به گزارش «اخبار خودرو»، هرچند بازگشت تحریم‌ها مشکلات بسیاری را برای صنعت‌خودرو به‌وجود آورده و باعث ناقص ماندن خودروهای بسیاری کف پارکینگ خودروسازان شده است، یک مزیت مهم و آن هم توجه بهظرفیتهای داخلی و حرکت به‌سمت بومی‌سازی را به‌همراه دارد؛ کاری که اکنون بابرگزاری میز تعمیق اول و دوم درحال انجام است. دراین‌بین اما به‌رغم اینکه سیاست داخلی‌سازی ازسوی مسئولان باجدیت تمام دنبال می‌شود، قطعه‌سازان باز هم بیم این را دارند که بعد از کنار رفتن تحریم‌ها دوباره خودروسازان به‌سمت قطعات وارداتی بروند و آن‌ها متضرر شوند.
ضرورت حمایت دولت از ادامه فعالیت قطعه‌سازان
یک‌فعال صنعت‌قطعه درخصوص برگزاری دومین میز ساخت داخل قطعات خودرو و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش و احتمال اعطای تسهیلات ازجانب وزارت صمت به‌قطعه‌سازان بیان می‌کند: «اقدام وزیر صمت دربرگزاری میزهای ساخت داخل قطعات خودرو بسیار ارزنده است. زیرا قرار است قطعاتی که پیشاز این به صورت واردات تامین می‌شد، ساخت داخل شود و در این خصوص گفته می‌شود قرار است مساعدت‌هایی بامعرفی وزارت صمت ازطریق بانک‌ها انجام شود. اما میزان این تسهیلات هنوز شفاف نیست.»
رضا رضایی بااشاره به‌نحوه داخلی‌سازی قطعات و جلوگیری از متضرر شدن قطعه‌سازان بعد از رفع تحریم‌ها اضافه می‌کند: «مسلما این بحث‌ها باید توسط مدیریت خودروسازان انجام شود؛ باید سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای باشد که اگر درآینده نزدیک، تحریم پایان یابد و دوباره خودروسازان بزرگ دنیا به‌کشور برای همکاری برگردند، قطعه‌سازان، ابزار و تکنولوژی و دانشی را که برای ساخت داخل به‌کار می رود دریافت کنند و سرمایه‌گذاری مجدد انجام نشود.»
وی بااشاره به‌اینکه باید ضمانتی برای دوران پس از رفع تحریم و همکاری خودروسازان باقطعه‌سازان داخلی و عدم‌رجوع مجدد خودروسازان به‌واردات پس از رفع تحریم‌ها لحاظ شود، ادامه می‌دهد: «این موضوع به‌سیاست‌گذاری برمی‌گردد؛ دولت باید از حوزه اجرا خارج شود و به‌سیاست‌گذاری بپردازد و این مسائل را با اهداف مشخص به خودروسازان واگذار کند.»
این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور می‌افزاید: «باید توسط دولت، اهداف مشخص و ساختار متناسب با شرایط امروز کشور و منطقه و دنیا سیاست‌گذاری شود. برای ضمانت اجرایی باید دولت این مساله را به‌صورت قانون به‌خودروسازان اعلام کند. وقتی این امر مدون شد و به‌شکل قانون درآمد و خودروساز و مدیر خودروسازی دستور اجرا داشته باشند، نمی‌توانند از آن تخطی کنند؛ این‌گونه مسائل تنها به‌دلیل عدم‌شفافیت قوانین به‌وجود می‌آید.»
امکان واردات از مبادی رسمی نیست
یک کارشناس دیگر صنعت‌خودرو با تاکید براین موضوع که برای ادامه فعالیت قطعه‌سازان بعد از حذف تحریم‌ها باید از همین الان برنامه‌ریزی کرد، به«دنیای‌خودرو» می‌گوید: «هیچ‌تضمینی برای اینکه خودروسازان بعد از کنار رفتن تحریم‌ها به‌سمت واردات نروند، وجود ندارد و این موضوع برای تمام قراردادهای جاری به‌همین شکل است.»
مهدی مطلب‌زاده اضافه می‌کند: «ضمانتی در‌این‌باره وجود ندارد که فردا خودروساز حتما از قطعه‌ساز خرید کند و در این راستا نیز دولت نمی‌تواند خودروساز را به‌این کار موظف کند. دولت تنها می‌تواند راهکارهایی را پیش‌پا بگذارد تا قطعه‌ای که ساخت داخل است برای آن مجوز واردات ندهد؛ همان‌کاری که مسئولان تاکنون برای حمایت از کالاهای تولید داخل انجام داده‌اند.»
وی با اشاره به‌اینکه تاکنون برای 99درصد قطعاتی که در داخل توسط قطعه‌سازان تولید می‌شوند، دولت ممنوعیت واردات صادر کرده است، می‌افزاید: «برای قطعاتی که طی میزهای نخست و دوم تعمیق، داخلی‌سازی می‌شوند نیز همین شرایط قطعات قبلی وجود دارد.»
مطلب‌زاده با اشاره به‌برگزاری میزهای ساخت داخل ادامه می‌دهد: «آغاز این کار به‌خاطر تحریم‌هاست تا تهدید را تبدیل به‌فرصت کنیم و بعد از آن نیز وقتی داخلی‌سازی رونق گرفت و تحریم‌ها برداشته شد، طبعا همین سیاست ادامه خواهد یافت.»
این کارشناس صنعت‌خودرو بااشاره به‌سیاست دولت درخصوص ممنوعیت واردات قطعات داخلی‌سازی‌شده بیان می‌کند: «هرکالایی اگر بخواهد از مبادی قانونی و از طریق گمرک وارد شود، باید درمرحله اول ثبت‌سفارش شود. ثبت‌سفارش آن هم دروزارتخانه مربوطه انجام می‌شود. سپس بانک براساس آن پول داده و گمرک هم درنهایت اجازه ترخیص می‌دهد. بنابراین بعد از داخلی‌سازی قطعات امکان واردات آن‌ها از طریق مبادی رسمی وجود ندارد.»
وی بااشاره به‌اینکه این احتمال هم وجود دارد که زمانی ارز درکشور به‌قدری زیاد شود که برای کنترل اقتصاد دولت دست به‌آزادسازی واردات بزند، ادامه می‌دهد: «درآن زمان هرکالای ساخت داخلی که ممنوع شده باشد، وارد می‌شود و برای آن تضمینی ازسوی هیچ‌جایی وجود ندارد.»
