به گزارش «اخبار خودرو»،هنوز هم مشکلات قطعه‌سازان درخصوص کمبود نقدینگی، نبود دسترسی به‌مواداولیه، زیر بار نرفتن بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات و بدهی خودروسازان به‌قطعه‌سازان پابرجاست؛ مشکلاتی که اگر عزمی جزم برای رفع آن‌ها ازسوی مسئولان پیدا نشود، قطعه‌سازان را بیش‌از گذشته به‌سمت کاهش تولید سوق می‌دهد. کاهشی که باادامهیافتن آن بیم آن می‌رود که درآینده نهچندان دور شماری‌از قطعه‌سازان ازاین عرصه کنار گذاشته شوند. ازهمین‌رو، ضروری است هرچه سریع‌تر تسهیلات دولتی نیز به دست خودروسازان برسد تا آن‌ها بتوانند معوقات خود را بپردازند و منابع مالی به‌صنعت قطعه‌سازی تزریق شود. البته به‌اعتقاد کارشناسان، باتوجه به‌شرایط فعلی و افزایش چندبرابری قیمت‌ها، تسهیلات تصویبشده قبلی نمیتواند مشکلی را برطرف کند و نیاز به‌افزایش چندبرابری آن وجود دارد.
مشکلات ادامه‌دار قطعه‌سازان
یک کارشناس صنعت خودرو درگفت‌وگو باروزنامه «دنیای‌خودرو» درخصوص مشکلات صنعت‌خودرو می‌گوید: «هنوز هم چالش‌های این بخش پابرجاست و هیچ تغییری برای رفع آن‌ها به‌وجود نیامده است.» امرالله امینی اضافه می‌کند: «یکی‌از این چالش‌ها بحث نرسیدن تسهیلاتی است که سال گذشته دولت برای کمک به‌خودروسازان برای پرداخت بدهیهایشان به‌قطعه‌سازان مصوب کرده بود.» گفتنی است این تسهیلات قرار بود دردو بخش ریالی و ارزی به‌خودروسازان اختصاص داده شود که بخش ریالی آن که چهارهزار میلیارد تومان بود تخصیص داده شد. اما بخش ارزی آن که 84میلیون یورو و معادل 7هزار میلیارد تومان بود، هنوز اختصاص نیافته است به‌گفته وی، کارشناسان طولانی شدن روند اختصاص این تسهیلات را هم درشانه خالی کردن بانک‌ها ازاین تصمیم دولت می‌دانند. ازهمین‌رو، بعضی نمایندگان مجلس معتقدند خودروسازان برای پرداخت بدهیهایشان باید بهجای چشم‌داشت به‌دولت، اموال مازادشان را بفروشند. بههرحال خودروسازان باهرمشکلی که مواجه باشند و هرتصمیمی که دراین‌باره بگیرند، اولین بخشی که درنبود منابع مالی متضرر می‌شود، قطعه‌سازان خواهند بود. ازهمین‌رو، انتظار می‌رود هرچه‌سریع‌تر موانع پرداخت این تسهیلات برداشته شود و باتزریق این منابع مالی چرخ صنعت قطعه‌سازی به‌حرکت درآید. امینی بااشاره‌به‌اینکه بعداز پایان یافتن مهلت دریافت تسهیلات، بازهم دولت نسبت به‌تمدید آن به‌مدت
6 ماه اقدام کرد، ادامه می‌دهد: « تازمانی‌که بانک مرکزی بازپرداخت تسهیلات به‌صورت ریالی را نپذیرد، هیچ خودروسازی رغبتی برای دریافت تسهیلات از خود نشان
نخواهد داد.»
مهار تورم به‌قیمت رکود در صنعت؟
این کارشناس صنعت‌خودرو همچنین می‌گوید: «باتوجه به‌نوسانات ارزی و عدم پیش‌بینی شرایط اقتصادی برای چند ماه آینده هیچ خودروسازی زیر بار دریافت تسهیلات ارزی نخواهد رفت؛ چراکه آن‌ها نمی‌دانند درصورت افزایش نرخ ارز، چگونه باید بازپرداخت‌شان را انجام دهند.» وی اضافه می‌کند: «بااین‌شرایط، اختصاص تسهیلات ارزی به‌صنعت‌خودرو و بازپرداخت ارزی آن طرحی شکستخورده برای تامین نقدینگی قطعه‌سازان معرفی می‌شود. مگر اینکه بازنگری درآن انجام شود.» امینی بااشاره به‌اینکه اگر تسهیلات مصوب سال گذشته همین الان هم به‌بخش قطعه‌سازی تزریق شود، چندان مشکلی از این بخش برطرف نمی‌کند، ادامه می‌دهد: «بااین شرایط افزایش قیمت‌ها، لازم است رقم این تسهیلات حدود 2.5برابر افزایش یابد تا قطعه‌سازان بتوانند بخشی از مشکلاتشان را برطرف کنند.» البته به‌گفته این کارشناس صنعت‌خودرو، اکنون بانک‌های عامل زیربار پرداخت این تسهیلات به‌صورت ریالی نمی‌روند. آن‌ها مدعی هستند که هیچ ابلاغیه‌ای به‌دست‌شان نرسیده است. امینی بیان می‌کند: «بانک مرکزی خزانه را در اختیار دارد و معتقد است اگر تسهیلات بدهد، تورم غیرقابل مهار می‌شود. بههرصورت مهار تورم به‌قیمت رکود صورت پذیرفته است و اگر بخواهند رونقی ایجاد کنند و این فنر دربرود دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت.» با این تفاصیل، به‌نظر می‌رسد که همچنان مشکلات قطعه‌سازان به‌قوت خود پابرجا باشند، چراکه نه‌تسهیلات مصوبشده به‌دست آن‌ها رسیده و نه وضعیت تولید و تامین قطعات تغییر چندانی پیدا کرده است.
کمبود مواد اولیه؛ سدی پیش‌روی قطعه‌سازان
درخصوص مواد اولیه وارداتی صنعت‌خودرو هم هنوز گشایشی ایجاد نشده است و همچنان فشار تحریم‌ها روی این بخش وجود دارد. حتی دور زدن تحریم‌ها توام با هزینه‌های مضاعف چندده درصدی هم امکان‌پذیر نخواهد بود. چرا که آن‌هم دوباره به‌منابع مالی نیاز دارد. به‌طور کلی کارشناسان، چالش‌های اساسی صنعت‌قطعه را درچهار مورد بررسی می‌کنند که اولین مشکل آن به‌بحث قیمت قطعات برمی‌گردد که باید بهروزرسانی و شناور شود. مشکل دوم بحث نقدینگی است که مرتبط بامطالبات معوق قطعه‌سازان است و باادامه این روند عملا شاهد تعطیلی خواهیم بود. مشکل سوم نیز ایجاد منابع موازی تامین قطعه است که خودروسازان نسبت به‌آن اقدام کرده‌اند که این مساله مشکلاتی را به‌همراه خواهد داشت. آخرین مشکل قطعه‌سازان هم به بیان کارشناسان این حوزه بحث عدالت درپرداخت و انصاف در قراردادهای فیمابین است. زیرا قراردادهای فعلی نیازمند اصلاح و تعدیل براساس واقعیات روز است.
