به گزارش «اخبار خودرو»، روز 28 مردادماه سخنگوی دولت در اظهاراتی که برای اغلب شنوندگان غیرمنتظره بود از برکناری مدیرعامل ایران خودرو سخن گفت و درخصوص علت آن به مسائلی همچون تغییر قیمت خودرو و برخی اقدامات عاری از شفافیت اشاره کرد. اما اخباری که همان روز و در ادامه این اخبار منتشر شد، نشان از آن داشت که بحث تغییر مدیرعامل ایران‌خودرو فراتر از این حرفها است و در امتداد اخباری قرار میگیرد که پیش از این درخصوص بازداشت برخی مدیران گروه خودروسازی سایپا و نیز بعضی از گردانندگان نمایندگیهای این گروه انتشار یافته بود.
ساعتی پس از این اظهارات بود که خبرگزاری فارس از بازداشت 2 نفر از مدیران گروه صنعتی ایران‌خودرو خبر داد و اعلام کرد از روز 27 مردادماه یک تیم بازرسی در بخش مالی ایران‌خودرو مستقر شده است. این خبر، حاوی این گزاره نیز بود که یکی از معاونان ایران‌خودرو و یکی دیگر از مدیران این شرکت نیز طی روزهای گذشته از سمت خود برکنار و سپس بازداشت شده‌اند.
برخی کارشناسان، موج بازداشتهای خودرویی را که طی روزهای اخیر به نمایندگان مجلس رسیده است با برنامه خصوصیسازی ایران‌خودرو و سایپا و شفافسازیهایی که مقدمه این خصوصیسازی است، مرتبط میدانند.
چرایی بازداشت هاشم یکه زارع
بنا بر اخبار خبرگزاریهای رسمی، چندی پیش حساب هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو مسدود شد. این اقدام براساس دستورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و حکم قضایی بازپرس شعبه ۱۴ ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد پرونده مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو صورت گرفت. در نامه‌ای که بانک مرکزی به تمام بانک‌ها زده بود، دستور مسدود شدن تمام حساب‌های هاشم یکه‌زارع (مدیرعامل شرکت ایران خودرو) صادر شد تا هیچگونه خدمات بانکی به وی ارائه نشود. اما خبری که شب‌هنگام 28 مردادماه منتشر شد، صریح و بیپرده بود؛ «هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو عصر امروز در دفتر کار خود بازداشت شد.»
یکه‌زارع حوالی ساعت ۱۷ همان روز درحالیکه در محل کار خود حضور داشت، با حکم قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا بازداشت شده بود. یک روز پس از انتشار این خبر، سخنگوی قوه قضائیه با تایید بازداشت مدیرعامل ایران خودرو، درباره چرایی دستگیری و بازداشت هاشم یکه‌زارع و دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای بررسی تخلفات شرکت‌های خودروساز، توضیحاتی ارائه کرد.
غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: «مدیرعامل سابق ایران‌خودرو بر اساس گزارش‌های ضابطین به مرجع قضایی تحت تعقیب قرار گرفت و اقدامات اولیه انجام شد و دیشب نیز تحت نظر بود و دو نفر دیگر از دستاندرکاران این مجموعه هم بازداشت هستند.»
سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: «به لحاظ اینکه شب عید بود، تحقیقات ناقص بوده و تحقیقات تکمیلی انجام نشده است. براین اساس و در راستای تسریع فرایند رسیدگی و صدور قرار تامین مناسب، ضابطین قوه قضائیه روز دوشنبه ۲۹ مرداد در محل کار مدیرعامل ایران‌خودرو حاضر شدند و از صبح مشغول انجام تحقیقات و بررسی در مورد این پرونده شدند و فرایند قضایی در گام‌های اولیه قرار دارد.»
به گفته اسماعیلی، بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو یا اتخاذ هرگونه تصمیم دیگری در این پرونده، منوط به اقدامات صورتگرفته از ناحیه بازپرس پرونده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلفات شرکت‌های خودروساز مانند افزایش قیمت‌ها، تحویل با تأخیر خودروها و اخبار مطرحشده مبنی بر هزینههای غیرمتعارف گذشته برای طراحی یا اعمال تغییر در طراحی برخی خودروها گفت: «بارها اعلام شد هر جا با وقوع اعمال مجرمانه مواجه شویم، بهویژه جایی که جمع زیادی از شهروندان ما از اعمال مجرمانه متضرر می‌شوند، بدون هیچ گونه اغماضی و در اسرع وقت اقدامات قضایی را انجام می‌دهیم. البته برخی از این مسائل ممکن است واجد وصف مجرمانه نباشد یا در صلاحیت تعزیرات باشد، اما ما در ارتباط با مسائل کیفری این موضوع، ورود کرده‌ایم.»
اسماعیلی تاکید کرد: «علاوه بر این، رئیس قوه قضائیه دستوری به سازمان بازرسی کل کشور داده تا در حوزه خودروسازان و اجحافی که در حق مردم شده است، مانند تاخیرها و تحویل خودروهای ناقص و افزایش قیمت ورود کند و ان‌شاءالله بعد از ارائه گزارش سازمان بازرسی، اگر لازم شد در قالب همین پرونده یا به صورت مستقل مورد رسیدگی قرار می گیرد.»
کارنامه «عیان» یکه‌زارع
یکه‌زارع ایران‌خودرو را در سال 92 با خودروهای ناقص کف پارکینگ تحویل گرفت و اکنون نیز ایران‌خودرو را در حالی ترک گفت که خودروهای ناقص به کف کارخانه بازگشته بودند. هرچند سیر تحقق برجام کمک کرد تا در آن زمان خودروهای ناقص از کف پارکینگ ایران‌خودرو جمع شود و خودروسازان خارجی به ایران بازگردند، اما این بازگشت با خروج آمریکا از برجام تبدیل به حضوری مستأجل برای خودروسازان خارجی در ایران شد و شاید مهمترین حاصل آن داخلیسازی خودرو 301 بدون حضور فرانسویها در ایران بود.
