در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست توسعه ساخت داخل در صنایع مزیت‌دار و مدیریت واردات با هدف کاهش ارزبری را در دستور کار قرار داده و تاکنون نیز دو میز تخصصی تعمیق ساخت داخل قطعات خودرو را برگزار کرده اما هنوز سایه مشکلات مالی از سر صنعت خودرو کنار نرفته است. درهمین‌رابطه عادل پیرمحمدی، مدیرعامل شرکت ساپکو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» ضمن ارزیابی میزهای تعمیق که تاکنون برگزار شده‌اند، درخصوص نحوه افزایش تیراژ خودرو و بهبود کیفیت قطعات توضیح می‌دهد.
برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل به سومین میز رسیده، به نظر شما چقدر این شیوه توانسته است سیاست داخلی‌سازی قطعات را به‌شکل مطلوب پیش ببرد؟
برگزاری میزهای تخصصی تعمیق ساخت داخل قطعات خودرو برنامه بسیاری خوبی بود که ازسوی وزارت صنعت، معدن‌وتجارت دنبال شد و توانست اثرات خوبی در بحث تامین قطعات خودرو و خودکفایی بر جای بگذارد. این اقدام انگیزه مثبت در تولیدکننده‌ها ایجاد می‌کند. البته ما سازنده‌های بزرگ را برای فعالیت در این میزها معرفی نکردیم و عرصه را بازگذاشتیم تا بخش‌های کوچک‌تر پای کار بیایند و دست به تولید بزنند.
علاوه‌بر برگزاری میزهای تخصصی تعمیق ساخت داخل، باتوجه به عنوان امسال یعنی «رونق تولید» آیا برنامه دیگری را در دستور کار دارید؟
در مجموعه ساپکو علاوه‌بر برگزاری میزهای تخصصی تعمیق ساخت داخل، برنامه‌های دیگری را هم پیگیری می‌کنیم و به‌شدت به دنبال کاهش هزینه‌های ارزی هستیم. دراین‌راستا، حاضریم همان اعتباراتی را که به بخش‌های خارجی برای تامین قطعات می‌دهیم، به تولیدکننده‌های داخلی تخصیص دهیم تا تولید داخلی رونق یابد.
در این زمینه، کارهایی هم آغاز شده است که شامل امضای قراردادهایی است که در بخش‌هایی از صنعت قطعه تاکنون مغفول مانده‌اند. البته اکنون نیاز داریم با سرمایه‌گذاری لازم، انگیزه‌های کافی برای تولیدکننده‌ها در کشور ایجاد کنیم تا به خودکفایی مطلوب برسیم. البته به‌طورکلی، معتقد هستیم صنعت خودرو تمام برنامه‌هایی را که باید در راستای خودکفایی اجرا می‌کرد، انجام داده است. اما مساله‌ای وجود دارد این که در سایر صنایع همچون فولاد، پتروشیمی و الکترونیک ضعف‌هایی دیده می‌شود اما فعال‌کردن آن‌ها خارج از توان صنعت خودرو است و بخش‌های دیگر باید به فکر پویا کردن آن‌ها باشند.
می‌توانید به‌صورت شفاف‌تر بگویید مغفول ماندن صنایع دیگر چگونه مانع داخلی سازی قطعات صنعت خودرو شده است؟
به‌عنوان‌مثال در بُردهای الکترونیک، طراحی انجام داده‌ایم. سخت‌افزار و نرم‌افزار را طراحی کردیم، بُرد را ساخته‌ایم و نرم‌افزارهای مربوط به حوزه خودرو هم در داخل برنامه‌نویسی شده اما متاسفانه کامپلیت بُردها داخل کشور ساخته نمی‌شود.
علاوه‌براین میکروپروسسورها، انواع ترانزیستورها و قطعاتی را که روی بردها قرار می‌گیرند، باید صنایع دیگری بسازند و به‌قطعه‌سازان بدهند اما متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد. همچنین در تولید قطعات بدنه به میزان ۸۵درصد خودکفا هستیم و ۱۵درصد قطعات بدنه را از خارج می‌گیریم. فولادسازی و ورق‌سازی خودرو برای ما نیست که بخواهیم آن‌ها را تشویق به تولید همان ۱۵درصد کنیم.
