به گزارش «اخبار خودرو»، بین مالکیت و مدیریت تفاوت معناداری وجود دارد؛ دولت مالکیت حداقلی سهام خودروسازان را دارد، اما به دلیل سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه و سازوکارهای پیچیده وکالت طراحی در این مجموعه‌ها، عملاً دولت در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی به حساب می‌آید.
امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در این خصوص معتقد است: «ساختار تودرتوی مالکیت و تملک سهام شبه‌خزانه توسط دولت در شرکت‌های خودروسازی (مشابه سهامی که توسط خود فروشنده دوباره خریداری شده است)، علاوه بر این‌که با تجارت و سیاست‌های اصل ۴۴ مغایر است، به معضل دستوری‌بودن سیاست‌ها و برنامه‌های خودروسازان دامن زده و راه هرگونه بهینه‌سازی و ایجاد شفافیت در فرآیندهای تامین، مشارکت، فروش و انتصابات در خودروسازان را با موانع جدی مواجه کرده است.»
آیا ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری صنعت خودرو می‌تواند به کاهش التهابات بازار مصرف کمک کند؟
ارتقای جایگاه این شورا به فراهم‌کننده فضای رقابت و رفع انحصار در صنعت خودرو به‌جای تمرکز صرف بر فرآیندهایی مانند قیمت‌گذاری خودرو که با ناکارامدی و کندی‌هایی نیز همراه بود، می‌تواند کمک‌کننده باشد. در هر صورت، نظارت مستقیم بر عملکرد خودروسازان درحال‌حاضر اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد، اما نباید این امر منجر به دخالت در مدیریت کلان و ســــــیاست‌گذاری آنان شود.
عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در صنعت و بازار خودرو را ناشی از چه عوامل تاثیرگذاری می‌دانید؟
واکنش‌های نابه‌جای سیاست‌گذاران در دوره‌های مختلف، منتهی به تعیین تصنعی نرخ ارز شد و این امر تعادل واقعی و صرفه اقتصادی تولید در بسیاری از فعالیت‌های صنعتی از قبیل قطعه‌سازی، خودروسازی و صنایع وابسته به آن را برهم زد. از این رو، شاهد بودیم به‌رغم وضع تعرفه‌های بالا بر واردات، واردات خودرو و قطعات کامل و نیمه‌ساخته توجیه پیدا کرد.
بدیهی است واقعی‌شدن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی می‌تواند حتی با کاهش تدریجی یا یک‌باره تعرفه‌ها، در بلندمدت در بخش تولید قطعات به برطرف‌کردن نیاز داخلی و در مرحله بعد به صادرات کمک کند و در بخش خودرو منتج به افزایش تمایل برندهای مطرح به مشارکت یا همکاری با سازندگان داخلی شود.
اجرای درخواست خودروسازان در تغییر سیاست قیمت‌گذاری خودرو با توجه به نرخ حاشیه بازار را چقدر در کاهش نوسانات بازارهای مصرف موثر می‌دانید؟
ما هم معتقدیم قیمت‌گذاری دستوری اشتباه محض است و در کنار محدودیت عرضه موجبات التهابات شدید بازارهای مصرف را به وجود آورده است. در برهه‌هایی که به دلیل کاهش عرضه ناشی از عدم تناسب در برنامه‌ریزی برای تامین قطعات و تولید خودرو و انتظارات تورمی یا جهش شدید ارز، قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش یافته و خودروسازان به‌رغم هزینه‌های تولید و مالی بالا، ناگزیر به ارائه خودرو با قیمت نامتناسب با نرخ بازار شده‌اند، تبعیت از قیمت‌های دستوری و فروش‌های تکلیفی دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی را متضرر و منافع عظیمی را به جیب واسطه‌ها کرده است.
آیا واگذاری سهام دولت در راستای اجرای اصل 44 در شرکت‌های خودروسازی، در روند مدیریت آنان تسهیل ایجاد می‌کند؟
درحال‌حاضر با توجه به سهم زیر ۲۰ درصد دولت، دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به‌اصطلاح روی کاغذ خصوصی هستند.
در این خصوص باید گفت نحوه اعمال بخشنامه‌ها و دستورات تاثیرگذار در این شرکت‌ها می‌تواند مورد بازبینی قرار بگیرد. خصوصی‌سازی به معنای واگذاری سهام مانده دولت در شرکت‌ها خودروسازی نیست و تا آن زمان که دولت سایه حمایتی و تصمیم‌گیری در این صنعت را حفظ کند، استقلال رأی به این شرکت‌ها داده نشده است.
یکی از مشکلات پیش روی صنعت خودرو که شما هم به آن اشاره کردید، کاهش میزان تولید و در مقابل انباشت تقاضا در بازارهای مصرف است. چه راهکاری بـــرای رفع این معضل وجود دارد؟
یکی از بزرگ‌ترین مصائب پیش‌روی صنعت خودرو کشور، رانتی است که از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و شرکت‌های تولیدکننده به جیب دلالان و افراد متنفذ می‌رود. این رانت در خودرو پراید حدود ۳۰ میلیون تومان است. بر اساس گزارش‌های موجود، به عنوان مثال فردی با یک کارت بانکی مشخص، در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید ۳۲۵ خودرو کرد. از آن سو، خودروسازان نیز دلیل عمده زیان خود را طی دو سال گذشته عدم تعدیل قیمت‌ها اعلام کرده‌اند.
این دور باطل و سراسر خسران، هیچ حاصلی جز باز کردن مسیر رانت‌طلبان و سرگردان‌تر شدن مردمی که گاه با خرید این خودروها از طریق جابه‌جایی مسافر و باربری ارتزاق می‌کنند، نداشته و خودروساز را نیز که گرفتار بحران مالی بوده، بیچاره کرده است.
