به گزارش «اخبار خودرو»، هند درحال رویارویی بابدترین نوع رکود درصنعت خودروسازی خود است که دربحبوحه کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های مربوط‌به‌مالکیت خودرو رخ می‌دهد. باتوجه به‌پیوندهای روبه‌جلو و عقب باسایر صنایع و خدمات، این رکود دربازار خودرو و موتورسیکلت‌ها موجب بروز تلاطم دربازار‌های گوناگونی ازجمله بازار قطعات، فولاد، تایر و فروش خودروهای دست‌دوم شده است. این رکود بابحران اقتصادی کشور که درسه‌ماهه دوم با کاهش 5درصدی درآمد ناخالص ملی روبه‌رو بوده است، ابعاد وحشتناک‌تری پیدا می‌کند.
تقاضا برای کاهش مالیات
جای تعجب نیست که این روزها جاروجنجال زیادی درخصوص کاهش مالیات و سایر مشوق‌های مالی ازسوی دولت به‌راه افتاده است.
هفته گذشته «نیرمالاسیتهارامن»، وزیر دارایی هند اعلام کرد کاهش مالیات‌های شرکتی توانایی شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری افزایش خواهد داد.
هرچند به‌باور کارشناسان، مالیات بالای کالاها و خدمات تمام‌شده همچنان صنعت خودروسازی هند را دروضعیت نامطلوب حفظ خواهد کرد. به‌علاوه بسته حمایتی مورد پیشنهاد دولت هند به‌مساله کسری تقاضای خرید نمی‌پردازد که خواهان کاهش بیشتر مالیات کالا و خدمات به‌نحوی است که قیمت خودروها و موتورسیکلت‌ها را کاهش دهد.
ازسوی مردم این تقاضا نیز وجود دارد که مالیات‌ها بردرآمد نیز کاهش پیدا کند تاآن‌ها قدرت خرید بیشتری پیدا کنند. صنعت خودروسازی هند درمجموع 49درصد ازدرآمد ناخالص ملی تولیدات کشور را تشکیل می‌دهد و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم 37میلیون موقعیت شغلی ایجاد کرده است.
براساس گزارش انجمن خودروسازان هند (SIAM) اخیرا به‌دلیل تعطیلی کارخانه‌ها و ورشکستگی نمایندگی‌های فروش چیزی حدود 350هزار شغل (اکثرا پیمانکاری) ازبین رفته است. درماه اوت فروش خودروهای سواری برای دهمین‌ماه متوالی کاهش یافت و نسبت‌به‌دوره مشابه، افتی 31.57درصدی را تجربه کرد.
فاکتورهای تاثیرگذار
رکود درفروش خودرو امری جهانی است. هرچند فاکتورهای محلی درهند موجب تشدید آثار این رکود شده است. درمیان این فاکتورها، مشکلات قانونی دست‌بالا را دارند. دولت هند باممنوعیت واردات خودرو، حمایت لازم را ازصنعت خودروسازی این کشور به‌عمل آورده، اما به‌باور کارشناسان، سیاست‌های مالیاتی دولت صنعت خودروسازی را تحت‌فشار زیادی قرار داده است.
بازار خودرو هند درمجموع به‌جمع‌آوری چیزی حدود 15درصد ازمالیات‌های مربوط به‌کالا و خدمات کمک می‌کند. یکی‌دیگر از مشکلات صنعت خودروسازی هند اینجاست که حمایت بیش‌ازاندازه دولت هند ازصنعت فولاد داخلی به‌افزایش هزینه‌های خودروسازان منجر شده است. به‌علاوه، همان‌طور که مدیرعامل کمپانی «ماروتی» اخیرا به‌آن اشاره کرده، اصلاحات صورت‌گرفته درهزینه‌های مربوط‌به‌تردد درجاده‌ها و همچنین ثبت خودروهای جدید ازسوی دولت‌های محلی، مالکیت خودروهای شخصی را برای افراد غیرممکن کرده است.
علاوه‌برهمه این مشکلات، دولت هند باتصمیم برای عدم‌خریداری نفت ایران و تهیه نفت ازعربستان، خود را دربرابر حوادثی شبیه به‌حمله به‌تاسیسات آرامکو آسیب‌پذیر کرده است که می‌تواند منجر به‌بالا رفتن قیمت سوخت دراین کشور شود.
باکاهش 5درصدی مالیات دولت روی خودروهای برقی، اختلاف نسبی مالیاتی میان خودروهای الکتریکی و معمولی افزایش پیدا می‌کند. این امر به‌کاهش جذابیت نسبی میان خودروهای دیزل و بنزین‌سوز و دامن زدن به‌مشکلات خودروسازان منجر می‌شود که همراه با ازبین رفتن هزاران فرصت شغلی خواهد بود.
ازدیگر مسائلی که به‌کاهش تقاضا دربازار خودرو منجر می‌شود، می‌توان به‌گسترش خطوط مترو و همچنین بالا رفتن هزینه بیمه خودروها اشاره کرد. همچنین افزایش تقاضا برای پلت‌فرم‌های آنلاین کرایه خودرو همچون «اوبر» و «اولا» نیز تقبل و تحمل هزینه‌های مالکیت خودرو را درشهرهای بزرگ و شلوغ هند نامعقول‌تر از قبل کرده است.
برندگان بازار
درعین‌حال نباید ازاین حقیقت غافل شد که علی‌رغم کاهش تقاضای کلی و بروز رکود دربازار خودرو، مشتریان هندی همواره واکنش مشتاقانه‌ای به‌مدل‌های شاسی‌بلند اقتصادی مانند محصولات«MG» و«کیا» نشان داده‌اند.
اینکه برخی شرکت‌های خودروسازی درهمین آشفته‌بازار وضعیت بهتری دارند، برای بازیکنان درصنعت، درس‌های زیادی را درخصوص بازار هوشیاری که خواهان خدمات بیشتر دربرابر هزینه کمتر است، باخود به‌همراه دارد. واضح است که خودروسازان هند باید خط‌تولید خود را باترجیحات مشتریان مطابقت دهند و این چیزی نیست که دولت هند بتواند برایش کاری کند.