مقارن با دوران مدیرعاملی یکه‌زارع، تیراژ محصولات خودروسازان داخلی اعم از ایران‌خودرو، سایپا، بهمن، کرمان و مدیران بالا رفت که به شرایط حاصل از برجام بازمیگشت. بدین ترتیب محصولاتی مانند دنا، دانگفنگ، هایما و پژو۲۰۷ صندوقدار نیز به سبد محصول ایران‌خودرو اضافه شدند. اما برخلاف رویه گذشته که برخی سایتها با دستورات بالادستی در کشورهایی همچون ونزوئلا و سوریه و... یا برخی شهرستانها ایجاد میشدند، ایجاد سایت‌های خارجی و شهرستانی ایران‌خودرو جز یک مورد در جمهوری آذربایجان آن هم با سرمایهگذاری طرف خارجی متوقف شد.
یکه‌زارع ابعاد ساپکو (شرکت طراحی و تامین قطعات ایران خودرو) را نیز کوچک کرد که با استقبال برخی کارشناسان صنعت خودرو مواجه شد، کارشناسانی که معتقد بودند چنین زیرمجموعههایی با این حجم در خودروسازی جهان مرسوم نیستند.
صورت‌های مالی ایران‌خودرو نشان میدهند پس از نزدیک به 6 سال مدیرعاملی یکه‌زارع با حجم عظیمی از بدهی و زیان انباشته تحویل داده شده که با توجه به وضعیت پیشآمده برای صنعت خودرو و رقم خوردن همین شرایط در سایپا، نمیتوان او را در این خصوص مقصر قلمداد کرد.
صنعت خودرو که در نوک پیکان تحریمهای اخیر آمریکا قرار گرفته است، در یک سال و نیم اخیر با مشکلاتی همچون قطع همکاری شرکای خارجی، موانع تحریمی واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز اعم از تحریم مستقیم خودروسازی و نیز تحریمهای بانکی و حملونقلی (کشتیرانی)، جهش نرخ ارز و چندبرابر شدن هزینههای تولید مانند مواد اولیه و قطعات داخلی و خارجی و متعاقب آن قیمت تمامشده، نبود نقدینگی و زیان انباشته بهواسطه قیمتگذاری دستوری تا اواخر سال گذشته و همچنین پیشفروشهای تکلیفی روبهرو بوده است که شرایط بیسابقهای را برای این صنعت رقم زده است.
موج بازداشتهای خودرویی به نمایندگان مجلس رسید
حال اما تازهترین اخبار رسیده حاکی از بازداشت دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده فروش خودرو است. سخنگوی قوه قضاییه با تایید این خبر گفت: «این دو نماینده در ارتباط با پرونده‌ای که در خصوص فروش محصولات شرکت سایپا از مدت‌ها قبل در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده بود، بازداشت شدند.»
غلامحسین اسماعیلی افزود: «این دو نماینده در فرآیند تحقیقات دادسرا مکررا احضار شده بودند و از آن‌ها تحقیقات لازم به عمل آمده بود.»
به گفته وی، قرار تامین در این خصوص صادر شده است اما این نمایندگان نتوانستهاند وثیقه تعیینشده را بسپارند و بازداشت شده‌اند. بر این اساس، هرگاه این دو نماینده وثایق موردنظر را ارائه کنند، تا زمان رسیدگی دادگاه، آزاد خواهند شد. از سوی دیگر، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز از معرفی ۶ خودروساز به سازمان تعزیرات خبر داده است.
عباس تابش گفته است: «این ۶ خودروساز به دلیل تخلف در قیمت خودروها به این سازمان معرفی شده‌اند. یکی از این شرکت‌ها نیز برای کارت طلایی، الحاقیه‌ای اضافه کرده بود که بر این اساس هزینه کارت طلایی هم افزایش می‌یافت که کل مصوبه شرکت مربوطه در این باره باطل شد و دیگر الحاقیه‌ای به کارت طلایی اضافه نخواهد شد.»
چه کسی ایران‌خودرو را تحویل خواهد گرفت؟
در چنین شرایطی باید دید کدام یک از گزینههای احتمالی جانشینی هاشم یکه‌زارع همچون عباس علیآبادی (مدیرعامل مپنا)، منوچهر منطقی (مدیرعامل اسبق ایران‌خودرو، دبیر فعلی ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و دبیر شورای راهبردی برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو)، حسن وفادار ینگجه (نماینده شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در هیاتمدیره ایران‌خودرو)، بهزاد اعتمادی (معاونت صنایع ریلی سازمان گسترش و صنایع نوسازی)، عادل پیرمحمدی (معاون تحقیقات و مهندسی ایران‌خودرو)، علی شیخ‌زاده (قائم‌مقام مدیرعامل سایپا در امور تولید)، جواد نجمالدین (مدیرعامل اسبق ایران‌خودرو)، رمضانعلی پورمجیب (مدیرعامل اسبق مگاموتور) که نامشان در محافل گوناگون به میان آمده است، فارغ از ابراز تمایل یا بیمیلی خودشان در نهایت حاضر می‌شوند این گروه صنعتی را با انبوهی از مشکلات مانند نبود نقدینگی، بدهی به بانک‌ها و قطعهسازان، زیان انباشته، تعهدات معوق و خودروهای ناقص کف کارخانه تحویل بگیرند.
۰۹:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
