به گزارش «اخبار خودرو»، در چند سال اخیر به‌ واسطه شرایط اقتصادی نشات‌ گرفته از تحریم‌ ها، شاهد نوسانات قیمت دربخش خودرو هستیم که واسطه‌گران و دلالان به‌آن دامن زده و مشکلات عدیده‌ای را برای مصرف‌کننده و بعضا تولیدکننده به‌وجود آورده‌اند. 

این درحالی‌است که تولیدات خودروسازان در نیمه دوم سال جاری و به‌ویژه در دو ماه گذشته با رکورد تولید بالا همراه بوده و عرضه خودرو در بازار به‌همراه نظارت‌های دستگاه‌های دولتی، انجمن‌های صنفی حمایت از مصرف‌کنندگان، مجلس شورای‌اسلامی و سایر نهادهای مرتبط با خودروسازان کشور، روند رو به‌رشد و قابل قبولی داشته است.

با این‌ حال بازار خودرو های داخلی گاه شاهد نوسانات قیمتی بوده است که بدون درنظر گرفتن نوسان‌سازی واسطه‌ گران، نمی‌توان دلیل موجه دیگری برای آن برشمرد. 

یکی از بهترین راه‌های حذف واسطه‌گری در خودرو را می‌توان وضع قانون مالیات برعایدی سرمایه دانست که در بازه‌ ای از زمان مطرح شد و انتظار بسیاری از کارشناسان امر این است که درشرایط کنونی به‌ طور جدی مورد بررسی قرار گیرد و عملیاتی شود.

ضرورت طرح موضوع درکمیسیون‌های اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس

برای واقعی‌ شدن قیمت خودرو و نزدیک ‌شدن آن به‌قیمت مصوب کارخانه، به‌نحوی‌که هم به‌رضایت مصرف‌کننده بینجامد و هم خودروسازان از شائبه دخل و تصرف در نوسانات قیمتی در امان باشند و فعالیت‌های صنعتی نیز با ثبات بیشتر و پایدارتر تداوم یابد، به‌ نظر می‌رسد طرح موضوع مالیات برعایدی حاصل از واسطه‌گری خودرو درمجلس شورای‌اسلامی و کمیسیون‌های اقتصادی و اصل ۹۰ به‌عنوان یک پیشنهاد موثر و کارآمد و یکی از بهترین راهکارها در این امر می‌تواند بسیار موثر باشد؛ چراکه به‌شفافیت هرچه‌تمام‌تر عملکرد صنعت‌خودرو و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با بخش خودروسازی خواهد انجامید. 

بدون تردید تصویب و اعمال مالیات برعایدی سرمایه بهترین راهکار درکنترل قیمت دربازارها و کاهش موثر انگیزه دلالی و درآمدهای کاذب ناشی از فعالیت سودجویانی است که بااستفاده از ابزارهای مختلف و هیجانی‌کردن بازار، این کالای سرمایه‌ای را با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت‌های مصوب کارخانه به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسانند.

اصلاح ساختار در بازار تقاضا

مالیات برعایدی سرمایه درواقع به‌نوعی مالیات برعایدی واسطه‌گران و دلالانی است که با سرمایه‌گذاری کلان دربخش‌ های غیر مولد و غیر اشتغال‌ زا و به‌انگیزه کسب سود از طرق مختلف همچون دپو کردن، شبکه‌های واسطه‌ای، تهییج بازار به‌افزایش قیمت و... اقدام می‌کنند و بدین‌ترتیب ثبات دریک اقتصـــاد پویا را به‌خطر می‌اندازند. 

با اعمال مالیات برعایدی واسطه‌گری و دلالی که بعضا به‌یک شغل کاذب و درآمدزا تبدیل شده است، می‌توان پیش‌بینی کرد به‌یک اصلاح ساختار در بازار تقاضا برسیم و با کاهش انگیزه سودجویی، ثبات و امنیت خرید برای مصرف‌کننده نهایی فراهم شود تا با طیب خاطر درهر زمان امکان خرید با قیمت واقعی و بدون حاشیه را دارا باشد.

همچنین جدای از مبحث بسیار مهم کنترل قیمت بازار، این مالیات به‌یک منبع درآمدی برای دولت تبدیل خواهد شد که به‌واسطه منابع حاصل از آن بتواند به‌توزیع مناسب درآمدی درجامعه کمک کند و از فاصله طبقاتی بیش از پیش بکاهد؛ چراکه عواید دریافتی از این نوع مالیات که به‌عواید دریافتی از عایدی سرمایه ثروتمندان معروف است و تزریق آن در بخش‌های مختلف و همگانی جامعه، به‌اجرای عدالت اقتـــــــصادی و به‌نحوی به‌کاهش شکاف درآمدی بین فـــــقیر و غنی منجر خواهد شد.

رضا آریاراد - کارشناس و فعال صنعت‌ خودرو