به گزارش «اخبار خودرو»، درحالی رضا رحمانی، وزیر صمت همچنان بر واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز تا سال آینده تاکید دارد که در روند بررسی این طرح در شورای نگهبان، اعضای شورا در روز ۱۲تیرماه طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی الزام دولت به واگذاری باقیمانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانستند و این واگذاری را غیرقانونی اعلام کردند. چراکه آن‌ها معتقدند ماده ۲ طرح مجلس مبنی بر ملزمکردن دولت به واگذاری صددرصد سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه بند یک اصل ۱۱۰ مغایر است.
از همین رو، درحالحاضر مجلس و شورای نگهبان الزام قانونی برای خصوصی‌سازی صددرصدی این شرکت‌ها را غیرممکن اعلام کرده‌اند. از همین رو، سراغ فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو رفتیم تا نظر او را درباره الزامات خصوصی‌سازی بدانیم.
وزیر صنعت بر خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز برای خروج از مشکلات کنونی اصرار دارد. آیا این رویکرد مشکل‌گشا خواهد بود؟
سهام‌دار بودن دولت در خودروسازی نقطه ضعف نیست و مطرحکردن این موضوع از سوی مسئولان نشاندهنده این است که صورت مساله را اشتباه متوجه شده‌اند. مشکل مالکیت سهام نیست، بلکه به بحث مدیریت شرکت برمی‌گردد. درحالحاضر نمونه شرکت‌های موفق بسیاری را در دنیا می‌بینیم که با داشتن مالکیت دولتی همچنان مسیر پیشرفت را طی می‌کنند و بهعنوان شرکت‌های مطرح دنیا شناخته می‌شوند.
می‌توانید مثالی از یک شرکت خودروساز موفق در سطح جهانی بزنید که دولتی است؟
معروف‌ترین شرکت دولتی، رنو است که دولت فرانسه همچنان در آن سهام دارد. رنو بعد از جنگ جهانی دوم، درپی اعدام مدیریت آن به‌دلیل همکاری‌هایی که با نازی‌ها داشت، سهامش به دولت فرانسه منتقل شد. تا سال 95-1994 دولت فرانسه سعی می‌کرد مدیریت دولتی را در رنو اعمال کند که نتیجه آن تولید خودروهای بی‌کیفیت بود. بعد از آن قرار شد سازوکار مدیریت خصوصی را اعمال کنند و نتیجه آن شد که الان می‌بینیم رنو به یک شرکت به‌روز و بزرگ تبدیل شده است.
با این شرایط نباید خصوصی یا دولتی بودن شرکت‌ها تاثیری در موفقیت آن‌ها داشته باشد. پس مشکل خودروسازان ما از کجا نشأت می‌گیرد؟
اصلا مشکل شرکت‌های خودروساز ما این نیست که دولتی هستند. مگر شرکت‌های دیگری که در ایران فعالیت می‌کنند و از مدیریت خصوصی هم برخوردارند، طی این سال‌ها توانسته‌اند پیشرفتی داشته باشند؟ مشکل آن نیست سهام‌دار کیست، مشکل این است که سازوکار نظارت بر بازار چیست. سازوکار مدیریت بر صنعت خودرو ایران یک سازوکار دولتی است و دولت اصرار دارد نرخ، شرایط و حتی اهداف را خود تعیین کند. حالا اگر حتی سهام‌دار هم نباشد، باز رشد و پس‌رفت شرکت به نحوه اعمال نظر دولت بر بازار بستگی دارد. به‌همین دلیل اکنون برخی خودروسازان خصوصی جز مونتاژ خودرو کار دیگری انجام نمی‌دهند.
بر این اساس، برای خروج از این مشکلات باید چه تدابیری اندیشیده شود؟
اگر قصد داریم صنایع‌مان در حوزه‌های مختلف رشد پیدا کند باید سازوکار رقابت را به رسمیت بشناسیم. به رسمیت شناختن سازوکار رقابت، از عدم قیمت‌گذاری شروع می‌شود.
