به گزارش «اخبار خودرو»، طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که تصویب آن باقید فوریت مابین شورای‌نگهبان، مجلس شورای‌اسلامی و مجمع تشخیص‌مصلحت‌نظام دست‌به‌دست می‌شود، طرحی است که برای ساماندهی به‌وضعیت اضطراری صنعت‌خودرو کشور از سوی کمیسیون اصل 90 به‌صحن علنی مجلس ارائه شد و با گذشت سه‌سال و به‌رغم اعمال تغییراتی از سوی کمیسیون صنایع مجلس که ماهیت این طرح را بارها دستخوش تغییر کرده، هنوز نتوانسته است به‌تصویب نهایی برسد.
این درحالی‌است که محمدرضا نجفی، عضو هیات‌رئیسه مجلس دراین‌خصوص معتقد است: «عمده ذینفعان صنعت‌خودرو درحال‌حاضر مغبون و متضررند و باید وضعیت ذینفعان تحلیل و آنالیزی دقیق شود. این مساله را بارها درمجلس مطرح کردند و سوال این است که علل زیان‌دهی و ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز و آشفتگی صنعت‌خودرو چیست که چشم‌انداز روشنی پیش‌روی این صنعت قرار ندارد؟ درپاسخ به‌این سوال طرح تحقیق‌وتفحص را مطرح کردیم که این طرح متفاوت ازشیوه سنتی تحقیق‌وتفحص است که عمدتا حالت بازرسی و حسابرسی دارد و به‌دنبال پیدا کردن انحرافات عملکردی درگذشته بود. درواقع ما به‌دنبال این بودیم که بامشارکت ذینفعان، گزارش دقیقی ازوضعیت صنعت‌خودرو کشور به‌دست بیاوریم و براساس این گزارش و باشناخت چارچوب‌های بنیادین این صنعت، طرح تحول آن را تدوین کنیم.»
وی باتاکید برمشارکت همه ذینفعان درخصوص تنظیم طرح ساماندهی گفت: «درتنظیم مواد طرح، جهت‌گیری ما مچ‌گیری نبوده و عمدتا این تحقیق‌وتفحص با آنچه درگذشته وجود داشته، متفاوت است و با دقت و اعتبار بالایی که درحوزه تحقیق داشتیم، این طرح بزرگ را پیشنهاد کردیم. نزدیک یک‌سال‌ونیم تا دوسال تحقیقات پیرامون این طرح زمان برد و شهریورماه سال گذشته به‌تصویب رسید. اما چون فرآیند تحقیق‌وتفحص طولانی شد، تعداد دیگری از آقایان آمدند و طرح دیگری را تهیه کردند که درخرداد سال ۹۷ ارائه شد. طرح حاضر، طرح ساماندهی خودروست که بنا داشت ازطریق مدیریت تعرفه عمل کرده و سازوکارهای رقابتی را رفع و طرح ساماندهی خودرو را دنبال کند.»
اشکالاتی که رفع نشد
وی تصریح کرد: «این طرح درکمیسیون صنایع با توقف طولانی مواجه شد و پس از آن توقف طولانی با فشار طراحانش (که من جزو آن‌ها نبودم) بازگشت و در فرآیندی تکاملی محتوایش به‌طور کامل درمجلس تغییر کرد و تبدیل به‌طرحی شد که ما امروز می‌بینیم. درواقع این طرح از دل یک فرآیند منسجم و برنامه‌ریزی‌شده بیرون نیامد. به‌عنوان مثال ماده دوم این طرح محصول بن‌بستی بود که روی رای‌گیری آن اتفاق افتاد و مواد اصلی آن رای نیاورد و حذف شد و راهکاری هم برای خروج از بن‌بست آن درصحن علنی ارائه نشد. بنابراین سه‌نفر از آقایان پیشنهاد دادند و مجلس برای خروج از آن تنگنا به‌ماده ۲ رای داد و من به‌شخصه به‌آن اعتراض کردم و معتقد بودم این ماده اشکالات اساسی و بنیادین دارد و نه‌تنها موجب بهبود شرایط درصنعت‌خودرو نمی‌شود، بلکه موجب تضییع حقوق عمومی و دولت است و ازطرفی موجب نابه‌سامانی‌های مهم‌تر و جدی‌تر می‌شود.»
وی درادامه گفت: «بنابراین به‌دوستان درکمیسیون اصل 90 و رئیس مجلس هم گوشزد کردم. اما آن‌ها بعد از رای‌گیری گفتند باوجود اینکه حرف شما درست است، این اشکال را در مواد دیگر جبران خواهیم کرد که در مواد دیگر هم جبران نشد و این مواد هم تا حدود زیادی مبتنی‌بر همان ماده ۲ سامان پیدا کرد. حال نکته اینجاست که منظور از صنعت‌خودرو و طرح ساماندهی آن چیست؛ یعنی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا یا مراد دیگری داریم؟ صنعت‌خودرو شامل تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود.»
ذینفعان صنعت‌خودرو متنوع و متکثرند
وی درخصوص نحوه مواجهه باطرح گفت: «معتقدم تامین‌کنندگان، واردکنندگان، قطعه‌سازان و خدمات پیش و پس از فروش زنجیره به‌هم متصل هستند. حتی باید دستگاه‌ها، قانون‌گذار، قوانین، قواعد و زیرساخت‌ها هم درطرحی که به‌عنوان طرح صنعت‌خودرو معرفی می‌شود، دیده شود. به‌حوزه‌هایی مانند محیط‌زیست و استاندارد هم باید توجه می‌شد. یعنی صنعت‌خودرو ابزار، اجزا و اِلِمان‌های بسیار متنوعی دارد و دربحث ساماندهی صنعت‌خودرو ازطرحی صحبت می‌شود که در آن همه این اجزا و اِلِمان‌ها دیده شده باشد؛ به‌گونه‌ای که حقوق متوازن و عادلانه ذینفعان متنوع و متکثر این صنعت را در درازمدت تضمین کند. یعنی طرح ساماندهی خودرو باید چنین کفایت و شمولیتی داشته باشد.»
نجفی درپایان گفت: «نقد من به‌این طرح این است که با طرحی مواجهیم که ذینفعان متکثر را پوشش نمی‌دهد و منافع متوازن و عادلانه آن‌ها را دردرازمدت تضمین نمی‌کند. بنابراین تا این طرح، چشم‌انداز برازنده‌ای پیش‌چشم این صنعت ترسیم نکند، مخالف آن هستیم.»
