ارز بهدنبال تثبیت کلی نرخ ارز میرویم.»
وی اضافه میکند: «حفظ نرخ ارز به هر قیمتی انجام میشود و این در حالی است که اگر رونق تولید هدف باشد، بانک مرکزی بهترین نهادی است که میتواند در زمینه رونق تولید تصمیمگیرنده باشد.»
رکود تورمی؛ نتیجه سیاستهای اشتباه
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان استان تهران با اشاره به اینکه ثبات نسبی نرخ ارز با تثبیت کلی آن خیلی فرق میکند، میگوید: «این دو مقوله با یکدیگر اشتباه گرفته شده؛ تثبیت کلی نرخ ارز یعنی ثابت نگه داشتن نرخ ارز که این کاملا غلط است. این موضوع تابع عرضه و تقاضا و فرمولهای اقتصادی است. اما ثبات نسبی نرخ ارز یعنی براساس متغیرهای اقتصادی نرخ ارز تغییر کند، نه اینکه هیجانی و تابع مسائل سیاسی و اجتماعی باشد.»
محبینژاد اضافه میکند: «درحالحاضر بانک مرکزی با جلوگیری از تقاضا نرخ ارز را ثابت نگه داشته است. این موضوع هم بهطور کلی مسیر تولید را سد کرده است.»
وی با اشاره به اینکه هرچقدر برای تولید هزینه کنیم و ارز اختصاص دهیم، اشتغالزایی و تولید رونق میگیرد، ادامه میدهد: «رونق این دو مقوله به مهار تورم میانجامد. بنابراین ادامه این سیاست که بانک مرکزی با آن جلوی واردات را گرفته است، دیر یا زود ما را وارد فاز رکود تورمی خواهد کرد. موضوعی که اقتصاددانان هم نسبت به آن اظهار نگرانی میکنند و ضروری است هرچه سریعتر و تا زمانی که کار از کار نگذشته است، این موضوع مرتفع شود.»