به گزارش «اخبار خودرو»، اجرای اصل44 قانون اساسی درخصوص شرکت‌های بزرگ صنعتی گاهی نتوانسته نتایج مطلوبی به‌همراه داشته باشد. این امر که یکی‌از پیشروترین تصمیمات مجلس برای کوچککردن دولت به‌شمار می‌رود، به‌مثابه سنگ بزرگی برسر راه اکثر دولت‌ها بعد از دوران سازندگی قلمداد شده است. اما دربرخی موارد، واگذاری مدیریت‌های دولتی به‌بخش خصوصی توانسته است از زیان روزافزون دولت جلوگیری به‌عمل‌آورد.
بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل90 مجلس درباره امکان واگذاری خودروسازان بزرگ به‌بخش خصوصی معتقد است: «خصوصیسازیهای ناموفق گذشته باعث ایجاد شرکت‌های نیمهدولتی یا بهعبارتی خصولتی شد.»
وی بابیان اینکه واگذاری شرکت‌های درحال تولید به‌افراد خاص یا فاقد اهلیت موجب بدبینی نسبت به‌مساله خصوصی‌سازی می‌شود، افزود: «اصل44 یک اصل مترقی درقانون اساسی است که بهخوبی اجرا نشده است، اما باروش معقول و نظارت ویژه یقینا شرایط بهبود می‌یابد.»
ناهمخوانی خصوصی سازی خودروسازان با سیاست های انقباضی
این عضو کمیسیون اصل90 مجلس بااشاره به‌وضعیت ارزی درکشور گفت: «فضای صنعت خودرو باید رقابتی باشد. شاید درشرایط فعلی که سیاست‌های انقباضی ارزی را درسطح کلان داریم، مصلحت نباشد به‌خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ خودرویی کشور ورود کنیم. اما باید به‌آن سمتی حرکت کنیم که خصوصی‌سازی درشرایط عادی بتواند محقق شود؛ رقابت افزایش یابد و باشرکت‌های خارجی معتبر قراردادهای محکم و بی‌نقص ببندیم. به‌نحوی که روح حاکم برقراردادها مساله انتقال تکنولوژی باشد.»
وی درادامه افزود: «شرایط واگذاری سهام‌های دولتی باانتقال میزهای مدیریتی باید بهبود یابد تا بتوانیم درسطح جامعه بدبینی‌ها را کنار بزنیم. همچنین مجموعه‌ها باید به‌افرادی واگذار شوند که دارای اهلیت لازم درزمینه‌های مالی، فنی و مدیریتی باشند. دراین‌صورت است که می‌توانیم به‌آینده صنعت‌خودرو خوشبین باشیم.»
نظارت دولت را جایگزین دخالت آن کنیم
پارسایی تصریح کرد: «متاسفانه درحوزه تحقیقوتوسعه شرکت‌های بزرگ خودروسازی ضعف‌ها و ایراداتی وجود دارد که منجر به‌عدم پیشرفت آنان شده است. این درحالی‌است که برای رشد صنعت‌خودرو کشور باید نظارت دولت را جایگزین دخالت آن کنیم و درجهت ایجاد فضای رقابتی بکوشیم. براین‌اساس، شیوه واگذاری باید بهگونهای باشد که ذینفعان ازجمله نیروی انسانی دغدغه‌ای نداشته باشند و مالکین دارای اهلیت لازم باشند.»
این نماینده مجلس درادامه باگلایه از وضعیت خودروسازان دریک‌دهه گذشته گفت: «صنعت‌خودرو نیمهدولتی کشور درچند سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته است. درخودروسازی‌های خصوصی نیز طی چند سال اخیر روی کیفیت خودرو کار شده، اما کافی نیست. ازسوی دیگر، قیمت تمامشده خودرو درایران منطق اقتصادی ندارد و قیمت‌ها بالاتراز حد انتظار مشتریان است و مردم دراین زمینه‌ها، باقیاس محصولات داخلی بانمونه‌های خارجی ابراز نارضایتی میکنند.»
وی درادامه تاکید کرد: «بهرغم تلاش‌های انجامشده درچندسال گذشته و ارتقای نسبی کیفیت، هنوز رضایت مشتریان نسبت‌به‌تولیدات داخلی جلب نشده و دراین فضای انحصاری، ارتقای کیفیت صورت نمی‌گیرد. اما اگر فضا را رقابتی کنیم، قیمت تمامشده دررقابت، کاهش می‌یابد و بنابراین یکی‌از شروط واگذاری‌ها باید ارتقای کیفیت باشد.»
ضرورت برچیدهشدن امضاها و قراردادهای طلایی
این عضو کمیسیون اصل90 مجلس معتقد است: «اگر خصوصی‌سازی بهدرستی محقق شود، قطعا فساد و رانت درحوزه صنعت خودرو کاهش می‌یابد. زیرا قطعا وقتی که فضا رقابتی شود، ضرورتی برای رانت وجود ندارد. اما وقتی امضا و قراردادهای طلایی وجود دارد، متاسفانه فضای سوءاستفاده هم فراهم می‌شود.»
پارسایی باتشریح نوع نگرش شرکت‌های خصوصی دردیگر کشورها نسبت به‌فعالیت‌های اقتصادی دربازار گفت: «کشورهای توسعهیافته این مسیر را طی کرده‌اند و این تجربه موفق را دارند. بخش‌خصوصی باسعی زیادی تمام جنبه‌های تجاری یک فعالیت اقتصادی را در نظر می‌گیرد و درمقابلِ متقاضیان خرید محصولات خود باانعطاف بیشتری عمل می‌کند. این امر می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و درنهایت باید گفت بخش‌خصوصی انگیزه بیشتری برای تحول دارد.»
وی بابیان اینکه باید الگوبرداری را جایگزین آزمونوخطا کنیم، درپایان گفت: «نباید تمام هزینه‌های توسعه صنعت‌خودرو را خودمان بدهیم؛ آن‌هم درحالی‌که دیگر کشورها همین مسیر را برای رسیدن به‌توسعه پیموده‌اند و ما می‌توانیم ازتجربیات آنان استفاده کنیم. قطعا فضای رقابتی حاکم بربخش خصوصی موجب افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات می‌شود. منطق اقتصادی موید این موضوع است و درسایر کشورها که به‌نوعی درحال حاضر پیشرو درصنعت هستند، این تجربه وجود داشته است.»
