به گزارش «اخبار خودرو»،هرچند طی هفته‌های گذشته خودروسازان توانسته‌اند رکورد تولید در چند ماه گذشته را بشکنند و بخشی از مشکلات این صنعت را مرتفع کنند، اما این اتفاق بدون همراهی قطعه‌سازان و افزایش تولید در صنعت قطعه به وقوع نمی‌پیوست؛ موضوعی که حالا با‌توجه به معوقات 23هزارمیلیاردتومانی خودروسازان به قطعه‌سازان بیش‌ازپیش نیازمند توجه است. از همین رو، درصورتی که مقداری از منابع مالی به صنعت قطعه تزریق نشود، قطعه‌سازان دیگر توان تولید ندارند و تیراژ خودروسازان هم یک‌شبه سقوط خواهد کرد؛ موضوعی که آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با اعلام هشدار نسبت‌به وقوع آن، از ضرورت تخصیص هرچه سریع‌تر 5هزارمیلیاردتومان تسهیلات مصوب شورای پول‌واعتبار برای ادامه فعالیت قطعه‌سازان می‌گوید.
طی ماه‌های اخیر تیراژ تولید خودروسازان به مقدار قابل‌توجهی افزایش یافته، این اتفاق با‌توجه به مشکلات متعدد در صنعت قطعه چطور محقق شده است؟
درباره افزایش تیراژ خودروسازان، تنها چیزی که باعث افزایش تولید در قطعه‌سازان شده است، امید بود. یعنی از شهریور و مهر آرام‌آرام دولت، کمیسیون صنایع مجلس و بانک‌مرکزی موضوع تزریق 10هزار میلیارد تومان به زنجیره تامین خودروسازان را مطرح کردند. از همین‌رو، امید تازه‌ای از آبان‌ماه در صنعت قطعه ایجاد شد و قطعه‌سازان به خصوص در سه‌ماه اخیر توانستند با افزایش تولید تیراژ تولید خودروسازان را هم افزایش دهند. این کار را به این امید انجام دادند که هرچه سریع‌تر مطالباتشان را دریافت کنند و بر این اساس، هر آن‌چه داشتند در طبق اخلاص گذاشتند تا به تولید رونق دهند. با این‌حال 10هزار میلیارد تومانی که قرار بود به‌عنوان تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار گیرد، بعد از عبور از شورای پول‌واعتبار به 7هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد. بنابراین قرار شد 5 هزار میلیارد تومان آن تسهیلات باشد و مابقی هم از طریق اوراق و جذب سرمایه از بازار سرمایه تامین شود.
می‌توانید مقایسه‌ای از تیراژ تولید در سال جاری به نسبت سال‌های گذشته ارائه دهید؟
بر اساس گزارشی که انجمن قطعه‌سازان همگن ارائه کرده است، اعلام کنم در هشت ماه اول سال 98، نسبت به مدت مشابه در سال 97 با 35درصد کاهش تولید تجمیعی مواجه بودیم. همچنین طی 9 ماه این کاهش تولید به 25درصد رسید. به‌تازگی هم آمار 10ماهه که به دست ما رسیده، نشان‌دهنده این است که این رقم به 17 درصد رسیده است. یعنی انحراف کاهش تولید در نمودارهای موجود به‌شدت کمتر شده و هر روز در‌حال جبران است. بنابراین درصورتی‌که با همین در روند تا پایان سال پیش برویم، می‌توانیم به تولید سال گذشته دست یابیم.
با توجه به گفته‌های شما چقدر می‌توانیم به ادامه افزایش تولید خودروسازان و قطعه‌سازان امیدوار باشیم؟ درصورتی‌که تسهیلات یادشده به دست قطعه‌سازان نرسد، چه اتفاقی برای صنعت خودرو قطعه خواهد افتاد؟
این‌که افزایش تولید چقدر می‌تواند ادامه‌دار باشد، بستگی به این دارد که طی دو تا سه هفته آینده به وعده‌های داده‌شده و امید ایجادشده عمل شود یا نه؟ بنابراین درصورتی‌که 5هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص داده شود، می‌توان انتظار داشت این تولید مستمر و پایدار باشد. اما اگر این منابع مالی اختصاص نیابد، به‌طور قطع امید قطعه‌سازان ناامید می‌شود و صنعت خودرو و قطعه به چنان رکودی می‌رود که به‌راحتی نمی‌توان از آن خارج شد.
