خودرو یکی از کالاهای اساسی و مصرفی کشور است که بازار خریدوفروش آن در پی تحولات بین‎المللی طی دو سال اخیر دستخوش تحولات بسیاری شده است. درپی اعلام ممنوعیت واردات خودرو از سوی هیات‌دولت با هدف کنترل خروج ارز از کشور، بیش از 14هزار خودرو وارداتی مورد تقاضای مصرف‌کنندگان درگمرک‌های ایران بلاتکلیف ماند و این وضعیت به‌نابسامانی بیشتر بازار خودرو دامن زد. این درحالی است که تحریم‌های ظالمانه آمریکا شرکت‌های خودروسازی داخلی را شدیدتر از تحریم‌های گذشته هدف خود قرار داده و خودروسازان را از تولید یک‎میلیون و چهارصد هزار دستگاهی خودرو در سال 96 به حدود 800‌هزار دستگاه در سال 97 رسانده است. البته دراین مدت برای کنترل التهابات بازار،  طرح‌های بسیاری ازسوی کارشناسان و مدیران این حوزه ارائه شده که بیشتر آن‎ها در پی کنترل سرمایه‌های سرگردان و تمیز دادن متقاضیان خرید از دلالان خودرو بوده است. اما این طرح‎ها نیز نتوانسته‎اند به آرامش قطعی این بازار کمک کنند. از این‌رو، پیشنهاد واردات خودروهای کارکرده که در یک سال گذشته بارها از سوی افراد مختلف اعم از برخی نمایندگان مجلس و سفرا مطرح شده است، این روزها با اقبال بیشتری از سوی برخی کارشناسان مواجه شده است.

خدمات پس از فروش وارداتی‎های کارکرده 

درشرایطی که خودروسازان هنوز موفق به‌ایفای تعهدات معوق خود و پاسخگویی مکفی به‌تقاضای بازار نشده‎اند، یک منبع آگاه از به‌جریان افتادن مجدد بررسی ظرفیت‌های واردات خودروهای دست‌دوم و کم‌کارکرد خارجی در کمیسیون‎های تخصصی هیات‌دولت خبر داده است. 

ظاهرا هیات اجرایی کشور با ارزیابی این امکان می‌خواهد فاصله تقاضا و عرضه در بازار را کاهش دهد.

به گزارش «اخبار خودرو»،علی‌رضا قربانی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو درباره احتمال اجازه واردات خودروهای دست‌دوم و کم‎کارکرد از سوی دولت برای ایجاد توازن میان تقاضای مصرف‌کنندگان و عرضه خودرو معتقد است: «اگر واردات خودرو با نظارت صحیح باشد، می‌تواند به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا کمک‌کند. 

بنابراین باید نظارت به‌گونه‌ای باشد که خودروهای از رده خارج و خراب با مصرف سوخت بالا و آلاینده فرصت حضور در سطح کشور را پیدا نکنند و به‌عبارت‌دیگر خودروهای دست دومی که وارد کشور می‌شود، باید از خودروهای تولید داخل کیفیت بالاتری داشته باشند.»

وی در ادامه گفت: «اگر موضوع واردات خودروهای دست‌دوم با هدف تنظیم قیمت و کیفیت خودروهای داخلی پیگیری ‌شود، می‌تواند بازار را از رکود خارج کند و تنوع محصولات نیز رضایت متقاضیان خرید را به‌دنبال دارد و درصورت ورود حساب‎شده این خودروها براساس تقسیم‎بندی برندها و مدل‎ها و تیراژ وارداتی می‎توان برای خدمات پس‌از فروش آن‎ها نیز برنامه‎ریزی کرد.

واردات کارکرده‎ها با تکیه بر خودروهای مناطق آزاد

برخی کارشناسان معتقدند بدون‌درنظر گرفتن ظرفیت خودروهایی که درمناطق آزاد تردد دارند و امکان بهره‎برداری دردیگر مناطق کشور را دارند، این طرح موفقیتی نخواهد داشت. قربانی‌نژاد با بیان اینکه واردات سنجیده خودروهای کارکرده می‎تواند در کوتاه‎مدت خودرو را از کالای سرمایه‌ای به‌کالای مصرفی تبدیل کند، بیان کرد: «درصورت صدور مجوز واردات خودروهای دست‌دوم از سوی هیات‌دولت، واسطه‌گری در بازار خودرو جمع خواهد شد و قیمت هر خودرو براساس نرخ جهانی مشخص می‌شود.» 

این کارشناس صنعت‌خودرو در ادامه افزود: «طی سال‌های گذشته در ایران واردات خودرو خارجی با ارزش کمتر از 15هزار دلار اتفاق نیفتاده و این درحالی است که در برخی کشورها 90 درصد مردم خودرو دست‌دوم با ارزش کمتر از 10هزار دلار سوار می‌شوند و بقیه نیز خودرو صفر با اقساط 5ساله بدون سود خریداری می‌کنند.»

وی درادامه با اشاره به سیاست واردات خودروهای دست‌دوم از سوی برخی کشورهای آسیایی و منطقه‌ای گفت: «واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند باعث تعادل قیمت تولیدات داخل شود و افزایش کیفیت محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی را درپی داشته باشد. کشورهایی مانند آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکیه و هند از سیاست واردات خودروهای دست‌دوم در جهت افزایش رضایت‌مندی مشتریان و همچنین بهبود تولیدات داخلی خود استفاده کرده‌اند.»

قربانی‌نژاد درپایان گفت: «باید به این طرح به‎صورت ویژه توجه شود، شاید ورود خودروهای دست‌دوم در بازارهای مصرف مورد استقبال کسانی که به‌دنبال خودروهای صفرکیلومتر هستند قرار  نگیرد، اما قطعا می‌تواند جایگزین مناسبی برای خودروهای مستعمل و فرسوده بخش حمل‎ونقل عمومی کلانشهرها شود. به‎ویژه آن‎که درحال‎حاضر ۱۵۰هزار دستگاه تاکسی فرسوده داریم که شامل ۴۷ درصد از ناوگان تاکسیرانی می‌شود و این درحالی است که تا پایان امسال ۱۹۲هزار تاکسی به سن فرسودگی می‌رسند.»