به گزارش «اخبار خودرو» ، ممنوعیت واردات خودرو در دوسال گذشته یکی از پرتکرارترین مباحث بازار خودرو و اقتصاد کشور به شمار می‌رود. دولت درحالی این ممنوعیت را در سال ۹۷ کلید زد که تجربه‌ای کوتاه‌مدت آن در سال ۹۶ تنها شش‌ماهه دوام آورده بود. اما ممنوعیت قطعی اعلام‌شده در تیرماه سال ۹۷ که قرار است در سال آینده هم ادامه داشته باشد، موجب بسته‌شدن تمام مسیرهای واردات خودرو باکیفیت به بازارهای مصرف کشور شد. اما حدود ۱۴هزار خودرو در مدت آزادی ثبت سفارش به انبارهای گمرک وارد شده بودند که با اجرایی‌شدن مصوبه سران سه قوه در انبارهای این سازمان بلاتکلیف ماندند.
پس از ورود سران سه قوه به موضوع خودروهای دپو مانده در گمرکات کشور، حدود نیمی از این اموال مردمی در اختیار مالکان آن قرار گرفت، اما به دلیل پایان مهلت مقرر مصوبه مربوط به آن، ادامه این روند متوقف ماند و دوباره موضوع خودروهای حبس‌شده در انبارهای گمرک و بنادر آزاد تجاری بر شانه‌های دولت دوازدهم سنگینی کرد.
در این خصوص، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس معتقد است: «اگر مدیران دولتی بخواهند به غائله خودروهای وارداتی خاتمه بدهند، می‌توانند. اما باید دید آیا آن‌ها هم به اهمیت این مسأله واقف شده‌اند یا خیر.»
وی می‌گوید: «مصرف‌کننده خودروهای خارجی به شرکت‌های نمایندگی بخشی از پول خرید یا تمام مبلغ مورد تقاضای خود را پرداخته‌اند که متاسفانه با قانونی‌که به‌صورت ضرب‌الاجل و یک‌شبه به اجرا درآمد، اموال این افراد در گمرکات حبس شد. این در حالی است که این افراد نباید خسارت تغییر تصمیمات خلق‌الساعه‌ای را بدهند که اگر در ماهیت آن اندیشه کنید، خواهید دید مسیر اجرای آن به‌صورت کلی اشتباه است.»
باتوجه به لایحه پیشنهادی دولت به صحن علنی مجلس، شاهد بودیم ردیف انتظار درآمد از مسیر واردات خودرو مانند سال گذشته صفر درنظر گرفته شده است. درحالی‌که همچنان خودروهایی در گمرکات کشور وجود دارد که برحسب سفارش‌گذاری مشتریان طی دو سال گذشته به انبارها وارد شده‌اند و بلاتکلیف هستند. به‌نظر شما در این‌خصوص امکان تغییر عدد دولت در این ردیف بودجه سال ۹۹ به میزان واردات این محصولات از سوی نمایندگان مجلس وجود دارد؟
درخصوص رقم نهایی بودجه و لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹ نمایندگان در هر حوزه درحال چانه‌زنی و چکش‌کاری آن هستند. براین‌اساس، امیدواریم ضرورت ترخیص و نظارت‌بر تحویل این اموال به صاحبان اصلی که بیش‌از دو سال از بهره دارایی‌هایشان دور بوده‌اند، همان‌طور که در نظر نمایندگان خانه ملت آمده است، در میان مدیران دولتی و تصمیم‌گیران نیز به‌وقوع بپیوندد.
برخی اعضای کمیسیون صنعت مجلس درخصوص طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو معتقد هستند به‌دلیل آن‌که این طرح در کمیسیون غیرتخصصی تنظیم و به صحن ارائه شده است، نقاط ضعفی در آن وجود دارد و در بازدید برخی نمایندگان مجلس از شرکت‌های خودروسازی نیز وعده کنارگذاری یا مسکوت ماندن طرح ساماندهی مطرح شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
چنان‌چه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد، کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان به انتخاب هیات‌رئیسه اعزام کند. درحال‌حاضر شاهدیم که برخی دوستان ادعا می‌کنند ازسوی کمیسیون اصل ۹۰ ماموریت بازدید از خودروسازان را داشته‌اند. این در حالی است که کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی متقن و سنگین از خودروسازان داشته و برای تهیه آن نیز تنها به گزارش‌های شفاهی اکتفا نکرده است. بنابراین، دوستان در صورتی می‌توانند بازدید خود را به کمیسیون اصل ۹۰ مربوط کنند که از سوی هیات‌رئیسه این کمیسیون انتخاب شده و به آن‌ها ماموریت بازدید داده شده باشد.
در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو، به خودروسازان داخلی فرصت محدودی برای ارتقای کیفیت محصولات و رقابت‌پذیر در سطح منطقه‌ای داده شده است. آیا به‌نظر شما خودروسازان می‌توانند طی این مهلت به ضرورت‌های اجرای طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو برسند؟
قیمت خودرو طی یک سال اخیر دو برابر شد، درحالی‌که نیروی انسانی در کارخانه‌های خودروسازی مزایایی از محل این رشد قیمت به دست نیاوردند. هر از گاهی نیز مدیران خودروسازی‌ها با بهانه شیوع بیکاری گسترده در کشور و احتمال ورشکستگی خودروسازان، خواستار کمک‌های بلاعوض به صنعت خودرو شده‌اند. این در حالی است که میزان پرداخت خسارت بیمه در سال‌جاری ۱۶هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این رقم به معنای آن است که حداقل خسارت تصادفات و سوانح در ایران روزانه ۴۴میلیارد تومان برآورد می‌شود. برخی مسئولان این وضعیت را ناشی از خطای انسانی می‌دانند و بخشی به وضعیت جاده‌ها معترض هستند. اما تنها نکته قابل‌تامل در این خصوص، میزان خسارت تصادفات در ایران طی سال جاری بوده که به‌تنهایی به رقم ۳۵میلیارد تومان روزانه رسیده است.
با مقایسه این ارقام با دیگر کشورها و سطح استاندارد بین‌المللی، خواهید دید یک عامل نقش موثرتری به نسبت خطای انسانی در این میان وجود دارد که آن‌هم کیفیت محصولات خودروسازان داخلی است.
واردات خودرو در کشور تنها ۴درصد از بازارهای مصرف را در اختیار دارد. باتوجه به این‌که حضور خودروهای خارجی از منظر بسیاری کارشناسان این حوزه موجب ارتقای کیفیت محصولات داخلی در دو دهه گذشته شده است. آیا می‌توان با توجه به مزایای حضور این خودروها در سطح کشور امتیاز محدودی برای واردات آنان در نظر گرفت؟
ایمنی پایین خودروهای داخلی را نمی‌توان نادیده گرفت. تمام صنایع خودروسازی دنیا خودروهای خود را براساس بالاترین شاخص‌های حفظ تامین امنیت جانی می‌سازند، درحالی‌که در کشور ما این موضوع تحت‌شعاع مسائل دیگر قرار گرفته است.
نباید به مصرف‌کننده داخلی به دید گروگان نگاه کرد که متاسفانه در صنعت خودرو ایران این اتفاق چند دهه افتاده است. افزایش ایمنی خودرو قطعا در کاهش آمار تصادفات و صدمات ناشی از تصادفات کاهش پیدا خواهد کرد. متاسفانه تبعات اجتماعی ناشی از تلفات و صدمات تصادفات، نسبت به مسائل مالی آن غیرقابل جبران است و باید موردتوجه قرار بگیرد.