بنابراین دولت باید تعیین قیمت‌ها را رها کند، همچنین صدور مجوزهای جدید هم نباید در دست دولت باشد. شاید خاطرتان باشد سال گذشته قبل از اینکه آمریکا از برجام خارج شود، شرکت رنو تمایل داشت در ایران سرمایه‌گذاری کند ولی نتوانست از چهارچوب‌های تعیین شده عبور کند.
چرا شرکت رنو نتوانست برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران با وزارت صمت به توافق برسد؟
وزارت صمت اصرار داشت رنو چارچوبی را که تعیین می‌کند، بپذیرد. علاوه بر این شرکت خودروساز، قطعه‌سازان بزرگ همچون بوش هم قصد سرمایه‌گذاری داشتند که با دستورالعمل‌ها و اعمال سلائق مختلف مواجه شدند. بنابراین در چنین فضایی شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید شرکت‌ها با هدف مدیریت کارآمد سرمایه‌گذاری کنند.
پس دلیل تمایل برخی افراد به خرید این شرکت‌ها چیست؟
به نظر می‌رسد این افراد پولی را می‌گذارند تا از امکانات دولتی استفاده کنند و بهخوبی می‌دانند خرید چنین شرکت‌هایی به معنای سرمایه‌گذاری در یک بازار رقابتی نیست. بنابراین در چنین شرایطی خصوصی‌سازی به چه معناست؟ آن شرکت امکان انجام چه کاری را دارد؟
مردم در یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند، برای اینکه شرایط اقتصادی‌شان را بهبود ببخشند. حالا در این سرمایه‌گذاری شما نه امکان قیمت فروش کالا را دارید، نه می‌توانید نحوه خرید کالا را انتخاب کنید، نه قدرتی در بحث تصمیم‌گیری دارید و نه می‌توانید در خصوص تعداد نیروی انسانی تصمیم بگیرید. اصلا چه اهمیتی دارد مالک سهام چه کسی باشد؟ زیرا نتیجه یکی خواهد بود.
به نظرتان بزرگ‌ترین مشکل درخصوص واگذاری این چنینی سهام یک شرکت بزرگ چیست؟
خطری که این مدل مدیریت در کشور درخصوص واگذاری مدیریت سهام ایجاد می‌کند، توسعه رانت و فساد است. کما اینکه در شرکت‌های قبلی که خصوصی‌سازی شده‌اند نیز شاهد وقوع چنین ماجراهایی بوده‌ایم. شرکت‌های دولتی که با این شرایط به بخش خصوصی واگذار شدند، مملو از نیروها و مشکلات ساختاری شدند و حتی فروش محصولاتشان هم دست خودشان نیست.
نمی‌توان برای جلوگیری از چنین مشکلاتی قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع کرد؟
علت اینکه این تخلفات اتفاق میفتد، مشکل داشتن خریدار نیست. چراکه اصلا سازوکاری برای اقتصادیشدن این شرکت‌ها دیده نشده است. کدام سرمایه‌گذار شرکتی را خریداری می‌کند که متحمل ضرر شود؟ این چه شیوه مدیریتی است که در خرید، تولید و فروش اجازه دخالت ندارید اما می‌توانید مدیریت کنید؟ اصلا مدیریت به چه معناست؟ بنابراین اگر تغییر در رفتار دولت انجام نشود، شرایط بهبود نمی‌یابد.
با همه این تفاصیل به نظر می‌رسد وزیر صنعت برای خصوصی‌سازی عزمی جزم دارند. نظرتان در این خصوص چیست؟
مجلس نیز همسو با این موضع دولت، در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو ابتدا دولت را به واگذاری سهم 20درصدیاش در خودروسازیها ملزم کرده بود اما با اعلام مغایرت قانونی و مخالفت از سوی شورای نگهبان مواجه شد. بنا بر نظر شورای نگهبان، دولت مختار است باقیمانده سهامش در اینگونه شرکت‌ها را نگه دارد یا بفروشد.
