طبق سالنامه آماری بیمه مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، ضریب خسارت شخص‌ثالث در سال ۱۳۹۷ حدودا ۱۱۴ درصد است. یعنی بدون درنظر گرفتن کارمزد فروش و هزینه های اداری شرکت بیمه درصورت دریافت ۱۰۰ واحد حق بیمه، شرکت بیمه ۱۱۴ واحد خسارت پرداخت کرده است که با اضافه کردن هزینه های فروش و اداری، میزان خسارت شرکت بیمه را در این رشته نشان می‌دهد. در اینجا در گفت و گو با محمدمهدی امانی، معاون فنی بیمه رازی به‌بررسی عمده‌دلایل زیان‌ده بودن این رشته می‌پردازیم.
تبیین و تعیین دقیق شرایط و ریسک بیمه‌ها
محمدمهدی امانی درخصوص زیان‌ده بودن بیمه شخص‌ثالث به «دنیای خودرو» گفت: «فعالیت اصلی شرکت‌های بیمه براساس فرآیندها یا عملیات‌های صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت شکل می‌گیرد و فرآیند صدور یک شرکت بیمه در یک رشته (به‌عنوان مثال رشته شخص‌ثالث) با توجه به‌شناسایی و اندازه‌گیری ریسک فاکتورهای مربوطه جهت تعیین میزان دقیق حق بیمه آغاز می‌شود.»
معاون فنی بیمه رازی در ادامه افزود: «علاوه‌بر تعیین حق بیمه تنظیم مناسب بیمه‌نامه (عقد قرارداد بیمه) شرایط عمومی بیمه‌نامه؛ تعیین موارد استثنا و سایر موارد آن نیز از اصلی‌ترین فرآیندهای صدور است. طبق تحقیقی که شرکت مونیخ‌ری انجام داده است، متاسفانه درصد عمده‌ای از مشکلات مربوط به‌خسارت و اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار عدم تبیین شرایط دقیق بیمه‌نامه طبق درخواست بیمه‌گذار و اصول صحیح عملیات بیمه‌گری توسط بیمه‌گر است.»
عدم نقش شرکت‌های بیمه در تعیین حق بیمه
امانی بیان کرد: «قسمت دوم عملیات اصلی شرکت بیمه بعد از صدور فرآیند خسارت است که با ادعای بیمه‌گذار، شرکت بیمه طبق شرایط بیمه‌نامه ملزم به‌بررسی و پرداخت آن است.» وی تصریح کرد: «ادعای زیان‌ده بودن بیمه شخص‌ثالث کاملا درست و تحلیل آن با توجه به‌عملیات بیمه‌گری و قانون شخص‌ثالث کاملا بدیهی است.»
وی اظهار داشت: «شرکت‌های بیمه براساس اصول آکچوئری نسبت به‌تعیین حق بیمه اقدام می‌کنند؛ اما در بیمه شخص‌ثالث این موضوع درحال‌حاضر منتفی است و شرکت‌های بیمه هیچ‌گونه نقشی در تعیین حق بیمه براساس میزان خسارت این رشته ندارند.»
عدم تناسب رشد حق بیمه با رشد دیه
معاون فنی بیمه رازی در ادامه گفت: «نخست‌اینکه سرمایه بیمه‌نامه که پارامتر اصلی درتعیین حق بیمه است، توسط قوه قضائیه تعیین شده و حق بیمه نیز بدون لحاظ ریسک فاکتورها توسط قوه مجریه یعنی دولت تعیین می‌شود که معمولا با توجه به‌ملاحظات دولت همیشه میزان رشد حق بیمه متناسب با رشد سرمایه (دیه) بیمه‌نامه نیست.»
ریسک راننده و خودرو باید در حق بیمه لحاظ شود
وی درخصوص راهکار حل این مشکل بیان کرد: «تعیین حق بیمه باید توسط شرکت‌های بیمه با توجه به‌میزان خسارت پرداختی انجام شود؛ یعنی باید عوامل تاثیرگذار در میزان و شدت خسارت که شامل دو گروه عمده مربوط به‌ریسک‌های راننده و خودرو است لحاظ شود.»
امانی ادامه داد: «درحال حاضر تنها ریسک‌های خودرو لحاظ شده و نقش راننده و سایر عوامل دیگر که مهم‌ترین عامل در تصادفات رانندگی است، درنظر گرفته نمی‌شود.»
