به گزارش «اخبار خودرو»، گاهی بازگشت به عقب، تاکتیکی برای با قدرت هرچه تمام‌تر به سمت جلو رفتن تلقی می‌شود. پس‌از تلفیق وزارت بازرگانی با صنعت و معدن در تیرماه سال 90 بسیاری از فرآیندهای تخصصی تجار درخصوص واردات و صادرات به وزارتخانه عریض و طویلی به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد. این در حالی بود که وزارت بازرگانی یکی از وزارتخانه‌های مهم دولت و مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم مقررات و سیاست‌های کشور برای نیل به این هدف به‌شمار می‌رفت. اما پس از این تجمیع باید با دید توسعه صنایع داخلی به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد.
در هدف‌گذاری‌های گذشته این وزارتخانه فراهم کردن موجبات توسعه و بهبود امور بازرگانی کشور و تنظیم و اجرای سیاست‌ها، خطمشیها و مقررات بازرگانی کشور بهطور گسترده و همهجانبه در نظر گرفته شده بود. پس از ادغام این دو وزارتخانه، هرچند بخش‌هایی که فعالیت‌های آن‌ها همپوشانی داشتند تقویت شد، بسیاری از بخش‌ها که پیش از ادغام بهصورت تخصصی کار میکردند، دچار خللی در روند فعالیت‌های خود شدند. با همین رویکرد، نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درخصوص تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت با هدف ساماندهی و تنظیم بازار و تمرکز بر امور بازرگانی، مثبت است. این پیشنهاد رضا رحمانی را می‌توان بازگشت به‌عقب قهرمانانه تلقی کرد.
پویا عباسیان، کارشناس تجارت بین‌الملل دراین‌باره می‌گوید: «تلفیق دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت در ابتدای دهه 90 ضرورت اجرایی در آن زمان بود. اما نمی‌توان فرآیندهای تخصصی و عملیاتی متفاوت را در سطح یک وزارتخانه و با یک شکل ثابت سال‌ها پیش برد.»
باید منتظر نظر مجلس بود
وزیر صمت در این‌باره گفته است: «دولت بر این باور است که وظایف سنگین وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان نظارت کامل بر بازار را از این وزارتخانه گرفته و با ایجاد وزارت بازرگانی، وظایف مربوط به واردات و صادرات و تنظیم بازار در یک وزارتخانه متمرکز می‌شود. البته طرح تفکیک، موافقان و مخالفانی دارد؛ موافقان می‌گویند جداسازی موجب ساماندهی بازارها می‌شود و مخالفان معتقدند که این تفکیک هزینه روی دست دولت خواهد گذاشت. در هرحال؛ چنانچه هرکدام از این نظرات جداگانه کارشناسی شود، حرف، حرف درستی است. اما باید به کلان قضیه نگاه کرد و با بررسی هزینهفایده این طرح به جمع‌بندی مشخص و نتیجه درست دراین زمینه رسید.»
رحمانی از موافقت رئیسجمهور درخصوص جداسازی این دو وزارتخانه خبر داده و اظهار داشته است: «همانطور که رئیسجمهور هم بارها بر تفکیک تاکید کرده است، بنده هم معتقدم که جداسازی در شرایط فعلی به صلاح است؛ چراکه امور بازرگانی در یکجا متمرکز می‌شود و این می‌تواند به تجارت خارجی کشور چه در عرصه صادرات و چه واردات کمک کند.»
وی درنهایت سرنوشت طرح تفکیک را برعهده مجلس و بسته به رای و نظر نمایندگان خانه ملت دانسته و خاطرنشان کرده است: «باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس درنهایت قرار است برای طرح تفکیک چه تصمیمی را اتخاذ کنند.»
وزارتخانه تخصصی بازار خودرو را از التهاب دور میکند
پویا عباسیان با تاکید بر شرح وظایف وزارت بازرگانی در سال‌های فعالیت این وزارتخانه گفت: «در شرح وظایف وزارت بازرگانی بسیاری از فعالیت‌های شرکت‌های تامینکننده قطعات یدکی خودرو درراستای حمایت از شرکت‌های خودروسازی در مقابل تهیه و تنظیم قراردادهای خارجی بوده است. درحالحاضر نیز تجار ایرانی نیاز دارند در مقابل شرکت‌های خارجی از توان شرکت‌های حقوقی و مشاوره‌ای بهره ببرند.»
وی افزود: «اگر به شرح وظایف وزارت بازرگانی در سال‌های پایانی دهه هشتاد توجه کنید، قطعا به مسئولیت‌های بزرگی همچون تنظیم ضوابط و مقررات صادرات و واردات سالانه کشور و نظارت بر اجرای آن برخواهید خورد. سیاستگذاری و کنترل و نظارت و تنظیم بازار محصولات و ایجاد تسهیلات در تامین کالاها و مواد اولیه مورد نیاز یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف آن وزارتخانه به‌شمار می‌رفته است که درحالحاضر نیز یکی از دغدغه‌های بزرگ این روزهای بحرانی در صنایع کشور به‌شمار می‌رود.»
این کارشناس تجارت بین‌الملل دربخش دیگری از صحبت‌های خود به‌وظایف اصلی این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: «نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای واردشده به کشور و بررسی شرایط تولید تا مرحله مصرف، تدوین سیاست‌های پرداخت یارانه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و هماهنگی در تنظیم یارانه‌های مواد غذایی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همچنین تهیهوتنظیم و کنترل تراز تجاری کشور و اصلاح نظام تعرفه‌های گمرکی و مهمتر از همه اتخاذ تدابیر لازم و اصلاح مقررات مربوط به ورود و صدور کالا و خدمات در جهت تسهیل تجاری از جمله‌وظایف مهم وزارت بازرگانی در سال‌های ابتدایی دهه نود بوده است که می‌توان امیدوار بود با تفکیک این وزارتخانه‌ها بحث قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار خودرو از التهابات گذشته فاصله بگیرد.»
وی درپایان تصریح کرد: «با توجه به‌شرح وظایف ذکرشده ضرورت تفکیک این دو وزارتخانه کاملا حس می‌شود و توجه و حمایت وزیر صمت از این طرح، نشاندهنده نگاه کارشناسی و دقیق و بدون‌جهت‌گیری سیاسی وزارت صمت دراین خصوص است.»