همچنین در بحث مواد پتروشیمی هم‌اکنون وابسته به خارج کشور هستیم. با این تفاصیل، خودکفایی به جنس مواداولیه رسیده است. ازهمین‌رو می‌توانیم بگوییم اکنون وابستگی صنعت ما از این جنس شده که مربوط به صنعت خودرو نیست.
با این تفاصیل فکر می‌کنید مسیری که در پیش گرفته‌اید، چقدر بتواند در بحث کاهش ارزبری تاثیرگذار باشد؟
برای سال ۹۸ و ۹۹ کاهش ارزبری ۲۰۰میلیون‌دلاری را هدف‌گذاری کرده‌ایم که دستیابی به آن به‌طور حتم نشان‌دهنده رسیدن به هدف بزرگ‌تر یعنی خودکفایی است.
با توجه به این‌که درحال‌حاضر صنعت قطعه با کمبود نقدینگی شدید مواجه است. برای دستیابی به هدف کاهش ارزبری ۲۰۰میلیون دلاری مشکلی درراستای تامین منابع مالی ندارید؟
اگر صندوق‌های نوآوری و شکوفایی بتوانند بخشی از نیاز صنعت قطعه را برطرف کنند، هم روند داخلی‌سازی قطعات تسریع می‌شود و هم کاهش ارزبری محقق خواهد شد. درحال‌حاضر ظرفیت در این بخش به قدری است که اگر یک‌بار ۵۰میلیون‌دلار برای صنعت قطعه سرمایه‌گذاری شود، ۸۰میلیون‌دلار ارزبری سالانه کاهش می‌یابد. بنابراین خودروساز و قطعه‌ساز خواستار این هستند که تسهیلاتی به صنعت خودرو اختصاص داده شود تا داخلی‌سازی رونق یابد.
ازهمین‌رو، درحالی‌که اگر در بحث سرمایه‌گذاری برای ساخت داخل محکم عمل و بخش خصوصی را حمایت کنیم، از حدود ۲میلیارد ارزبری این صنعت، رقم بزرگی در آینده کاهش می‌یابد و به سمت خودکفایی می‌رویم. همچنین هرچقدر وابستگی به خارج کشور کاهش یابد، تیراژ تولید نیز افزایش می‌یابد و بهبود کیفیت هم خواهیم داشت. البته این کاهش ارزبری همان‌طور که اشاره کردم باتوجه به افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌های تولید مستلزم این است که سرمایه‌های در گردش هم به میزان صعود قیمت‌ها افزایش یابد. دراین‌راستا، درصورتی‌که بانک‌ها به سمتی حرکت کنند که منابع مالی این صنعت را تامین کنند، هم تولید افزایش می‌یابد، رشد اقتصادی محقق می‌شود و هم نرخ بیکاری کاهش می‌یابد.
درکنار این مزایا دولت نیز باتوجه به مالیات‌هایی که از این بخش دریافت می‌کند، با افزایش درآمد مواجه می‌شود. علاوه‌بر این، پول‌هایی که دولت به صنعت خودرو داده، هیچ‌کدام بلاعوض نبوده و همین صنعت طی ۱۰سال اخیر بالای ۴۰هزارمیلیاردتومان به بانک‌ها سود داده است.
در صحبت‌هایتان اشاره کردید به امکان افزایش تیراژ تولید خودرو؛ درحال‌حاضر ایران‌خودرو ظرفیت تولید چه تعداد خودرو در سال را دارد؟
ایران‌خودرو به‌راحتی قابلیت تولید ۷۵۰هزار دستگاه را دارد و این رقم می‌تواند به ۸۵۰هزار دستگاه خودرو طی هر سال برسد. درحال‌حاضر نیز روزبه‌روز از تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ کارخانه‌های ایران‌خودرو کاسته می‌شود و در نهایت تا دو ماه دیگر شرکت هیچ خودرو ناقصی ندارد.
