۸۴۴میلیون یورو تسهیلاتی که قرار بود به دست خودروسازان برسد تا با آن بخشی از بدهی‌هایشان به قطعه‌سازان را تسویه کنند، هنوز از طرف بانک مرکزی اختصاص نیافته است. از همین رو، شرایط برای صنعت خودرو به‌ویژه قطعه نه‌تنها خوب پیش نمی‌رود بلکه باعث کاهش شدید تولید و حتی حرکت آن‌ها به سمت ورشکستگی نیز شده است.
در همین راستا، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» به تشریح شرایط کنونی قطعه‌سازان پرداخت است.
قرار بود ۸۴۴میلیون یورو تسهیلات به خودروسازان پرداخت شود تا با دریافت آن بتوانند بخشی از بدهی‌هایشان را به قطعه‌سازان بپردازند. سرانجام تکلیف این تسهیلات چه شد؟
با این‌که مهلت استفاده از تسهیلات تمدید شد اما باید بگویم متاسفانه دریافت این تسهیلات به دو دلیل مهم انجام نشده است؛ دلیل نخست این‌که به دلیل کمبود منابع بانک‌مرکزی برایش امکان ندارد که بخواهدارزی اختصاص دهد. از ابتدای این ماجرا مسئولان در نظر داشتند از روش‌های جایگزین برای تامین ارز بهره ببرند یا از طریق یورو چین این منابع مالی را تامین کنند. اما باتوجه به این‌که قرار بود بازپرداخت در بازه زمانی بلندمدت انجام شود، خودروسازان با نحوه بازپرداخت مشکل داشتند. چراکه گیرنده این منابع مالی باید ریسک بسیاری را به جان می‌خرید تا با توجه به تجربه نوسانات ارزی یک‌سال گذشته بخواهد بازپرداخت ارزی هم انجام دهد. از همین رو پیشنهادی که به رئیس بانک‌مرکزی دادیم، این بود بازپرداخت‌ها به‌صورت ریالی باشد تا ریسک این کار برای وام‌گیرنده کاهش یابد.
درحال‌حاضر باتوجه به این‌که تسهیلات ارزی به دست خودروسازان نرسیده و بدهی آن‌ها نیز به قطعه‌سازان تسویه نشده است، وضعیت صنعت قطعه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وضعیت نقدینگی قطعه‌سازان در شرایطی قرار گرفته است که اکنون هیچ پولی برای ادامه فعالیت ندارند.
بنابراین فکر می‌کنید اگر قطعه‌سازان با همین شرایط کمبود نقدینگی بخواهند ادامه دهند، تا چه زمانی توان فعالیت خواهند داشت؟
درخصوص این موضوع که قطعه‌سازان تا چه زمانی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، باید بگویم همین حالا هم با توجه به شرایط بد نقدینگی توان ادامه فعالیت برای آن‌ها باقی نمانده است. گواه این موضوع از روی آمار و ارقامی که از تولید ارائه می‌شود کاملا مشخص است. بنابر اعلام چند روز پیش یکی از دو شرکت‌های خودروساز، آن شرکت فقط روزانه ۴۰۰ خودرو تولید کرده است. شرکت دیگری هم به‌رغم این‌که از شرایط بهتری برخوردار است، اگر به قطعه‌سازان پول نرساند عملا با توقف تولید مواجه می‌شود و موج ورشکستگی و بیکاری به راه می‌افتد.
فکر می‌کنید با این شرایطی که توضیح دادید، صنعت قطعه با همان تسهیلاتی که قبل‌تر مصوب شده بود، بتواند دوباره به حرکت دربیاید یا با توجه به نوسانات ارزی نرخ تسهیلات هم نیاز به تغییر دارد؟
علاوه بر این‌که در شرایط فعلی نمی‌توان در صنعت قطعه دست به تولید زد، نرخ نهاده‌های تولید نیز نسبت به سال گذشته و حتی از ابتدای امسال نیز ۳برابر افزایش داشته، این درحالی است که نقدینگی این صنعت تغییر خاصی نکرده و با یک حساب سرانگشتی صنعت خودرو به‌خصوص قطعه‌سازان حداقل به سه‌برابر نقدینگی نیاز دارند. علاوه بر این برآورد کرده‌ایم حتی اگر خودروساز بخواهد و بتواند به ادامه فعالیتش بپردازد، ۱۵هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی در قطعه‌سازی کشور داریم تا تیراژ برنامه‌ریزی‌شده محقق شود.
