به گزارش «اخبار خودرو»، کارلوسگون درجدیدترین اظهارات خود عنوان کرد یک اقدام غافلگیرکننده از سوی امانوئلمکرون، رئیسجمهور فعلی فرانسه که وزیر اقتصاد وقت در این کشور بوده، موجب تیرگی روابط رنو و زمینهساز سلسلهوقایعی جهت افول قدرت او شد.
اقدامات غافلگیر کننده
درکنفرانس خبری که روز چهارشنبه پس از فرار گون از ژاپن بهلبنان در بیروت برگزار شد، مدیرعامل سابق رنو-نیسان انگشت اتهاماتش را بهسمت مکرون نشانه رفت و شخص اول فرانسه را مسبب خشمگین کردن مدیران و مقامات ژاپنی با مقید و محدود کردن نیسان بهائتلافش با رنو دانست.
بااینکه گون مستقیما از رئیسجمهور فرانسه نامی بهزبان نیاورد، اما مشخص بود وقتی او از درخواست دولت برای ادغام کامل دوشرکت خودروسازی بهرغم میل شخصی او سخن میگفت، منظورش چهکسی است.
گون دراظهاراتش عنوان کرد مدیران نیسان و مقامات ژاپنی از تصمیم دولت فرانسه درسال ۲۰۱۵ مبنیبر افزایش حق رأیگیری درنیسان شوکه شدند.
این اقدام ناگهانی بهدولت فرانسه حق تاثیریگذاری درتصمیمات رنو را میداد که بهنوبه خود بهواسطه دراختیار داشتن ۴۳.۳ درصد از سهام نیسان بر این شرکت ژاپنی نیز اثرگذار بود.
گون بهخبرنگاران گفت: «این موضوع موجب دلخوری زیادی شد. نهفقط درمیان مدیران نیسان، بلکه همچنین درمیان دولتمردان ژاپن و از همینجا بود که همهچیز آغاز شد.»
شروع تنش ها
بهگفته گون، فرانسه میزان سهم مشارکت خود را در رنو افزایش داد تا از قانون جدیدی که بهسرمایهگذاران بهصورت بلندمدت مجوز مضاعف کردن حق رأی را میداد، بهره ببرد.
مکرون که در آن زمان ۳۷ ساله بود و مشخصا سودای کرسی ریاست جمهوری را درسر داشت تا آخرینلحظه گون را از این اقدام آگاه نکرده بود.
براساس منابع فرانسوی و ژاپنی، این اقدام طرف ژاپنی ائتلاف رنو-نیسان را که نگران بود یک قهرمان ملی ژاپنی تحت سلطه و کنترل دولت فرانسه قرار بگیرد، خشمگین کرد.
ضمن مشاجراتی که تا هشتماه بعد از این اقدام بین وزارتخانه مکرون و هیروتو سایکاوا، نفر دوم نیسان درآن زمان ادامه داشت، گون بهگفته خود شاهد دستیابی بهتوافقی بود که نقش دولت فرانسه را بهعنوان یک سرمایهگذار و نقش رنو را درمقام بزرگترین سهامدار نیسان محدود میکرد.
این توافق از آن زمان از سوی مدیریت رنو مورد انتقادات گستردهای قرار گرفته است؛ زیرا بهگفته رنو، محدودیتهای زیادی را دربرابر این شرکت بهعنوان یک سرمایهگذار قرار داده است. دفتر رئیسجمهور فرانسه تاکنون از اظهار نظر دراینباره سر باز زده است.
گون این اقدام دولت فرانسه را بهعنوان نقطه شروع تنشهای لجامگسیخته میان طرفین این ائتلاف معرفی کرد.
با اینکه رنو نیسان را درسال ۱۹۹۹ نجات داده بود، با بزرگتر شدن و سودآورتر شدن نیسان ظرف چندسال گذشته، توازن قدرت دستخوش تغییر و تحولاتی شد. درآغاز سال ۲۰۱۸، فرانسه تقویت پیوند میان رنو و نیسان را بهعنوان شرطی برای تجدید دوران سرپرستی گون خواستار شد. این درحالیاست که بهگفته گون، وی بهدولت این کشور هشدار داده که ژاپن مایل نیست دولت فرانسه سهامدار رنو باشد. با اینکه فرانسه از سال ۲۰۱۵ سهام خود را کاهش داده است، با دراختیار داشتن حق مضاعف در رایگیری-حقی که نیسان ندارد- هنوز مهمترین سرمایهگذار رنو شناخته میشود.
ائتلاف ناکارآمد
این سخنان درحالی از سوی گون مطرح میشود که بهباور یکی از مدیران ارشد رنو، عملا هیچگاه ائتلافی بهمعنی واقعی کلمه میان رنو و نیسان شکل نگرفته است. درعوض این گون بوده که همواره خواسته فعالیت دوشرکتی را باهم جفت و جور کند که هرگز خواهان همکاری بایکدیگر نبودهاند و سپس با جلوگیری از شکلگیری ارتباط مستقیم میان دوطرف، خود را بهجزئی جداییناپذیری از فعالیتهای آنها بدل کرده است.
درحال حاضر دستگاه قضایی فرانسه نیز درحال انجام تحقیقاتی گسترده درباره گون و انتقال میلیونها یورویی است که توسط او بهیک توزیعکننده درخاورمیانه پرداخت شده و این درحالیاست که گون همواره منکر هرگونه تخلفی شده است.
اگرچه بخشهای مهمی از سخنان گون بهامانوئل مکرون مربوط بود، اصلیترین هدف انتقادات او دراین کنفرانس خبری دادستانهای ژاپنی، مدیران نیسان و وکلای این خودروساز یعنی لاتهام و واتکین بودند.
درهرصورت گون ریشه اصلی مشکلات بهوجودآمده را مربوط بهاقدامات رئیسجمهور فعلی فرانسه میداند.