این روزها اخبار نگران‌کننده‌ای از بازار تایر به گوش می‌رسد. تجاری که در بحبوحه واردات تایرهای باری- اتوبوسی و تلاش دولت برای تامین نیاز ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر اقدام به واردات تایر با فاکتورهای ساختگی کرده بودند، حالا برای زنده کردن پول‌هایشان به فکر واردات غیررسمی تایرهای سواری افتاده‌اند.
به گزارش «اخبار خودرو»، با سنگین شدن مطالبات این تجار از کارخانه‌های تایرسازی به‌ویژه در چین، تجار ایرانی اقدام به سفارش‌گذاری محصولات جدید کرده‌اند. در شرایطی که بازار تایرهای سنگین در کشور رکود بی‌سابقه را تجربه می‌کند، این واردکنندگان به فکر خرید تایرهای رادیال سواری در سایزهای پرمصرف مانند پرایدی و پژویی افتاده‌اند و حجم گسترده‌ای از این تایرها با پول ناشی‌از فاکتورسازی‌های گذشته راهی مرزهای ایران شده است.
رصد کوتاهی در بازارهای مرزی کشور حکایت از ورود بی‌سابقه تایرهای سواری ساخت چین به کشور دارد که با ورودشان به بازار ضربه سنگینی به اقتصاد شرکت‌های تولیدی وارد خواهند کرد. این افراد به‌دلیل اینکه سود خود را پیش از این در فاکتورسازی‌های صوری برده‌اند، برایشان اهمیتی ندارد که تایرهای خارجی را به چه قیمتی وارد بازار کنند.
مساله‌ای که می‌تواند درنهایت به ضرر تولید داخلی تمام شود و بازار محصولات داخلی به‌دست تایرهایی بیفتد که پولشان از محل منابع ارز دولتی تامین شده است اما درعمل این ارز دولتی و عدم نظارت بر نحوه تخصیص آن است که به جنگ رونق تولید داخلی می‌رود. باتوجه به قیمت 22دلاری هر حلقه تایر پرایدی در کشور چین و احتساب هزینه‌های گمرکی و انتقال ارز، هر حلقه از این تایرها نباید با قیمتی کمتر از 280هزارتومان در بازار به فروش برسد.
نرخی که با قیمت فروش آن توسط تایرسازان همچنان بالاست و نمی‌تواند سهم بازار چندانی را به‌خود اختصاص دهد. حال اگر تایرهای پرایدی وارداتی با قیمتی کمتر از عدد ذکرشده در بازار و در بین عوامل فروش توزیع شود، این خود بیانگر علنی شدن تخلفی بزرگ است که از فاکتورسازی و خروج ارز دولتی از کشور آب می‌خورد.
حال باید منتظر بود تا منابع ارزی کشور که در اختیار تایرسازان خارجی است با برنامه‌ریزی و تیزبینی نهادهای نظارتی در قالب خرید تایر به کشور برگردد .
