به گزارش «اخبار خودرو»، درپی انتشار تصاویر دلخراشی از منطقه آزاد اروند دررسانه‌ها و فضای مجازی، اهمیت موضوع عدم‌شفافیت درتصمیم نهایی مدیران دولتی درخصوص ترخیص خودروها مورد توجه قرار گرفته است؛ تصمیمی که طی هفته گذشته در دو نوبت تغییر کرد، اما نتوانست گره‌گشای معضلات بسیار پیش‌رو واردکنندگان خودرو باشد. خودروهایی که بیش از دوسال در انبارهای گمرک بلاتکلیف مانده‌اند، این سوال را به‌وجود آورده‌اند که سرانجام شش‌هزار و 481 دستگاه خودرو دپوشده درگمرک چیست؟
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو باابراز تاسف از اتفاقات پیش‌آمده درگمرک خرمشهر گفت: «مسئولان نباید اجازه دهند کار به‌اینجا بکشد؛ مردمی که مالکان خودروهای وارداتی هستند، تمام همراهی ممکن را با دولت داشته‌اند. تحمیل شرایط ارزی کشور به‌عده‌ای که درشکل‌گیری آن نقشی نداشته و ندارند، راهگشای مدیریت منابع پولی کشور نیست. واردات خودروهایی که امروز به‌مطالبه‌ای این‌چنینی بدل شده است، نمی‌تواند تاثیراتی آنچنانی دراقتصاد کشور داشته باشد. زیرا هزینه خرید این خودروها بیش‌از یک‌سال گذشته به‌شرکت‌های تولیدکننده خارجی پرداخت شده است.»
گمرک تابع دستورات هیات‌دولت است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: «گرچه بااجرای آخرین دستورالعمل ترخیصی وزارت صمت که برای تعداد دیگری از ۱۳هزار خودرو دپوشده صادر شد، بیش‌از 50 درصد خودروها روانه بازار مصرف شدند، همچنان نزدیک به شش‌هزار و 500 دستگاه خودرو دیگر باقی مانده است و وضعیت مشخصی ندارند تا اینکه درموردشان تصمیم‌گیری شود.»
وی افزود: «بعد از رایزنی‌های صورت‌گرفته برای تعیین‌تکلیف خودروهای مانده درگمرک، دستورالعملی برای ترخیص یک‌هزار و ۴۸ دستگاه خودرویی که همه مراحل خروج از گمرک را طی کرده و پروانه گمرکی را دریافت کرده بودند، از سوی وزارت صمت صادر شد. اما در روز پایانی هفته گذشته خبر رسید از نظر گمرک، ترخیص این خودروها فقط با مصوبه دولت امکان‌پذیر است.»
نامه جدید به جهانگیری درپی برخی اتفاقات
دادفر با محکوم‌کردن اتفاقات تلخ روی‌داده درگمرک خرمشهر و با اشاره به‌نامه ارسالی به‌دفتر معاون‌اول رئیس‌جمهور گفت: «راه ترخیص این خودروها قهر و بداخلاقی نیست؛ این انجمن با تمام توان به‌دنبال احقاق حق تمامی افرادی است که به‌واسطه عدم‌ترخیص خودروهای بلاتکلیف‌مانده درگمرکات متحمل زیان شده‌اند. براین‌اساس، طی نامه اخیر به‌دفتر معاون‌اول رئیس‌جمهور از ایشان خواستیم به‌تصمیم‌گیری دراین‌خصوص سرعت بخشند.»
درمتن نامه ارسالی انجمن واردکنندگان خودرو به‌دفتر معاون‌اول رئیس‌جمهور آمده است: «یقینا مستحضرید که بیشتر از یک‌سال‌ونیم است که فعالین حوزه کسب‌وکار و تجارت خودرو از فعالیت دراین حوزه به‌طور غیرمستقیم منع شده‌اند و محدودیت‌های ایجادی منجر به‌تعطیلی بسیاری از این بنگاه‌های اقتصادی شده است. از آنجایی‌که تجارت خودرو فرآیندی به‌هم متصل و پیوسته است، وقفه طولانی‌مدت در این تجارت راهی جز تعطیلی این بنگاه‌های اقتصادی که تاکنون مقاومت کرده‌اند را پیش روی فعالین این حوزه قرار نداده است.»
درادامه این نامه آمده است: «لذا تقاضا دارد باهدف برنامه‌ریزی برای سال آینده و با توجه به‌اینکه ارائه خدمات پس از فروش به‌خودروهای وارداتی قبلی وابسته به‌حفظ رابطه تجاری با شرکت‌های مادر است، دستور فرمایید سیاست سال آینده دولت محترم برای فعالین این حوزه و دراین خصوص امر به‌این انجمن ابلاغ گردد تا امکان اتخاذ تصمیم و برنامه‌ریزی فراهم آید.»
انجمن فقط پیگیر ترخیص وارداتی‌های کاملا قانونی است
دبیر انجمن واردکنندگان همچنین یادآور شد: «تعدادی از خودروهای وارداتی مربوط به‌زمان ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات خودرو است که به‌دلیل منع قانونی و بعضا تخلفات دیگری که صورت گرفته بود، اجازه ترخیص پیدا نکردند و دارای پرونده‌های قضایی هستند که باید مسیر خود را طی کنند. اما این بدان معنا نیست که همه شش‌هزار و 481 دستگاه باقی‌مانده دارای تخلف یا پرونده‌های قضایی هستند. زیرا زمانی که ترخیص خودروها درنیمه تیرماه به‌پایان رسید، بعید نبود که اگر زمان تمدید می‌شد و ادامه پیدا می‌کرد، تعداد دیگری از خودروها با طی مراحل قانونی امکان ترخیص پیدا می‌کردند.»
دادفر درپایان گفت: «با این وجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با پایان مهلت قانونی فعلا تصمیمی برای تمدید زمان ندارد و این درشرایطی است که وارد کنندگان خودرو بارها تمدید زمان و تعیین‌تکلیف مابقی خودروها را از وزارتخانه و سایر دستگاه‌های مربوطه خواستار شده بودند.»
۰۸:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
