به گزارش «اخبار خودرو»، دو هفته از اجرای کارت هوشمند سوخت و بازگشت این طرح می‌گذرد و دست کارشناسان و رسانه‌ها برای ارزیابی این بازگشت کمی باز شده است. درواقع از 22 مردادماه سوت بازگشت کارت‌سوخت دوباره به صدا درآمده و استفاده از آن در کلان‌شهرهای کشور، اجباری شده است. اگرچه همچنان برخی از این موضوع بی‌خبر هستند و به دنبال کارت‌سوخت خود نرفته‌اند. دولتمردان و بعضی نمایندگان تاکید دارند بازگشت کارت‌سوخت تنها برای کنترل میزان مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت انجام شده است و برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی یا افزایش نرخ بنزین وجود ندارد اما بسیاری بر این باورند چنین اقدامی می‌تواند مقدمه‌ای بر سهمیه‌بندی باشد.
اما فارغ از اینها جدیدترین آمار حاکی از آن است که از اول شهریور ماه میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاه‌ها در کل کشور کاهش یافته که این امر به معنای افزایش استفاده از کارت‌سوخت شخصی بوده، یعنی بازگشت کارت سوخت به سیستم توزیع سوخت درحال انجام است.
فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه میزان لیتر در هر بار سوختگیری با کارت سوخت شخصی همان ۶۰ لیتر قبلی است، اظهار کرد: «مالکان وسایل‌نقلیه که از کارت‌سوخت جایگاه‌داران استفاده می‌کنند، تنها نصف این میزان می‌توانند سوخت دریافت کنند.»
انتقادهای کانون جایگاه‌داران از نحوه اجرای طرح
همایون صالحی، رئیس کانون کارفرمایان انجمن‌های جایگاه‌داران سوخت در کشور از منتقدان نحوه اجرای این طرح است.
وی به «دنیای‌خودرو» گفت: «ما به‌عنوان کانون سراسری جایگاه‌داران کشور و نماینده نزدیک به 3هزار و 800 مجاری عرضه سوخت هیچ با نحوه اجرای طرح کارت‌سوخت موافق نیستیم و آن را غیرکارشناسی و شتابزده ارزیابی می‌کنیم.»
صالحی افزود: «من از یکی از مسئولان شرکت ملی پخش شنیدم که گفت در جاده بودم، وقتی خواستم سوخت بزنم، متوجه شدم میزان سوخت 30 لیتر شده، این یعنی تا این حد این طرح با اطلاع‌رسانی ناقص انجام شده است.»
رئیس کانون کارفرمایی انجمن‌های جایگاه‌داران سوخت در کشور بر این باور است نحوه اجرای این طرح به دلیل منضبط و مکانیزه نبودن شرایط، سبب ایجاد صف‌های طولانی و اتلاف وقت مردم و هدررفت بیشتر انرژی در کل کشور شده است.
صالحی گفت: «سازوکار فعلی اجرای طرح کارت به‌طور قطع مشکلات دیگری به همراه خواهد داشت و متاسفانه این همان آزمون و خطایی است که در گذشته هم انجام شد.»
طرح دولت این نبود
صالحی اشاره کرد وزیر نفت و مسئولان دولتی بارها تاکید کرده‌اند برنامه دولت برای کارت سوخت این نیست.
صالحی افزود: «مسئولان دولتی بارها اعلام کرده‌اند دولت باتوجه به مسائل و مشکلات اقتصادی، افزایش قیمت سوخت را به‌عنوان یکی از گزینه‌ها مدنظر دارد یعنی سوخت دارای دو قیمت شود؛ یک قیمت پایه و یک قیمت دوم، اما مجلس در پایان دوره خود راضی به این کار و پرداخت هزینه آن نیست.»
رئیس کانون کارفرمایی انجمن‌های جایگاه داران سوخت در عین حال به نشست برخی مسئولان برای سهمیه بندی بنزین از طریق کارت‌سوخت‌های شخصی در گام بعدی اشاره کرد و احتمال این امر را در ماه‌های آتی جدی دانست.
صالحی افزود: «ما بارها به این مساله اعتراض کرده‌ایم و گفتیم این شکل انجام کار، همان آزمون و خطای گذشته است و سهمیه‌بندی دوباره فساد به بار می‌آورد.»
