به گزارش «اخبار خودرو»، هفته‌ای که گذشت مملو از گمانه‌زنی‌های ریز و درشتی بود که پیرامون انتشار اخباری حول موضوع آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد صورت گرفت. چراکه دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد خبر از ارائه طرحی برای ورود خودروهای مناطق آزاد تجاری به‌داخل مرزهای عمومی کشور داد؛ طرحی که دریکسال گذشته پیرامون آن ابرازنظرهای کارشناسی بسیاری شده است. اما این طرح از آن‌نظر توجه رسانه‌ها را به‌خود جلب کرد که مرتضی بانک دراین‌باره از همراهی و موافقت وزارت صمت و گمرک سخن به‌میان آورد.
مشاور رئیس‌جمهور درخصوص واردات خودرو از مناطق آزاد اعلام کرد: «بهتازگی مصوبه‌ای به‌دولت ارسال شده که درحال طی مراحل کارشناسی است و مراجع مربوطه از جمله وزارت صمت و گمرک هم موافقت خود را برای آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار اعلام کرده‌اند.» اما درانتهای هفته گذشته رضا رحمانی، وزیر صمت خبر موافقتش با این طرح را تکذیب کرد.
پیشنهادی برای ترخیص خودروهای مانده درگمرک مناطق آزاد
درهمین‌زمینه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: «با تحقیقاتی که از مفاد مصوبه ارسالی شورای‌عالی مناطق آزاد به‌دولت داشته‌ام، می‌توانم این مصوبه را اینطور تفسیر کنم که احتمالا شورای‌عالی مناطق آزاد درنظر دارد که خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰سی‌سی یا خودروهای با قیمت بیش از ۴۰هزار دلار را که درزمان خود باتوجه به‌مقررات موضوعه وارد کشور شده اما به‌دلایلی ترخیص نشده‌اند، ترخیص کند. البته این طرح احتمالا نیمنگاهی هم به‌مصوبه ۱۶دیماه ۱۳۹۷ دارد که به‌ترخیص خودروهای مانده‌درگمرکات مناطق آزاد مربوط است. از آنجا که مهلت این مصوبه مدتی است منقضی شده است، شورای‌عالی مناطق آزاد قصد فیصله دادن ماجرا را دارد. البته من بهشخصه باتوجه به‌مقاومتی که بانک مرکزی درمقابل واردات خودرو از خود نشان می‌دهد، بعید می‌دانم امکان اجرا بیابد.»
دادفر بااشاره به‌شرایط خاص کشور میافزاید: «براساس نوع نگاهی که دربانک مرکزی و همچنین هیات وزیران وجود دارد، آزادسازی دوباره واردات خیلی نمی‌تواند موضوع ملموسی به‌نظر برسد. البته که ما و همه واردکنندگان از کوچک‌ترین گشایشی دربحث واردات خودرو استقبال می‌کنیم و این حق طبیعی کارآفرینان و تجار است که در حرفه خود که سال‌ها برای توسعه آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ادامه فعالیت داشته باشند.»
وی ادامه می‌دهد: «اما دراین مرحله تصور می‌کنم بیشتر تمرکز دولت روی ترخیص حدود شش‌هزار دستگاه خودرویی باشد که کماکان درگمرک دپو مانده‌اند و به‌غیر از آن دوهزار و ۷۰۰ دستگاه از خودروهایی که درتوقیف مقام قضایی است؛ مابقی شانس ترخیص دارند. از این شش‌هزار دستگاه خودرو حدود یک‌هزار و ۸۰۰ دستگاه اظهارنامه گمرکی دریافت کرده‌اند. حدود ۸۰۰ دستگاه هم برگ‌سبز و اظهارنامه را دریافت کرده‌اند. بنابراین ممکن است دراین مرحله این خودروها دوباره مجوز ترخیص دریافت کنند.»
یک طرح و سه احتمال
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه بااشاره به‌راهکارهای مطرحشده درباره ارائه مجوز فروش به‌خودروهای مناطق آزاد برای ورود به‌خاک اصلی هم گفت: «فکر نمی‌کنم این کار چندان معقول باشد و استقبالی از آن به‌عمل آید. چرا باید خریداران باقی مناطق کشور مصرف‌کننده خودروهای کارکرده مناطق آزاد باشند؟ البته شنیده می‌شود که این طرح در دولت بامحوریت اعطای مجوز به خودروهای سه تا پنج‌ساله درحال طی کردن پروسه‌های اداری است که معتقدم امکان تصویب ندارد. در واقع به‌لحاظ منطقی معتقدم چنین موضوعی بعید است امکان اجراییشدن بیاید. گرچه ممکن است در هیات‌دولت مورد تایید قرار بگیرد.»
براساس پیشنهاد مشاور رئیس‌جمهور و تفاسیر مختلفی که از آن در رسانه‌ها منتشر شد، می‌توان به‌چند شرح متفاوت اشاره داشت؛ برخی کارشناسان معتقدند این مصوبه درنظر دارد زمینه ورود خودروهای کارکرده و وارداتی مناطق آزاد را به‌فاصله سه تا پنج سال پس از پلاک‌گذاری، به‌بازار اصلی خودرو کشور فراهم کند.
گروهی دیگر از کارشناسان اما معتقدند اشاره مرتضی بانک به‌سه منطقه آزاد تجاری، می‌تواند اثباتی براین ادعا باشد که احتمالا واردات خودرو دراین مناطق دوباره آغاز خواهد شد. دسته سوم اما برخلاف این دو گروه معتقدند بحث واردات خودرو از اساس منتفی است و مصوبه حاضر حتی اگر به‌دولت رود، به‌دلیل مخالفت بانک مرکزی با این قضیه که ناشی از مصرف منابع ارزی است، امکان تصویب نخواهد داشت.
