به گزارش «اخبار خودرو​»،ماجرا از سنت‌شکنی در صنعت تایر شروع شد و آن؛ خرید مواد اولیه از جیب عوامل فروش تایر بود. آنهم ازسوی تایرسازانی که بارها تاکید کرده‌اند فقط تولیدکننده‌ هستند و نقشی در مهندسی و توزیع تایر در بازار ندارند. دی‌ماه سال 97 یکی از شرکت‌های بزرگ تایرساز ابتکار عمل را به‌دست گرفت و به‌ازای هر سبد تایر خود که ‌آن زمان 25میلیون تومان ارزش داشت، 17میلیون و 500هزارتومان از نماینده‌های عمده‌فروش خود ودیعه دریافت کرد. 
اگرچه در همان ابتدای کار بسیاری از کسبه نسبت‌به این درخواست نامتعارف اعتراض کردند اما با تهدید به‌لغو نمایندگی مجبور به پرداخت رقمی شدند که برای برخی نماینده‌ها که هرماه تعداد زیادی سبد دریافت می‌کردند، به‌حدود یک‌میلیارد تومان نیز رسید. اگرچه در روزهای ابتدایی سایر تایرسازان با این اقدام مخالفت و آن را جمع‌آوری سرمایه تایرفروشان به نفع یک شرکت خاص از بازار قلمداد کردند، ‌اما به‌آرامی مابقی تولیدکنندگان نیز با عناوین مختلف مانند تعهد حُسن‌انجام کار به این
اقدام دامن زدند و آنها هم به جمع دریافت‌کنندگان ودیعه از نماینده‌های فروش خود پیوستند.  حالا اما دوسال بعد از آن اتفاق، مدیران این صنعت فارغ‌از نقشی که خود در بالا بردن قیمت تایر در بازار آزاد بازی کرده‌اند، تمام تقصیرها را به گردن فعالان بازار می‌اندازند. 
آن‌هم بدون‌توجه به اینکه همان شرکت پیشرو برای هر یک از کارخانه‌های خود باز هم افزایش ودیعه اعلام کرد و میزان ودیعه برای هر سبد را به جای 17میلیون و 500هزار تومان به 35میلیون تومان در پاییز سال گذشته رساند. موضوعی که اگر اقتصادی و بازاری به‌ آن نگاه کنیم، سود 3درصدی عمده‌فروشان را کاملا از بین می‌برد و اگر یک عمده‌فروش به دور از گرانفروشی‌های افسارگسیخته در این بازار، تایر را با همان سود مصوب سازمان حمایت بفروشد،‌ با احتساب این میزان ودیعه نه‌تنها سودی نکرده است بلکه باید با زیان به‌کار خود  نیز ادامه دهد. پس از این شرکت، دیگر مجموعه‌های تایرساز نیز ساکت ننشسته‌اند و هر یک به ازای هر سبد اعلامی مبلغی را از عوامل خود طلب کرده‌اند. یک مجموعه به‌ازای سبدهای 33میلیونی،‌40میلیون تومان ودیعه و دیگری  به ازای سبدهایی به ارزش 35میلیون تومان از عوامل عمده‌فروشی 40میلیون تومان ودیعه دریافت کردند.
با یک حساب سرانگشتی یکی از دلایل  گرانی‌های اخیر بازار تایر مشخص می‌شود و آن؛ تولید تایرساز از جیب مردم است. درشرایط فعلی که ارکان نظام از وزارت صمت تا نهادهای نظارتی سعی در ساماندهی قیمت‌ها و نزدیک کردن نرخ تایرهای تولید داخل به قیمت‌های مصوب دارند، ‌بازگرداندن ودیعه‌هایی که به اجبار و با تهدید به لغو نمایندگی از کسبه بازار گرفته شده  می‌تواند بخشی از گرانی تایر را که تولیدکننده درآن نقش اصلی را ایفا کرده است، کنترل کند.