به گزارش «اخبار خودرو»، دوسال‌ونیم از اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو به‌کشور می‌گذرد؛ این درحالی‌است که ازنظر برخی کارشناسان و فعالان بازار، آزادسازی واردات نه‌تنها آسیبی به‌شرکت‌های تولیدکننده خودرو نخواهد زد، بلکه چه‌بسا بتواند به‌وضعیت صنعت‌خودرو ایران کمک‌های شایانی کند. ازجمله این مشکلات، تعهدات معوق خودروسازان و قیمت بالای انواع خودرو نسبت به قدرت خرید مشتری است که مدت‌هاست گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. به‌رغم اینکه خودروسازان بزرگ کشور ازوضعیت حاکم برکارخانه‌های خود رضایتی ندارند و دخالت‌های دستوری را یکی از موانع کار عنوان می‌کنند، دولتمردان نیز انتقادهای به‌جایی را نسبت به‌صنعت‌خودرو بیان می‌کنند.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی بابیان اینکه درشرایط نارضایتی مثلث مصرف‌کننده، تولیدکننده و سیاست‌گذار، گزینه آزادسازی مشروط واردات خودرو می‌تواند به‌بهبود شرایط کمک کند، به «دنیای‌خودرو» گفت: «اقتصاد کشور باید با دو قید به‌سمت آزادسازی واردات خودرو برود.»
تغییر مالکیت درصنعت‌خودرو باآزادسازی واردات
لیلاز پیش‌شرط‌های آزادسازی واردات خودرو را این‌گونه مطرح کرد: «نخست‌اینکه نباید به‌صورت دفعی اقدام به‌آزادسازی واردات شود. چون بنده معتقدم باشوک‌درمانی دراقتصاد نتایج معکوس به‌دست می‌آید. کارشناسی که پیشنهاد شوک‌درمانی می‌دهد، یا کارشناس نیست یا به‌لحاظ سیاسی ریگی به‌کفش دارد و دنبال حل مساله نیست. دوم‌اینکه باید دراقتصاد به‌صورت همگن آزادسازی صورت بگیرد و نباید تکه‌تکه پیش برود؛ چراکه این کار درگذشته نیز انجام شد و نتیجه‌اش نابودی صنعت‌نساجی و بعد از آن صنعت کامپیوتر بود.»
این کارشناس اقتصادی وضعیت شرکت‌های خودروسازی را پس از آزادسازی واردات خودرو این‌گونه پیش‌بینی کرد: «اگر کل اقتصاد به‌سمت آزادسازی پیش رود و درخصوص خودروسازی تعرفه‌ها برداشته شود، این صنعت بعد از یک شوک خود را پیدا می‌کند. مهم‌ترین اتفاق بعد از آزادسازی درخودروسازی این است که جابه‌جایی درمنابع اتفاق می‌افتد و مالکیت این صنعت عوض می‌شود. به‌عنوان‌مثال ایران‌خودرو را رنو می‌خرد. هیچ‌کشوری نمی‌تواند بیش از صادرات، واردات داشته باشد. تولید کشور قطعا نمی‌تواند صفر شود و تنها اولویت‌های تولید جابه‌جا می‌شوند.»
خودرو داخلی دراولویت خرید باقی خواهد ماند اگر...
لیلاز درادامه عنوان کرد: «وظیفه شرکت‌های خودروسازی به‌عنوان شرکت‌های مادرتخصصی این است که ازتولید درشرکت‌های قطعه‌ساز و مجموعه‌ساز حمایت کنند. افراد یا سیستمی هم وجود دارد که باواردات مشکل دارد و به‌دنبال انحصار است.
ازآن‌طرف هم واردکننده‌ها دوست دارند که تولیدکننده‌ها فعالیت نکنند. اما اگر سیاست‌گذاران بتوانند سیاست‌های خود را برای آزادسازی واردات به‌درستی تنظیم کنند، بازهم خودرو داخلی دراولویت خرید مردم خواهد بود.»
وی درادامه باگلایه از سوءمدیریت‌های گذشته دروزارت صنعت افزود: «با روی کار آمدن «رضا رحمانی» در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انتظاراتی به‌وجود آمد که همگی آن‌ها ریشه در پیشینه این وزیر دارد؛ رحمانی از بدنه همین وزارتخانه بوده و از پست‌های کارشناسی شروع کرده است و می‌توان گفت تمامی درد صنایع کشور را باگوش خود شنیده و لمس کرده است.
البته دررویارویی بامشکلات درسال جاری توانسته بسیاری از مسائل به‌وجود آمده در دوره‌های وزرای سابق صنعت را از میان بردارد، اما این کافی نیست و باید بتواند درمقابل خواسته مردم و کارشناسان فنی درصنعت‌خودرو نیز پاسخ مناسبی ارائه کند.» اما آیا سیاست‌گذار چنین استدلال‌هایی را برای بهبود شرایط می‌پذیرد؟ درآخرین اظهار نظرهای مقامات دولتی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درامور بازرگانی به‌صراحت اعلام کرده همچنان واردات خودرو ممنوع است.
حال باید دید این ممنوعیت تا چه‌زمانی ادامه خواهد یافت و سیاست‌گذار چه‌زمانی می‌پذیرد که باآزادسازی واردات خودرو می‌توان به‌بهبود اوضاع فعلی کمک کرد.
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
