به گزارش «اخبار خودرو»،بازنگری در قرارداد خودروسازان و قطعه‌سازان به موضوعی مهم در صنعت خودرو تبدیل شده است. چراکه ادامه فعالیت قطعه‌سازان با توجه به نوسانات ارزی یک‌سال گذشته و در نظر گرفتهشدن یکطرفه منافع خودروسازان در قراردادهای فعلی جز زیان نتیجه‌ای برای بخش قطعه‌سازی نخواهد داشت. ازهمین‌رو، اصلاح قراردادها به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است اما این مهم هم باتوجه به دستوریبودن قیمت خودرو امری غیرممکن برای خودروسازان به نظر می‌رسد. بنابراین سراغ فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو رفتیم تا درباره ضرورت و نحوه انجام این بازنگری گفت‌وگویی داشته باشیم که در ادامه نظرات این این فعال و کارشناس صنعت قطعه را خواهید خواند.
دلیل اینکه این روزها شاهد انتشار اخباری درخصوص اصلاح قراردادهای خودروسازان و قطعه‌سازان هستیم، چیست؟
قرارداد خودروسازان با قطعه‌سازان دارای معایب فراوانی است. این معایب شامل این می‌شود که اکثر قراردادهای خودروسازان بهصورت یکطرفه و 90درصد به نفع خودروساز و تنها 10درصد به نفع قطعه‌ساز تنظیم شده است؛ شکلی که خودروسازان به قراردادها داده بودند، باعث شده بود امکان هرگونه اعتراضی ازسوی قطعه‌ساز گرفته شود. همچنین در این قراردادها افزایش قیمت به صورت 5 تا 10درصد در نظر گرفته شده بود که با توجه به تغییرات نرخ ارز در چندسال اخیر که بین 100 تا 200 درصد افزایش را شاهد بودیم، مشکلات بسیاری برای قطعه‌سازان به وجود آمد. از همین رو، با توجه به صحبتی که با خودروسازان داشتیم، قرار شد باتوجه به مشکلاتی که در متن قراردادها وجود دارد بازنگری در این بخش انجام شود و منافع هر دو طرف قرارداد در نظر گرفته شود. یکی از مواردی که امروز درباره آن صحبت می‌شود، نرخ ارزی است که باید بعد از اصلاح قراردادها به صورت منطقی و همگام با بازار تغییر یابد.
اکنون نرخ ارز را 11هزار و 500تومان عنوان می‌کنند. ارزی که در قراردادهای قبلی وجود داشته، بر اساس کدام نرخ در نظر گرفته بودند که باعث خسارت‌دیدن قطعه‌سازان شده است؟
الان ارز نیمایی 8500تومان در قراردادهای خودروسازان در نظر گرفته شده است. این هم درحالی است که قطعه‌سازان با ارز آزاد اقدام به خرید مواد اولیه می‌کنند. ارز بازار آزاد هم 11هزار و 500 تومان است بنابراین صنعت قطعه درحال ضرر دادن است. ازهمین‌رو، قرار است پس از بازنگری در قراردادهای خودروسازان قیمتی که قطعه‌سازان با آن دست به خرید قطعه می‌زنند، در فاکتور خرید آن‌ها ثبت می‌شود و همین مساله باید ملاک پرداخت خودروسازان قرار بگیرد.
آیا اصلاح قراردادها به این معناست که اگر نوسان ارزی هم داشته باشیم، قراردادها به نحوی خواهند بود که خودروساز قطعه را بر حسب ارز جدید خریداری می‌کند؟
بله؛ همینطور است. هرچقدر ارز روند افزایشی یا حتی کاهش هم داشته باشد، خودروساز بر اساس فاکتور خریدی که قطعه‌ساز در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد اقدام به قیمت‌گذاری برای قطعه موردنظر می‌کند.
طی یک‌سال گذشته با کاهش شدید تیراژ خودرو روبهرو بودیم که علاوه‌بر خسارت‌دیدن خودروسازان، قطعه‌سازان نیز از این کاهش تولید زیان دیدند. آیا برای این مورد هم در قراردادهای جدید چاره‌ای اندیشیده شده است؟
در بند عمومی قراردادها فقط سود خودروسازان در نظر گرفته شده است. بنابراین لازم است کل این بند که شامل کیفیت، خارج شدن یک مدل خودرو از خط تولید خودروساز،کاهش و افزایش تیراژ و غیره می‌شود مورد بازنگری قرار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت زیان خودروسازان براساس سیاست‌گذاری‌های اشتباهشان متوجه قطعه‌سازان نشود. بنابراین امیدواریم با همتی که در مدیریت جدید ایران‌خودرو می‌بینیم این اصلاحات به سرعت انجام شود.