5هزار میلیاردتومان تسهیلاتی که قرار بود به دست خودروسازان برسد تا بخشی از بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان پرداخت شود، در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ فکر می‌کنید با‌توجه به بدعهدی بانک‌مرکزی درخصوص مصوبه قبلی، این تسهیلات اختصاص داده شود؟
هرچند خودروسازان پیشاپیش از بانک‌مرکزی بابت این 5هزارمیلیاردتومان تشکر کرده‌اند، اما این تسهیلات هنوز به دست خودروساز و قطعه‌ساز نرسیده است. زیرا بانک‌مرکزی مدام تعلل می‌کند و این موضوع را کش می‌دهد. از‌همین‌رو، به‌نظر می‌رسد قصد دارد این موضوع را به آخر سال برساند. بنابراین همین تعلل می‌تواند خساراتی را به بخش تولید کشور وارد کند که به این راحتی جبران‌پذیر نخواهد بود.
اگر این تسهیلات اختصاص داده شود، با‌توجه به این‌که شاهد افزایش تیراژ تولید هستیم و به‌نوعی منابع مالی تزریق‌شده برای خرید قطعات صرف می‌شود، باید برای 23هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان چه کرد؟
درصورتی‌که این تسهیلات اختصاص داده شود، آن 23هزار میلیارد تومان نیز خودبه‌خود از محل رونق صنعت خودرو و چرخش این چرخ، فروش خودرو و همچنین اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو در آینده جبران خواهد شد. بنابراین، امیدواریم این قطار هرچه سریع‌تر به ریل خودش برگردد.
در صحبت‌های قبلی به بهبود پرداخت‌های مالی خودروسازان به زنجیره تامین اشاره کرده بودید. می‌توانید در این باره بیشتر توضیح دهید؟
در بهبود پرداخت خودروسازان دو اتفاق افتاده؛ اول، یک عدالت نسبی ایجاد شده است که منابع مالی که تامین می‌شود به‌صورت عادلانه توزیع شود. بنابراین یک اقناع عمومی و کاهش حساسیت نسبی در قطعه‌سازان ایجاد شده است. اما در هر صورت نتوانسته بدهی معوق را جبران کند. در کنار این مسائل با توجه به اعتبار مالی خودروسازان که شامل فروش اموال مازاد و کامل شدن خودروهای ناقص می‌شود، مقداری منابع مالی به زنجیره تامین تزریق شده است. علاوه بر این خودروسازان توانسته‌اند از طریق فروش و پیش‌فروش خودروها نیز دست به تامین مالی بزنند و پرداخت به زنجیره تامین را اندکی تسریع کنند.
آیا اصلاحاتی که قرار بود درخصوص نرخ قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان اعمال شود، محقق شده است؟
اصلاح نرخ فروش قطعه‌سازان در شش ماه اول سال تا حدی در قراردادها اعمال شده است و مابقی آن را هم درخواست داریم که انجام شود. ولی در شش ماه دوم متاسفانه عمده قراردادها اصلاح نشده است. به اصطلاح در حساب‌ها ننشسته است و اگر زودتر این اتفاق رخ ندهد، مطالبات قطعه‌سازان واقعی نمی‌شود که از محل نقدینگی خودروسازان یا تسهیلات بشود آن را تسویه کرد.
هرچند طی هفته‌های اخیر خبرهای خوشی درخصوص ورود صنایع دفاع به صنعت قطعه و تامین برخی نیازهای این بخش منتشر شده است، اما برخی قطعه‌سازان نگران بروز برخی موازی‌کاری‌ها هستند. در این خصوص چه نظری دارید؟
ورود وزارت دفاع به صنعت قطعه با دو پیش‌شرط بسیار خوب و موثر است؛ اول، صنایع دفاع در جایی که قطعه‌سازان داخلی توان تولید دارند به هیچ عنوان ورود پیدا نکنند و اجازه دهند بخش خصوصی کارش را ادامه دهد؛ به‌خصوص در حوزه‌ای که خودروسازان در پرداخت و تامین مالی قطعه‌سازان یا عمل به توافقات و تعهدات قراردادها ناتوان هستند، آوردن صنایع دفاع شرایط را بدتر می‌کند. دوم، در جاهایی که بخش خصوصی توانایی ندارد، رویکرد همان‌طور که مقامات عالی نظام و وزیر دفاع هم اعلام کرده‌اند باید به نحوی باشد که به ایجاد تکنولوژی و فناوری تولید قطعاتی که بومی‌سازی نشده‌اند، منتهی شود تا بعد از نمونه‌سازی و تولید انبوه به بخش خصوصی واگذار شود.
البته یک تبصره هم وجود دارد که بخشی از مواد اولیه مثل مواد انفجاری که در چاشنی ایربگ استفاده می‌شود، آلیاژهای فوق‌العاده خاص که کاربرد در صنایع نظامی دارد، همچنین سنسورها، قطعات الکترونیکی و الکتریکی خاص که درخودروها هم استفاده می‌شود، از سوی وزارت دفاع و سازمان‌های تابعه آن تامین شود.