در شرایط فعلی کل بدهی خودروسازان به صنعت قطعه چقدر است؟
کل بدهی خودروسازان به زنجیره تامین داخلی شامل قطعه‌سازان رده یک، رده دو و رده سه حدود ۲۳هزار میلیارد تومان است. از این میزان، ۱۰هزار میلیارد تومان از بدهی خودروسازان به زنجیره تامین داخلی، سررسید گذشته است که امیدواریم این بدهی هرچه سریع‌تر پرداخت شود.
درحال‌حاضر شاهد آغاز دوباره پیش‌فروش‌های خودرو هستیم. آیا این اقدام می‌تواند بخشی از نیاز مالی خودروساز و به‌دنبال آن قطعه‌ساز را برطرف کند؟
پیش‌فروش خودرو رویه‌ای است که از سال‌های گذشته انجام می‌شده و از دو بعد قابل توجه است؛ یکی این‌که نقدینگی خودروساز تامین می‌شود تا قطعات مورد نیاز را تامین کند. همچنین آن‌ها می‌توانند خودروهای کف پارکینگ را هرچه سریع‌تر تجاری کنند و به دست مردم برسانند. چراکه خودروهای کف، بخش زیادی از سرمایه‌گذاری کشور را که قسمتی از آن مربوط به قطعه‌ساز و قسمتی دیگر هم متعلق به خودروساز و مردم بوده، نگه داشته است. بنابراین، پول یکی از این سه بخش است که دپو شده و وقتی این خودروها تجاری شوند، حق‌الناس ادا می‌شود و بعد هم مقداری نقدینگی در جیب خودروسازان برای ادامه فعالیت باقی می‌ماند.
آیا معتقدید با پیش‌فروش خودرو در این شرایط، صنعت خودرو با مشکلات جدید مواجه خواهد شد؟
این موضوع بستگی به عوامل مختلفی دارد؛ با پیش‌فروش خودرو بخشی از نقدینگی خودروساز تامین می‌شود و می‌تواند خودروها را تحویل دهد. مزیت دیگر این است که عطش بازار به‌صورت صحیح فروکش می‌کند. چراکه الان اختلاف قیمت فاحش بین بازار آزاد و کارخانه به دلیل افت تولید وجود دارد و مردم می‌توانند مطمئن باشند وقتی پیش‌خرید می‌کنند، خودرو را مستقیم از خودروساز و به قیمت مصوب دریافت می‌کنند.
آیا این پیش‌فروش‌ها باتوجه به طولانی‌بودن بازه تحویل خودرو دوباره همان مشکلات کمبود نقدینگی و متضرر شدن خودروسازان و قطعه‌سازان را به همراه نخواهد داشت؟
این موضوع دقیقا بحث معروف مرغ و تخم‌مرغ است! یعنی یک سیکل معیوب درست شده که نه نقدینگی است و نه بحث تولید تیراژ تولید اکنون کاهش یافته و آنچه در گذشته موجب تیراژ می‌شد، خودرو کف و ناقص بود. بنابراین یک‌جا باید این زنجیره معیوب شکسته و سیر تولید خودرو دوباره صعودی شود تا خودروها به سمت تجاری‌شدن حرکت کنند و تحویل مردم شوند. تا وقتی هم که این اتفاق رخ ندهد، عملا هم مردم ضرر می‌کنند و هم خودروساز و قطعه‌ساز زیان می‌بینند.
بحث قیمت‌گذاری دستوری هم بزرگ‌ترین مشکل خودروسازان در شرایط کنونی است که باید برطرف شود. چراکه این اتفاق باعث می‌شود سرمایه خودروسازان کاهش یابد. بنابراین ضروری است سیاست‌گذاران این حوزه این موضوع را سریع‌تر برطرف کنند.