باتوجه به اینکه ما در کشور دو خودروساز بزرگ داریم و بحث بازنگری این قراردادها فقط از طرف یک خودروساز مطرح شده است، آیا خودروساز دیگری هم با این تغییرات موافقت خواهد کرد؟
وضعیت قراردادهای سایپا و قطعه‌سازان در مجموع از شرایط بهتری برخوردار است. قطعه‌سازان این بخش هم عموما یا با سازهگستر قرارداد می‌بندند یا با شرکت ساپکو که شرایط قراردادهای آن‌ها بسیار بهتر است. علاوه بر این باید تاکید کنم اگر در یک شرکت خودروساز تغییراتی اینچنینی انجام شود، خودروساز دیگر هم وارد این فضا خواهد شد. بنابراین درصورتیکه ایران‌خودرو بخواهد تغییراتی در مفاد قرارداد انجام دهد، خودروساز دیگر هم تغییراتی درخصوص بندهایی که بین قطعه‌ساز و خودروساز اختلاف ایجاد می‌کند، ایجاد خواهد کرد.
فکر می‌کنید چقدر امکان دارد بازنگری قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان انجام شود، به‌خصوص که خودروسازان ما اکنون با عدیده‌ای از مشکلات همچون کمبود نقدینگی و کاهش تیراژ روبهرو هستند؟
این بیشتر به همت انجمن‌های قطعه‌سازی کشور بر می‌گردد که در جلساتی که با خودروسازان دارند دائما پیگیر تغییر قراردادها باشند. اگر این اتفاق نیز از طرف خودروسازان به هر دلیلی انجام نشود یا حتی کند پیش رود، می‌شود این اعتراض را به وزارتخانه منتقل کرد. به هرحال قطعه‌ساز دنبال این تغییر مفاد قراردادها باید باشد.
ما اکنون با موضوع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان مواجهیم. فکر می‌کنید با این شرایط چه زمانی این معوقات پرداخت می‌شود؟
متاسفانه با این شیوه و عملکردی که بانک مرکزی در پیش گرفته و بانک‌های زیرمجموعه آن انجام می‌دهند، گردش نقدینگی از شرایط مطلوبی برخوردار نیست.
با این حال در گفت‌وگویی که با مدیرعامل ایران‌خودرو داشتیم قرار بر این شد که از محل پیش‌فروش خودرو که مجوز آن هم اخذ شده است، بتوانند بخشی از نقدینگی موردنیاز قطعه‌سازان را تامین کنند. بخش دیگر منابع مالی برای پرداخت بدهی‌ها هم باید از فروش اموال غیرتولیدی خودروسازان انجام شود که اگر اتفاقات همزمان باهم انجام شود می‌تواند یک نقدینگی قابل توجهی را به صنعت خودرو
تزریق کند.
درحال‌حاضر مقدار بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان چقدر برآورد می‌شود؟
الان حدود 20 هزار میلیارد تومان هر دو خودروساز به قطعه‌سازان بدهی دارند.
با توجه به این حجم بالای بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان فکر می‌کنید خودروسازان تمایلی به اصلاح قراردادها به نحوی که منافع قطعه‌سازان نیز در نظر گرفته شود، داشته باشند؟
با اینکه بازنگری قراردادها بین خودروسازان قطعه‌سازان موضوعی جداگانه است، اما برای افزایش نقدینگی خودروسازان وزارت صمت وظیفه دارد قیمت خودرو را آزاد کند. تنها در این شرایط است که نقدینگی خودروسازان افزایش می‌یابد.
البته این مشکلات خودروسازان در نهایت ارتباطی به روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز ندارد. بنابراین به هرحال این قراردادها باید مورد بازنگری قرار گیرند، چرا که زمانی که قراردادها به نحوی نباشد که قطعه‌ساز زیان ببیند تولید ادامه می‌یابد و تیراژ می‌تواند افزایش یابد. وقتی هم که تیراژ بالا باشد به مرور زیان انباشه خودروسازان کاهش می‌یابد و مشکلات این حوزه برطرف می‌شود. بنابراین اصلاح این قراردادها در نهایت به نفع هم خودروساز و هم به نفع قطعه‌ساز است.