معاون فنی بیمه رازی تصریح کرد: «بدیهی است عدم درنظر گرفتن نقش راننده درتعیین حق بیمه شخص‌ثالث و همچنین منظور نشدن سیستم تنبیه یعنی افزایش حق بیمه برای افراد پرریسک و بالعکس، باعث افزایش رفتار مخاطره‌آمیز افراد پرریسک و عدم‌کاهش حجم تصادفات و تبعات آن یعنی فوت و جرح حاصل از آن شده است.»
پرداخت بخشی از حق بیمه‌ها به ارگان‌ها
این فعال صنعت بیمه بیان کرد: «با توجه به‌قانون شخص‌ثالث بخشی از همان حق بیمه نامتناسب نیز توسط بیمه‌گران به‌سایر ارگان‌ها مثل وزارت بهداشت و نیروی انتظامی تحت‌عنوان عوارض و مسائل دیگر برای کاهش ریسک تصادفات و ارائه خدمات درمانی به‌سانحه‌دیدگان پرداخت می‌شود. بنابراین مابقی حق بیمه البته پس از کسر کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری وارد شرکت بیمه برای ادای تعهدات بیمه‌نامه یعنی پرداخت خسارت می‌شود که قطعا جوابگو نیست.»
پرداخت خسارت ۸ تا ۱۵ ماه بعد از اعلام حادثه
امانی درخصوص پرداخت خسارت اظهار کرد: «باتوجه به‌داده‌های بررسی‌شده تقریبا به‌طور متوسط شرکت‌های بیمه بین هشت الی ۱۵ ماه پس از اعلام حادثه خسارت را پرداخت می‌کنند که معمولا مبلغ خسارت نهایی پس از طی مراحل قانونی چون گزارش پزشکی‌قانونی و رای دادگاه در قوه‌قضائیه تعیین و توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود.»
وی بیان کرد: «هرچند قانون شخص‌ثالث حق بیمه‌گر را برای حضور در مراجع قضایی قبل از صدور رای لحاظ کرده است، اما معمولا در بیشتر موارد شرکت‌های بیمه ملزم به‌پرداخت خسارت با توجه به‌رأی صادره هستند.» معاون فنی بیمه رازی در ادامه گفت: «قطعا این رویه نیز باعث افزایش میزان خسارت پرداختی توسط شرکت‌های بیمه شده است.»
عدم وجود زیرساخت های فناوری اطلاعات
محمدمهدی امانی اظهار کرد: «نبود زیرساخت‌های لازم فن‌آوری اطلاعات درارتباط با تمام ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری درعملیات صدور و خسارت شامل فرآیند صدور و همچنین اعلام و ثبت حادثه، بررسی حادثه و ارزیابی و تعیین میزان خسارت (دیه و...) باعث شکل‌گیری موارد تخلف همچون دریافت حق بیمه کمتر یا تحمیل خسارت‌های غیرواقعی به‌شرکت‌های بیمه‌گر شده که این امر قطعا افزایش میزان خسارت پرداختی آن‌ها را به‌دنبال دارد.»
تاخیر خودروسازان در پرداخت حق بیمه
وی تصریح کرد: «معمولا بیمه‌نامه شخص‌ثالث به‌صورت نقد یا اقساط شش‌ماهه صادر می‌شود. با این حال ورای دریافت حق بیمه توسط بیمه‌گر، براساس قانون باید خسارت پرداخت شود. متاسفانه قسمت عمده‌ای از حق بیمه‌ها توسط بیمه‌گذاران به‌خصوص بیمه‌گذاران بزرگ همچون شرکت‌های خودروساز با تاخیر بسیار زیاد پرداخت می‌شود؛ درحالی‌که شرکت‌ها ملزم به‌پرداخت خسارت هستند و طبق قانون خسارت به‌صورت یوم‌الادا پرداخت می‌شود.»
معاون فنی بیمه رازی تاکید می‌کند: «ولی بیمه‌گران نه‌تنها حق بیمه را دریافت نکرده و روی آن سرمایه‌گذاری نکرده‌اند تا جوابگوی خسارت براساس دیه روز باشند، بلکه خسارت را با تاخیر و فاصله زمانی بسیار زیادتر از بیمه‌گذار دریافت می‌کنند. این مساله درافزایش زیان آن‌ها نیز نقش دارد.»
